أسعار النفط لماذا تبقى مرتفعة ؟

على رغم الأوضاع المالية العالمية المتردية وغياب أي بارقة أمل يعتَد بها بانتعاش اقتصادي وشيك، لا تزال أسعار النفط في أفضل حال، فهي تتميز بتماسك قد يكون الأقوى من أي وقت مضى، فسعر برميل «برنت» المرجعي يراوح حول 113 دولاراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأسعار العالمية لنفوط أخرى، مثل النفط الأميركي الخام وخامات دبي وعُمان. ويصح الأمر كذلك في خام «أورال» الروسي، إذ استفادت موسكو من مقاطعة أوروبا النفط الإيراني وانخفاض معدل إنتاج النفط من بحر الشمال لتبيع برميل «أورال» في مقابل سعر يزيد ثلاثة دولارات مقارنة ب «برنت».
لكن لماذا هذا التماسك في أسعار النفط والاتحاد الأوروبي عموماً ومنطقة اليورو خصوصاً في أسوأ حال، والوضع الاقتصادي الأميركي غير مشجع على الإطلاق في غياب أي مؤشر إلى تحسن قريب في أدائه وأي نمو مستدام، وفيما تؤثّر هذه الأوضاع في أداء الاقتصاد الصيني ليكون معدل نموه أقل من المعدلات السابقة؟ لم يتوقف صعود أسعار النفط والمشتقات النفطية، وكذلك الإنتاج الفائض البالغ نحو مليون برميل يومياً. ويسود لذلك رضا وهدوء كاملان الدول المنتجة، ويصح الأمر خصوصاً في الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، فتدفقاتها النقدية في زيادة وكذلك صناديقها المالية.
ولا شك في ان الإمدادات النفطية من بحر الشمال، في وضع غير مريح تماماً، فمعدل الانخفاض اليومي من الإنتاج يصل إلى 720 ألف برميل، وهو أدنى مستوى على الإطلاق لإنتاج نفط بحر الشمال، وهو أمر مقلق، والدول الأوروبية هي الأكثر قلقاً، مع زيادة اعتمادها على النفط الروسي بعد اختفاء النفط الإيراني من أسواقها.
والأمر الآخر الذي أثر في تماسك سعر برميل النفط هو الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على النفط ومشتقاته كلها، بما فيها المشتقات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وتستخدَم المشتقات الخفيفة مثل البنزين وقوداً للسيارات، ومثل النافتا لإنتاج الإيثيلين، المادة الأساسية لصناعة البتروكيماويات، فيما تستخدَم المشتقات الثقيلة في إنتاج الكهرباء والماء في معظم دول الشرق الأوسط.
وهناك حقيقة أخرى يجب ان لا تغيب عن البال وفحواها ان المضاربات اليومية وبيوت المضاربات لا علاقة لها هذه المرة بارتفاع معدلات أسعار النفط، فهي حالياً لا تتدخل كثيراً في المضاربات، وكان دورها هامشياً مقارنة بالسابق، وقد يكون السبب الرئيس وراء ذلك تهديدات الإدارة الأميركية بالتحقيق في تدخلات بيوت المضاربات المالية إذا لعبت مجدداً دوراً أساسياً في رفع أسعار النفط.
للتأثير النفسي لتقلص النفط الإيراني في الأسواق العالمية دور أكيد في رفع الأسعار، لكن مع زيادة السعودية إنتاجها إلى 10.1 مليون برميل يومياً ووصول إنتاج روسيا إلى 9.9 مليون برميل يومياً، تحقق توازن فعلي في الأسواق النفطية هدّأ أسعار النفط، لكن الزيادة الحقيقية في نمو الطلب العالمي ووتيرة هذا النمو، تبقى المسبب الرئيس لبقاء أسعار النفط مرتفعة.
وعلى رغم من كل هذه الإمدادات وزيادة الموجودات النفطية، لا تزال الولايات المتحدة قلقة جداً بسبب ارتفاع سعر بنزين السيارات ليصل مجدداً إلى ثلاثة دولارات للغالون (3.78 ليتر)، وهو معدل يخيف الإدارة الحالية وهي على أبواب انتخابات رئاسية، فهو قد يجبر الإدارة الأميركية على استخدام المخزون الإستراتيجي لتهدئة الأسعار ولو لمجرد عبور الانتخابات الرئاسية بأمان. وهنا تكمن قوة النفط وتأثيره المباشر في الحياة السياسية لدول كثيرة.
وعند المعدل الحالي لأسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، ستحقق الدول النفطية فوائض ضخمة في إيراداتها المالية تجعلها تسارع في الإنفاق على مشاريع استثمارية واستكمال مشاريع البنية التحتية في أراضيها، قبل ان تتجه إلى الخارج للاستثمار في مشاريع عقارية وصناعية أو دخول في شراكات بالبلايين من الدولارات، فالأسعار في هذه القطاعات مغرية ومناسبة جداً، ويمكن التفاوض على أفضلها، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، شرط ان تكون هذه الاستثمارات مطمئِنة وآمنة وتدر على المستثمرين في الأمد البعيد عائدات مالية جيدة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت