منح قطار «جامعة نورة» رخصة تشغيل

منحت هيئة الخطوط الحديدية رخصة التشغيل الآلي وشهادة السلامة لقطار جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، لتوفير خدمات نقل ذات كفاءة عالية تسهم في تيسير تنقل الطالبات والكوادر التعليمية والإدارية بين كليات ومنشآت الجامعة.
وأوضح محافظ الهيئة المكلف المهندس حمد العبدالقادر، أن فريقاً من خبراء «الهيئة» أعدّ تقريراً متكاملاً بعد وقوفه ميدانياً على مستوى التجهيزات الخاصة بمشغل الخدمة، والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية للتشغيل، وكفاءة البنية التحتية والفوقية ومستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية التي تمكن من تشغيل القطارات بشكل آمن وبكفاءة عالية تلبي متطلبات مستخدميه وبما يحقق متطلبات ممول المشروع (وزارة المالية).
وقال إنه تم التأكد من المتطلبات التفصيلية مثل القيود على عملية التشغيل الآلي، إضافة إلى فحص جميع الأنظمة التشغيلية بما في ذلك استخدام منظومة النظام الآلي خلال فترة التجربة والاختبار التي مثلت عنصراً مهماً في التقويم العام، ومراجعة أنظمة إدارة السلامة وإجراءات التشغيل الآمن، وفحص عدد من الوثائق والمستندات النظامية المطلوبة ومن بينها شهادتا التحقق من التصميم والسلامة من خبير مختص مستقل.
وذكر العبدالقادر أنه سبق ل «الهيئة» منح رخصة التشغيل اليدوي للمشروع إذ كانت القطارات تشغل بواسطة كوارد بشرية يتولون قيادتها كمرحلة أولى يتم الانتقال بعدها إلى مرحلة التشغيل الآلي ما تطلب قيام «الهيئة» بإعادة التقويم ومنح ترخيص جديد يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة وآليات التشغيل الآلي. وأضاف: «منح هذه الرخصة الجديدة يأتي ضمن سعي الهيئة المتواصل لتطوير قطاع النقل بالسكك الحديد في المملكة، وضمان تشجيع وتعزيز المنافسة بين المشغلين في السوق للوصول إلى أفضل مستوى ممكن من الخدمات المحسنة وتقديمها إلى المستخدمين».
وذكر أنه سبق ل«الهيئة» أن منحت ترخيصاً مماثلاً لقطار المشاعر المقدسة، كما تنظر حالياً في منح رخصة تشغيل لقطار الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار). وجرى التوقيع على الرخصة الجديدة في مقر «الهيئة» في الدمام بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة «الهيئة» الدكتور جبارة الصريصري على التقرير، واطمئنانه على سلامة الإجراءات التي اتُّبعت في منح هذه الرخصة.
وأشار العبدالقادر إلى أن منح رخصة التشغيل الآلي وشهادة السلامة يأتي ضمن ممارسة «الهيئة» للصلاحيات المخولة لها والتي أنشئت بقرار مجلس الوزراء، وتتلخص أهدافها في «تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله وإصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ووضع المعايير والشروط الفنية الخاصة باستخدام مرافق الخطوط الحديدية، ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بدخول الخطوط الحديدية واستعمالها والمرافق التابعة لها.