المغرب: الإسلاميون في الحكم

كان يكفي قوى المعارضة في المغرب أن تصوت لفائدة الدستور المعدل لعام 1996 لتنفتح الأبواب أمام الاتحاد الاشتراكي لتشكيل حكومة برئاسة زعيمه المعتزل عبدالرحمن اليوسفي. فقد كان حظه مواتياً في رصد التحولات الدولية التي قادت الملك الراحل الحسن الثاني إلى الاقتناع بأن حكم البلاد بمشاركة المعارضة أفضل من الإبقاء على سيطرة التكنوقراط والأحزاب الموالية.
الآن لا حاجة لإقناع النخب السياسية بأن فصلاً جديداً بدأ مع الدستور الذي أيدته غالبية الشعب. وبالتالي فإن التصويت لفائدته في تموز (يوليو) الماضي لم يكن امتيازاً لأي فريق بمقدار ما عكس الرغبة في مباشرة إصلاحات عميقة يحتاجها المغرب لتجديد شريانه السياسي وضخ جرعات أكبر من الأمل والثقة بشأن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.
هذا التطابق لا يلغي فرضية أن لا بد من حزب سياسي يعتلي الواجهة بطريقة ديموقراطية نزيهة ويشكل الحكومة المقبلة التي ستكون أول محك في اختبار قدرات تحمل التغيير. وكما لم يكن مفاجئاً العام 1998 أن يضع المعارض القادم من المنفى عبدالرحمن اليوسفي يده في يد الحسن الثاني، فإن احتمال استئثار حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بدور متنفذ في النسخة المرتقبة للجهاز التنفيذي ليس مستبعداً وليس أكيداً. لكن يجب ألا تحجبه أية مخاوف، في حال كان يتماشى والمنهجية الدستورية الجديدة. خصوصاً أنه يجاهر بأنه يلتزم القوانين سارية المفعول ويدفع في اتجاه ترسيخ التعددية.
اظهر الاتحاد الاشتراكي منذ أن تبنى خيار التغيير الديموقراطي من الداخل قدرات عالية في تدبير الصراع. ودلت تجربة الحزب لدى ممارسته المسؤوليات الحكومية أنه يفرق بين المواقف التي ترفع في التظاهرات الحزبية وتلك التي يفرضها الاضطلاع بالمسؤولية.
في بعض التحوطات أن الدستور المعدل لعام 1996 ترك للغرفة الثانية (مجلس المستشارين) فرصة إطاحة الحكومة بعد توجيه إنذار إليها إزاء تدبير ملفات تكون موضع اختلاف، وربما كانت الغاية من ذلك ربط الممارسات الحكومية بسقف محدد. لكن الدستور الجديد ألغى هذه المخاوف بآليات جديدة جعلت الحكومة تنبثق عن مجلس النواب الذي يمنحها ثقة الغالبية أو يحجبها عنها. وأهم دلالات هذا التطور أن المنافسات أصبحت مفتوحة أمام الجميع، وأصبح للأحزاب السياسية الدور المتنفذ في تشكيل الحكومات، من دون اللجوء إلى وصفة الوزراء التكنوقراطيين.
وفي حال حاز «العدالة والتنمية» على المرتبة الأولى في الانتخابات سيكون مؤهلاً، بكل المعايير الدستورية، أن يجرب حظه في الانتقال من المعارضة إلى الواجهة الحكومية. وربما جاز الاستئناس بتجربة الحزب الإسلامي في سنواته الأولى. فقد كان داعماً لحكومة الاشتراكي اليوسفي، وكاد العام 2002 أن يبرم تحالفاً مع الاستقلال. ما يعني أن فرضيات تحالفاته تحيل على التطبيع الكامل مع ضرورات التوازنات السياسية.
يتصرف «العدالة والتنمية» في بعض المواقف الإيجابية بمنطق الحزب السياسي وليس الديني، ما يشكل تطوراً في النظرة إلى تداخل المجالين الروحي والوضعي. لكن الأحزاب السياسية في المغرب، بما في ذلك التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) تلتزم جميعها ثوابت المرجعية الإسلامية، فيما منح الدستور الجديد المواثيق الدولية ذات العلاقة بأوضاع حقوق الإنسان أهمية خاصة. غير أن التدبير الحزبي في الملفات الكبرى يذعن لمنطق مصلحة الدولة ورؤيتها. ولهذا السبب اختارت أحزاب اشتراكية الانفتاح على اقتصاد السوق. فيما لم تمانع أخرى ليبرالية في فرض سيطرة الدولة على قطاعات استراتيجية.
من يخشى «العدالة والتنمية» في المغرب ليس ديموقراطياً. ومن يرهن الديموقراطية بفوز هذا الفريق أو ذاك لا يفكر بعقلية ديموقراطية. كذلك فإن التوجه نحو الوصفة الإسلامية على سبيل التجريب فقط يناقض المسار الديموقراطي. الأهم من هذا وذاك هو الاحتكام لإرادة صندوق الاقتراع. فقد مضى عهد صنع الخرائط الانتخابية وفق قاعدة التحنيط التي تحاول النفخ في أرواح بلا حياة. والرابح من أي منافسة متكافئة لن يكون غير الديموقراطية التي تزرع الأمل.