"هيئة الدواء" تتجه إلى إجراء التفتيش الدوري على منشآت مستحضرات التجميل

أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لشئون الدواء الدكتور صالح بن عبد الله باوزير أن الهيئة تتجه إلى اجراء التفتيش الدوري على منشآت تصنيع مستحضرات التجميل، وتطبيق اللوائح والإجراءات النظامية الخاصة بمنشآت ومستحضرات التجميل.
وقال الدكتور باوزير خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم، إن إدارة مستحضرات التجميل في الهيئة تسعى الى تنظيم تصنيع وبيع واستيراد وتصدير وفسح مواد التجميل والتأكد من سلامة مستحضرات التجميل المسوقة في المملكة، ووضع دليل التصنيع الجيد لمواد التجميل / GMP /، والإذن بفسح مستحضرات التجميل، ووضع ضوابط الإعلان والدعاية عن مستحضرات التجميل، ورصد الآثار الجانبية لمستحضرات التجميل بالتنسيق مع المركز الوطني للتيقظ الدوائي بالإضافة إلى توعية المستهلك.
وأضاف باوزير أن أهداف الهيئة تتمحور في سلامة الغذاء والدواء للإنسان ومدى أمانه وفعاليته وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية والنباتات الطبية والمبيدات ومستحضرات التجميل والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها وسلامة المنتجات الإلكترونية والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان.
وبين باوزير أن منهجية عمل الهيئة تعتمد على عدة جوانب منها الإستفادة من التجارب الدولية والتكامل مع الأنشطة القائمة و الشفافية والوضوح ومشاركة الجهات ذات العلاقة في صياغة النظم وتبني التقنيات الحديثة.
من جهته قدم مستشار الهيئة العامة للغذاء والدواء والمشرف على إدارة التجميل الدكتور إبراهيم بن عبد الله الشويعر عرضا عن تنظيم مستحضرات التجميل مبينا أنه في الوضع الحالي لا يوجد نظام خاص يشمل مواد التجميل إنما أنشطة تقام في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لوضع مواصفات ومقاييس لمواد التجميل فيما تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة الأسواق وفسح مواد التجميل وتحليل بعض الأصناف.
كما أوضح الشويعر أن الغرض الأساسي للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ومراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى التي تختارها وتوعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء من خلال التأكد من سلامة المستحضرات الحيوية والصحية والنباتات الطبية والمبيدات ومستحضرات التجميل والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها.
وأشار الشويعر إلى أنه ستنقل إلى الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسؤوليات الخاصة بسلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية والنباتات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات وسلامة المنتجات الإلكترونية ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها وغيرها من الأمور التي تدخل ضمن مهمات الهيئة التي تضطلع بها الجهات الحكومية.
ودار نقاش بين الحضور ومديري الورشة تخلتله أسئلة واقتراحات أبرزها اقتراح أن يشمل الفحص والتحليل جميع الماركات سواء المشهورة أو العالمية، حيث بين نائب رئيس الهيئة أن المراقبة والتحاليل لن تستثنى منها ماركات عالمية أو غيرها وأنه ستكون هناك مراقبة قبل التسويق ومراقبة بعد التسويق.
وحول حاجة السوق في المملكة لعدد المراقبين أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الهيئة أجرت دراسة وفحص لحاجة السوق من أعداد المراقبين ولديهم أرقام بذلك سيتم تقديمها للجهات المختصة مشيراً إلى أن المراقبة وضبط السوق من المتلاعبين أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس لن تكون فعالة فقط بأعداد المراقبين بقد ما سيؤثر في السوق ويضبطه تطبيق النظام وفرض العقوبات الرادعة وفق نظام واضح وصريح.
وتوقع باوزير أن تنتهي الهيئة من إعداد الأنظمة واللوائح الخاصة بها والبدء في تنفيذ أعمالها خلال عامين وسيتم وضع رقم خاص للبلاغات ونقل المهام التي تقوم بها الجهات الأخرى مثل وزارات الصحة والتجارة وهيئة الموصفات والمقاييس والتي ستصبح من مهام الهيئة العامة للغذاء والدواء.
// انتهى // 2050 ت م