مادة الخلاف اللبناني تأتي دائماً من خارج الحدود

يصعب الكلام على نخب لبنانية، لا بالمعنى الاصطلاحي ولا بالمعنى القاموسي للكلمة، ذلك أن النخبة، على ما ورد في «لسان العرب»، هي الجماعة المختارة من القوم. وقد استخدمت العبارة منذ العصور الإسلامية الأولى. وبالفرنسية تحيل إلى الدلالة ذاتها، مضافاً إليها، في صيغة الجمع، معنى الأكثر ثقافة في قومه. بهذا المعنى، كل زعيم عشيرة أو طائفة في السياسة، وكل متعلم أو معمم في الثقافة والدين، وكل ميسور في الاقتصاد، يعد من النخبة.
المعنى الاصطلاحي للكلمة هو تنويع أضيف على معناها القاموسي. والأصل في النخب المعاصرة العقل لا السلطة، أي من كان ذا عقل نيّر من السياسيين أو الاقتصاديين أو المثقفين ، من أهل السلطة أو ممن حرموا من «نعيمها». وبهذا المعنى، فإن لكل مجتمع عقوله المتنورة، سياسيين واقتصاديين ومثقفين (المثقف غير المتعلم).
مثقف الحرب الأهلية وما قبلها لم يكن يملك مشروعه التنويري الخاص، بل حمل المشروع الذي صاغته النخبة السياسية. دور المثقف اليساري اقتصر إذاً على التبشير بمشروع «تغييري»، أي تدميري. أما المشروع «اليميني» فقد زج مثقفيه في موقع إيديولوجي طائفي، وفي خصومات مع كل اليسار والحركة القومية ومع العروبة.
لم يعط المثقف، يسارياً أو يمينياً، لنفسه، إذاً، فرصة التأسيس لمشروع ثقافي، وبالتالي لم يكن لديه ما يعرضه على السياسي، لكن العدد القليل ممن تمرد على هذا الواقع فضّل عدم المواجهة واختار الانكفاء... لا الالتحاق إذاً صنع دوراً للنخبة ولا الانكفاء.
النخبة الوحيدة الفاعلة في لبنان هي النخبة السياسية التي أُلحقت بها النخب الثقافية والاقتصادية. وهي منقسمة انقساماً عمودياً بين مؤيد للنظام السوري ومؤيد للثورة. الانقسام اللبناني عقيم قبل أن يكون الوضع السوري مادة للانقسام، ذلك أن اللبنانيين منذ اللحظة الأولى لإعلان انقسامهم اختاروا مادة خلافية من خارج المجتمع اللبناني، فتوزعوا بين مؤيد ومعارض لحلف بغداد، ثم بين مؤيد ومعارض للناصرية والقضية القومية، وكذلك كانت الحال حيال القضية الفلسطينية، وكان من الطبيعي أن يستمر المنقسمون على انقسامهم المغلوط، وإن تبدل اللاعبون مع كل قضية.
قضايا الخلاف الداخلي اللبناني لم تكن غائبة عن أساس الانقسام، لكنها لم تشكل جوهره وأساسه، بل كانت تذوب داخل التناقضات الخارجية فتقدم للقوى الإقليمية كل الذرائع للتدخل، بحيث لا يعود المتدخل طرفاً خارجياً. تلك كانت حالة التدخل الاسرائيلي الذي استمر ما بين 1978 ومنتصف ثمانينات القرن الماضي، وكانت ذروته الاجتياح الصهيوني لمدينة بيروت ومجزرة صبرا وشاتيلا، وهي كذلك حالة التدخلين السوري والإيراني، الأول الذي بدأ قبل أن تبدأ الحرب الأهلية، أي منذ مجزرة أيلول الأسود ودخول المقاومة الفلسطينية إلى لبنان، ومنها الفصيل السوري المعروف باسم «الصاعقة»، أو من خلال استخدام منافذ الحدود الدولية مع سورية للضغط على الموقف اللبناني. أما الثاني (الإيراني) فقد استخدم مواجهة الاحتلال الصهيوني ذريعة لإقامة منصة عسكرية وقاعدة سياسية في لبنان... فضلاًَ عن أشكال أخرى من التدخل أقل أهمية وأضعف تأثيراً. وبذلك يكون لكل قوة خارجية وكيلها داخل الصراع اللبناني، كما أن لكل طرف لبناني مشغله ومرجعه في الخارج.
الجسم الأساسي، أو العدد الأكبر من النخبة الثقافية، التحق بجبهتي الصراع منذ البداية واستمر ملتحقاً بهما، على تبدل التكتلات والتحالفات: جبهة لبنانية، حركة وطنية، مع إسرائيل وضد إسرائيل، مع سورية وضد سورية، مع إيران وضد إيران، بحيث لم ينج من هذا الانقسام إلا العدد القليل الذي جعلت النخبة السياسية دوره هامشياً. أما النخبة الاقتصادية فقد تربت على تقاليد في السياسة اللبنانية تخلّت بموجبها عن دورها ووقّعت شيكاً على بياض لسياسيي المحاصصة، وموّلت معاركهم وانقساماتهم ومحاصصاتهم، راضية بحصتها في الإدارة المالية والاقتصادية وبقانون سرية المصارف وبالأرباح التي جنتها على حساب الدولة والمواطن.
الزلزال السوري لن يكون قليل التأثير في واقع النخب اللبنانية. فبعد انهيار المضمون السياسي والثقافي للعمل الحزبي وتحوله إلى عمل أمني بامتياز، انفضت الغالبية عن أحزابها وراحت تبحث عن بدائل سياسية وثقافية من خلال مؤسسات تعمل في الحقل المدني. حصل ذلك للمرة الاولى، غداة اتفاق الطائف، حيث شهد لبنان ورشة ثقافية هائلة تمثلت في قيام عشرات الأندية الثقافية والجمعيات على الصعيد اللبناني، وكانت بمثابة ردود فعل مدنية وثقافية على تاريخ الحرب الأهلية الكريه، غير أن اتفاق الطائف لم يكن عاجزاً فحسب عن تعطيل دور العوامل الخارجية، بل ربما شكل تغطية شرعية ودستورية لتدخل سوري تحول إلى وصاية انتهكت السيادة الوطنية.
التجربة الثانية تحصل اليوم، لكن الفوارق ليست كبيرة بين الحالتين، ولا سيما بعد أن تحول فريق من اللاعبين اللبنانيين المؤيدين للنظام السوري إلى أدوات ضعيفة في يد أجهزة الأمن، وصار مصير الكثيرين منهم مرتبطاً بمصير تلك الأجهزة، وباتوا مهددين بخطر مضاعف لأنهم بلا قضية يقاتلون من أجلها، وفُضح ارتباطهم الأمني وظهرت صورتهم على حقيقتها كأدوات تنفيذية تشغلها قوى خارجية.
أما المؤيدون للثورة السورية، فإن نقطة الضعف في موقفهم تعود إلى أمرين، الأول هو أنهم، في معظمهم، من مؤيدي النظام السوري في مرحلة سابقة، والثاني هو أنهم يعرفون ما لا يريدونه لكنهم لا يملكون مشروعاً جدياً لإعادة بناء الوطن والدولة، وبالتالي تبدو معارضتهم للنظام ذات طابع ثأري، كما يبدو تأييدهم للثورة السورية نابعاً من غير الأسس التي قامت عليها الثورة في سورية.
الثورة السورية قامت ضد الاستبداد، ومن المنطقي أن يكون موقف المؤيدين واحداً ضد الاستبداد في أي مكان في العالم. لكن موقفهم الحازم من استبداد النظام السوري لا يقابله موقف مماثل من المفاصل التي تجعل النظام اللبناني مستبداً هو الآخر، ولا سيما ما يتعلق بقانون الانتخاب الذي يبدو أن الصراع حوله يتجه نحو اتفاق بين مؤيدي الثورة السورية ومؤيدي النظام السوري على العودة إلى إحدى صيغ القانون التي سوق النظام السوري لها وساعد على فرضها.
إن صنفنا النخب وفق انتماءاتها الطائفية، نقع على خريطة أخرى يبرز فيها الصراع حاداً بين النخب المسيحية أو بين النخب الشيعية، بينما يسود الهدوء داخل الطائفة السنية. ربما كان ذلك بسبب المخاوف من انزلاق الشيعية السياسية وحلفائها إلى صراعات داخلية لحساب النظام السوري، أو إلى استدراج إسرائيل إلى معركة للتغطية على أحداث الداخل السوري، ولذلك تبرز في صفوف الشيعة اللبنانيين قوى معترضة على سياسة الثنائية الشيعية، وفي صفوف المسيحيين قوى معترضة على حليف الثنائية، ومن الأرجح أن حلفاء سورية لن يكون لديهم متسع من الوقت لترتيب أمورهم، في ظل تسارع الأحداث السورية.
النخب السياسية اللبنانية أوقعت النخب الأخرى الثقافية والاقتصادية في مأزقها من طريق الاستتباع، وبات الخروج من نفق الأزمة مستحيلاً إذا لم تبادر النخب الثقافية والاقتصادية إلى انتزاع استقلالها عن الطبقة السياسية وطرح مشروعها الثقافي الاقتصادي والسياسي، بعد أن تأكد فشل التجارب التي خاضتها النخب السياسية على اختلاف هوياتها.
في الأفق ملامح لهذا الاستقلال تتجلى في حركة المجتمع المدني وجمعياته الأهلية الناشطة.
* كاتب لبناني