البحرين: شكوى من تصنيفات جديدة لفنادق

أكد أصحاب فنادق (فئة ثلاث نجوم) في البحرين، استمرار «تكبّد الخسائر نتيجة قرار وزارة الثقافة الأخير القاضي بإغلاق مرافقهم، وامتداد آثار سلبية إلى قطاعات تجارية واقتصادية، خصوصاً في ظل عدم وضوح الرؤية الخاصة بالقطاع الفندقي البحريني.
وأوجز بيان لأصحاب هذه الفنادق التداعيات ب «تشتت مستثمري القطاع الفندقي، نظراً إلى ضبابية مصير مشاريعهم واستثماراتهم في القطاع، في ظل أنباء عن تصنيفات جديدة لفنادق البحرين على أسس تختلف عن سابقاتها، ومنها تصنيفات رسمت في عهد الوزيرة الحالية». وطالب المستثمرون بمنحهم «ضمانات لاستمرار أعمالهم في قطاع الأربع والخمس نجوم، وتحديداً في المشاريع قيد الإنشاء، وكذلك إيجاد معايير وضمانات واضحة لتطوير قطاع الثلاث والأربع نجوم وفق متطلبات الإدارة الراهنة». ولفت البيان إلى أن إشغال فنادق الثلاث نجوم «سجل خلال العيد وبعده إيرادات متراجعة تعتبر سابقة، وبعضها بلغ الصفر، فيما روادها عادوا إلى بلادهم أو قصدوا بلداناً مجاورة لقضاء العيد». وعزا البيان ذلك إلى أسعار فنادق الأربع نجوم التي «بلغت مستوى فاق حدود الخيال لتسجل كلفة الإقامة في اليومين الأولين للعيد ثمانية أضعاف مثيلتها في أوروبا، ما سبّب نزوح عشرات الآلاف من البحرين إلى دول أخرى».
وكشف البيان عن «انهيار قيمة 37 فندقاً لتفقد 75 في المئة، فبلغت قيمة 37 فندقاً 99 مليون دولار، على افتراض أن قيمتها كانت 398 مليون دولار بأقل تقدير وقبل صدور قرارات تموز (يوليو) الماضي».
واعتبر أن زوار الفنادق من فئة الثلاث نجوم «يمثلون 30 في المئة من الإجمالي، وأشارت إحصاءات رسمية إلى أن البحرين استقبلت 50 ألف سيارة خلال أيام العيد». ولفت البيان إلى دراسات بعضها رسمي وآخر لمراكز بحوث متخصصة، أفادت بأن «كل 265 دولاراً تصرف في أي فندق في البحرين يُنفق 93 دولاراً زيادة عليها مباشرة خارج الفندق، كمشتريات متنوعة من السوق المحلية». من هنا، تضررت قطاعات اقتصادية «في شكل بالغ، منها البيع بالتجزئة والأغذية والمطاعم والصالونات والسفريات وسيارات الأجرة ومتاجر الذهب وغيرها».
وجدد المستثمرون طلبهم ب «الحصول على مهلة لترتيب أوضاعهم ما يعيد الثقة بقطاعات الاقتصاد».