الكنهل: المملكة تعاني مشكلة «نوعيات» الأدوية وليس توافرها

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل أن الهيئة تعتمد الشفافية والتقنية الحديثة ونقل التجارب العالمية في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية لكل من الإنسان والحيوان ومأمونيته وفعاليته.
وقال الكنهل خلال لقاء (الثلثاء) الشهري في غرفة الشرقية مساء أول من أمس: «إن من أهداف الهيئة الحفاظ على سلامة المستحضرات الحيوية والصحية والنباتات الطبية والمبيدات ومستحضرات التجميل والنظارات الطبية والعدسات اللاصقة ومحاليلها».
وأشار إلى أن الهيئة ومن منطلق انفتاحها وشفافيتها أبرمت اتفاقاً مع شركة ألمانية ذات خبرة طويلة في وضع الأنظمة الرقابية للأغذية، وقامت بتدريب نحو 800 شخص في أوروبا للاستفادة من الأنظمة الرقابية على الغذاء، مؤكداً أن الأنظمة الرقابية في المملكة ستكون جاهزة في غضون الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح أن الهيئة تشرف حالياً على 80 في المئة من الرقابة على الدواء سواء بالنسبة للترخيص والتسجيل والتسعير ومراقبة المستودعات باستثناء الرقابة على الصيدليات، نظراً لعدم وجود عناصر الهيئة في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة انتهت من وضع نظام راق في مجال الرقابة على الأدوية المستوردة، إذ يوجد صيادلة دخلوا دورات عالية في التفتيش يعملون في 11 منفذاً في المملكة، ويقومون بعمليات التفتيش والفسح وإنجاز المعاملات بسرعة.
وأضاف الكنهل أن من مهام الهيئة مراقبة المصانع الغذائية الوطنية، إذ إن الرقابة لا تقتصر على الواردات الغذائية أو الأدوية المستوردة، بل تشمل جميع الغذاء والدواء في المملكة، مفيداً أن عدد الأدوية المسجلة في المملكة وصل إلى 7 آلاف دواء ،مشيراً إلى أن المملكة لا تعاني من مشكلة توافر الدواء بقدر ما تعاني من مشكلة نوعيات الأدوية.
وتابع قائلاً «الأدوية الأساسية المعروفة لا يتجاوز عددها 500 دواء، والهيئة ليست بصدد المطالبة بتوفير جميع أنواع الأدوية والتي تصل في الصيدلية الواحدة إلى 2000 دواء، فمثل هذا الإجراء يعني إغلاق 50 في المئة من الصيدليات في المملكة، نظراً لعدم القدرة على تصريفها خلال فترة الصلاحية.
وشدد على أن «الهيئة لا تقوم بالتشهير بالشركات أو المصانع أو الأسماء، بقدر ما تقوم بدور التوعية للمستهلك، ولكن في بعض الأحيان لا تتم هذه الرسالة من دون نشر الأسماء بشأن بعض الأخطاء في التصنيع»، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بمسح شامل لجميع المستحضرات الطبية والتجميلية في السوق،إلى جانب حظر بعض العلامات التجارية التي اكتشف بها بعض الأضرار على المستهلك. ولفت إلى أن المهام التي انتقلت إلى قطاع الدواء من وزارتي الصحة والزراعة، تمثلت في تسجيل شركات الأدوية البشرية ومنتجاتها وتسعير الأدوية.