ميقاتي يطلب من السفير في دمشق إبلاغ الخارجية السورية استمرار القصف

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من سفير لبنان لدى سورية ميشال خوري خلال استقباله في السراي الحكومي أمس، توجيه رسالة عاجلة إلى وزارة الخارجية السورية وإبلاغها «استمرار تعرض بلدات لبنانية قريبة من الحدود اللبنانية - السورية لقصف من المواقع العسكرية السورية المتاخمة، والتداعيات السلبية التي يمكن أن تحدثها تلك الخروق على الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار والهدوء على الحدود بين البلدين تنفيذاً لقرار السلطة السياسية الحريصة على حماية اللبنانيين المقيمين قرب الحدود اللبنانية - السورية وتجنيبهم أية خسائر في الأرواح والممتلكات».
وأكد ميقاتي خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة الوزارية لدعم الجيش اللبناني وتسليحه، أن «الحكومة عازمة على توفير التمويل اللازم لخطة تسليح الجيش لتمكينه من القيام بالمهمات الوطنية المطلوبة منه على طول الحدود وفي الداخل، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن هذه المؤسسة الوطنية تشكل مع المؤسسات الأمنية الأخرى، ضمانة الاستقرار وتثبيت الأمن والعامل الأساس في توفير المناخات اللازمة لتفعيل الحياة السياسية وللنهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في البلاد». واعتبر أن «إعداد مشروع قانون - برنامج يمتد على خمس سنوات بقيمة بليون و600 مليون دولار هو أول خطوة عملية تترجم الدعم المعنوي الدائم للجيش إلى دعم فعلي يواكب إنجازات العسكريين وتضحياتهم وتفانيهم في كل المهمات التي تسند إليهم، كما تؤكد هذه الخطوة أن لا بديل من الجيش في قيام الدولة القوية والعادلة التي تستمد قدراتها من إرادة موحدة لأبنائها وفاعلية مؤسساتها الدستورية وقوة جيشها».
وإذ أكد ميقاتي «إجماع اللبنانيين على أهمية دور الجيش في حماية مسيرة السلم الأهلي وتحصين الوحدة الوطنية»، شدد على أن «الجيش فوق الخلافات السياسية وهو على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين يسهر على حمايتهم من دون تمييز أو محاباة، ويلتزم تعليمات السلطة السياسية، ومن غير الجائز إقحامه في هذه الخلافات أو التعرض له، لا سيما أن قيادته ساهرة على كل ما يجعل عمل العسكريين من ضمن الضوابط والمعايير القانونية التي تحفظ الحقوق وتحدد الواجبات، ولن يكون في مصلحة أحد ممارسة أي ضغط أو تهويل على الجيش».
وبعد الاجتماع، قال وزير الدفاع فايز غصن إنه جرى «التوافق على تخصيص مبلغ بليون و600 مليون دولار أميركي ضمن قانون برنامج، على أن تصرف تدريجاً خلال فترة 5 سنوات، وعلى أن يوضع المشروع على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد جلسة غد الأربعاء إذا انتهينا من درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي».
واعتبر أن «تحقيق هذه الخطوة أساسي ومهم لأنه، ولأول مرة، يتم وضع مشروع قانون برنامج لمصلحة الجيش اللبناني، وجميعنا يعلم الحاجات الماسة الذي يتطلبها الجيش ليستطيع القيام بالمهمات الأساسية، فهو ينتشر من الشمال إلى الجنوب وفي الداخل وفي كل المحافظات، ويقوم بمهمات يومية».
مساعدات لدول تستضيف نازحين
واستقبل ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي وضعه في أجواء مشاركته في الاجتماع الذي عقد في الأمم المتحدة لمناقشة أوضاع السوريين النازحين إلى الدول المحيطة بسورية. وقال: «هناك رغبة لدى قسم من الدول الكبرى في تقديم مساعدات للدول التي تستضيف عدداً من النازحين السوريين، ومشاركة لبنان كانت تهدف إلى أن يكون شريكاً أساسياً في الأمور التي ستناقش كون مسألة السوريين النازحين إلى تزايد، خصوصاً أن إمكانات الدولة اللبنانية تحتاج إلى دعم الدول المهتمة ومساندتها في هذا الموضوع». وأضاف: «أكدنا مسؤولية الدولة اللبنانية وفي الوقت نفسه طالبنا بمساعدة لبنان على أمل أن يلبى هذا الطلب قريباً لمساندة لبنان ومساعدته في القيام بواجباته».
نزوح مسائي من عكار
وفي سياق الخروق السورية، أعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية رياض رحال أن «قرى عكار تشهد عمليات نزوح نتيجة القصف السوري كل مساء»، مشدداً على «ضرورة نشر قوات دولية عند الحدود اللبنانية - السورية».
وقال لمحطة «المستقبل» إن «الجيش السوري يستمر في القصف في محاولة لاستجرار الرد من الجيش اللبناني أو المواطنين اللبنانيين للدخول إلى القرى العكارية واحتلالها وإقامة خط للدولة العلوية المنتظرة من بشار الأسد»، مضيفاً أنه: «على رغم أن الجيش اللبناني المشكور موجود على هذه الحدود، إلا أنه لم يصدر أي بيان يشير إلى وجود تسلل».
ورأى أن استهداف المناطق المسيحية في الشمال «لم يحصل إلا بعد مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة»، داعياً «الحكومة إلى طرد السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي واستدعاء السفير اللبناني في دمشق».