المغرب والوفاق الجديد

كما لو أن المغرب يتطلب عجلة إغاثة إضافية تجنبه عثرات حوادث السير. وتبدو الحكومة في حاجة إلى رصيد أكبر من الصبر وضبط النفس كي لا تزيغ عربتها عن السكة أو تنشغل بغير النظر إلى علامات الطريق في منعرجات ملتوية. بالقدر ذاته تحتاج المعارضة إلى جرعات مماثلة كي لا تنفلت زمام الأمور من السيطرة. فما يخيف ليس احتدام الصراع واستخدام الوسائل المتاحة وغير المتاحة، لكنه افتقاد بوصلة الطريق إذ تختلط الأصوات في زحمة الصراخ وتضيع الأهداف.
بهذا المعنى يبدو التوظيف السياسي لحادث منع تظاهرة شباب «العدالة والتنمية» في طنجة وقد تجاوز مداه، أكان ذلك على صعيد تهديد الانسجام الحكومي المفتوح على كل الاحتمالات أو في نطاق إقحام المؤسسة الملكية في صراع حزبي، يفترض التعاطي بمنطق التحكم في فض أي نزاع يتسع مداه.
كما أن الحكومة، وتحديداً «العدالة والتنمية» الذي له أصوات من داخل الجهاز التنفيذي وخارجه، تجاهر بأن هناك من يزرع الألغام في طريقها. بعدما لم يعد بعض المعارضة مهتماً برصد الأخطاء الحكومية وإنما اندفع في اتجاه إعلان الحرب على أحد مكوناتها المحورية، أي حزب «العدالة والتنمية».
قد يكون «العدالة والتنمية» جانب الصواب في استئثاره بالمقاعد الأمامية في الحكومة، عبر تصدر وزرائه الكثير من المبادرات التي أثارت الجدل. وقد تكون مغالاة رئيس الحكومة في استحضار لحظة «الربيع العربي» غير المنتهية أزعجت خصومه السياسيين، كونه ما زال يغرف تعبيراته من قاموس المعارضة. غير أن ذلك لا ينفي أن وجوده في الحكومة لم يكن نتاج تسوية، بل أملته صناديق الاقتراع. ولو أنها فرضت عليه تعايشاً سياسياً في إطار ائتلاف يقص من قدرات أجنحته على التحليق بعيدا. وربما لو أرجأ وضع قدميه في مربع الحكومة إلى استحقاق قادم لتغيرت المعادلة كثيرا. فهل كان وضع البلاد يسمح بذلك؟
في تجارب التداول على السلطة تعول المعارضة على حكومة الظل التي ترصد الهفوات. لكنها تترك للجهاز التنفيذي فرصة تدبير الملفات وفق نسق يحفظ توزيع الأدوار. حتى إذا أبان عن عجزه يتم اللجوء إلى الآليات الديموقراطية المتعارف عليها في إطاحة الحكومات عبر سحب الثقة. لكن اللجوء إلى استخدام هذا السلاح لا يتم عادة في الأسابيع والشهور الأولى لتولي الحكومات، إلا في حال احتدام أزمات مستعصية.
مع استثناءات قليلة لم يعد المغرب مرتع أزمات حكومية. وساعده في تجاوز مثل هذه الهزات أن الفاعليات الحزبية أضحت تضطلع بأدوار أكبر في تشكيل الحكومات، في ضوء التخلي تدريجاً عن عقدة التكنوقراطيين الذين كانوا بمثابة عجلات إنقاذ عند تعذر التفاهم السياسي.
يروق المغاربة إذ ينظرون قليلا إلى الخلف مثل السائق الذي يرقب مخاطر الطريق وإذ يعنونون فترة الحكم الراهنة أنها أقرب إلى طبعة ثانية لحكومة التناوب العام 1998، فإن المفارقة تكمن في أن التجربة السابقة حظيت بوفاق أشبه بشيك على بياض، بما في ذلك «العدالة والتنمية» نفسه الذي دعم حكومة عبدالرحمن اليوسفي من دون أن يشارك فيها.
ماذا حدث حتى انقلبت المعادلة إلى توتر يكاد يقيد حركة الجميع، الحكومة والمعارضة على حد سواء؟ الراجح أن تعلم المشي سوياً في سنوات الزواج الأولى يقضي الإصغاء إلى الخواطر والتعرف على الميول. ففي النهاية لن تكون حكومة بن كيران وحدها المستهدفة في حال انشطرت اهتماماتها بين الرد على منتقديها وتقليب ملفات الشأن العام.
ان رهانا بهذه الأهمية يتطلب وفاقاً جديداً، أقله التزام كافة الشركاء صون المسار الديموقراطي بصرف النظر عمن يقود الحكومة. فالجمهور الذي وضع ثقته في الفريق الحاكم هو وحده المؤهل لأن يسحبها عبر صناديق الاقتراع. ونفاد الصبر لا يأتي عادة من تراكم التحديات ولكنه يرادف إغفالها أو الانشغال عنها بحروب هامشية صغيرة. بيد أن الصبر لا ينفد لأن الناس جبلوا على التبرم بل إنه في الغالب يطرق العقول والعزائم بعد استنفاد خاصية الصبر التي هي جوهر الممكن بين إكراهات المستحيل.