أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس، حكماً يقضي بتعزير رجل أعمال وسائقه الخاص بدفع مبلغ 100 ألف ريال عن كل واحد منهما، بعد ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية من خلال ترويج مجموعة من «معجون الأسنان»، و«حشوات الأسنان». وجاء حكم المحكمة بعد جلسات قضائية عدة عقدت للنظر في ملف القضية، الذي تضمن خطابات من وزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى إدارات حكومية أخرى. وواجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي «رجل الأعمال» وسائقه الخاص بعدد من التهم المتمثلة في ترويج «حشوات أسنان»، و«معجون»، و«كراسي أسنان»، وأدوات طبية أخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى ازدواجية في الاستكرات الموجودة على المنتجات. كما تمت مواجهة المتهمين بوجود تواريخ مختلفة على منتجات طبية، إضافة إلى عدم تدوين البيانات باللغة العربية على المنتجات التي يقومان بترويجها. ورد «رجل الأعمال» على تلك التهم، بالقول «لم نروج لسلع منتهية الصلاحية، وإنما طلبنا من هيئة الغذاء والدواء تصنيفها وطلبوا منا وضعها في مكان معزول حتى يتم إبلاغنا بالأمر»، مشيراً إلى أنهم فوجئوا بعد ذلك بلجنة الغش التجاري. وأضاف «أنا صاحب شركة مختصة باستيراد مواد ومنتجات طبية من خارج البلاد، وربما توجد أخطاء حدثت من قبل الشركات المصنعة لبعض المنتجات في التشيك». وكانت هيئة الغذاء والدواء ولجنة الغش التجاري في وزارة التجارة داهمت مستودع رجال الأعمال الطبي والذي كان يحتوي على كميات كبيرة من المنتجات الطبية، إضافة إلى وضع سائقه الخاص وهو من جنسية عربية ك «أمين مستودع»، وتمت إحالة ملف القضية بعد التحقيقات إلى المحكمة الإدارية والتي بدورها أصدرت الحكم التعزيري. وتتولى هيئة الغذاء والدواء الرقابة على قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، وتكمن في الرقابة على الأجهزة الطبية والمخبرية والتشخيصية الطبية وغير الطبية، وكذلك النظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها والأجهزة الإلكترونية ذات المصادر المشعة، وأجهزة الليزر الجراحية المستخدمة لأغراض تجميلية غير طبية وملحقاتها، إضافة إلى مراقبة المواد الكيماوية المستخدمة مع الأجهزة والمنتجات الطبية وأجهزة التقطير المستخدمة في المنشآت الصحية. وجرى وضع عدد من المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية التي تهدف إلى تنظيم القواعد والإجراءات لتسجيل الأجهزة والمنتجات الطبية والآليات الملائمة لطبيعة المهمات المتعلقة بذلك، وتنظيم القواعد والإجراءات لترخيص منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية، إضافة إلى تنظيم قواعد وإجراءات الإذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية المعدة للتسويق والاستخدام في المملكة، وكذلك رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، والتأكد من السلامة والجودة والفاعلية للأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها، والمنتجات الإلكترونية وضمان عدم تأثيرها على صحة الإنسان. كما يتم التأكد من دقة معايرة الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات شاملة لمصنّعي الأجهزة والمنتجات الطبية ومورديها، وإنشاء المختبرات اللازمة ومواقع اختبار الأجهزة والمنتجات الطبية على الطبيعة، ومتابعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد تسويقها، وأثناء استخدامها لضمان سلامة أدائها مع التشديد على مورديها وموزعيها بمهامهم وفقاً لاشتراطات الهيئة.
