بداية «هجرة» إلى المدارس «العالمية» والطلب يرفع الأسعار 10 في المئة سنوياً

لدى محمد أبوحسن 3 أطفال، ألحق اثنين منهم بمدرسة حكومية قريبة من المنزل، أما أصغرهم سناً، ففضل تدريسه في مدرسة عالمية، لأنه اكتشف أخيراً أن «أساليب التعليم في المدرسة العالمية أفضل بكثير من المدرسة الحكومية».
يقول: «كنت أجهل وجود مثل هذه المدارس، التي تقدم تعليماً مكثفاً باللغة الإنكليزية، يؤسس الطفل تأسيساً علمياً قوياً، ويجعل لغته الإنكليزية قوية، خصوصاً أنها تدرس أيضاً اللغة العربية والدين».
ويضيف: «نعاني كثيراً عند الكبر من ضعف لغتنا الإنكليزية، وهذه أحد الأسباب التي دفعتني لتسجيل الابن الأصغر في المدارس العالمية، وحالياً أفكر في نقل أخويه للمدرسة نفسها».
أبوحسن ليس وحده من اتخذ قراراً كهذا، إذ تشهد المدارس العالمية المختلفة المناهج، إذ إن بعضها يعتمد مناهج بريطانية وأخرى تعتمد مناهج أميركية، إقبالاً من شريحة سعوديين لا يستهان بها، بعد أن يئسوا من مدارس حكومية لا تقدم الحد الأدنى من الأساسيات العلمية.
وتعود ملكية غالبية هذه المدارس إلى مستثمرين سعوديين يستقطبون كادراً تعليمياً وإدارياً من الدولة ذاتها التي تتخذ المدرسة مناهجها وأساليبها التعليمية.
لكن على رغم السماح للسعوديين قبل نحو عامين بتسجيل أبنائهم في المدارس الأجنبية، بعد منع دام سنوات، لا يزال أحد شروط القبول في هذه المدارس جلب موافقة خطية (تصريح) من وزارة التربية والتعليم، لإلحاق الطالب السعودي بها، في حين تسهل بعض إدارات هذه المدارس الأمر بالاكتفاء بأخذ موافقة شفهية من الوزارة عبر اتصال هاتفي.
أما بخصوص تصريح مزاولة المهنة في هذه المدارس، فذكر أحد مسؤولي القبول والتسجيل أن المدارس تعتمد وفقاً لشروط تضعها وزارة التربية والتعليم، وتحددها بفترة زمنية تبدأ بسنتين، ثم يتم التجديد لأكثر من ذلك، في حال تم استيفاء شروط الوزارة من المدرسة العالمية، على أن يسحب هذا الاعتماد عند الإخلال بهذه الشروط.
وقفز الطلب المتزايد على التسجيل في المدارس العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية بأقساط هذه المدارس، مرات متتالية، إذ وصل سعر القسط السنوي للطالب في بعضها إلى 55 ألف ريال، في حين يتراوح المتوسط في معظمها بين 12 و18 ألف ريال، تضاف إليها قيمة الكتب والنقل والزي المدرسي.
ويعتمد ارتفاع القسط على سمعة المدرسة وصيتها، إضافة إلى بنيتها التحتية وتجهيزاتها التقنية والتعليمية، فالمباني النموذجية التي تحوي ساحات وصالات ألعاب وفصول ذكية وكاميرات للمراقبة لضبط النظام، تختلف عن المدارس الأجنبية ذات المباني المستأجرة والأقل تجهيزاً، إذ تنخفض أسعار الأخيرة إلى النصف.
ومن الأسباب التي يعزى إليها ارتفاع أسعار الأقساط أيضاً، عدد الطلاب في الفصل فلا يتجاوز 20 طالباً، وهو رقم مثالي، خصوصاً إذا ما قورن بفصول تضم 40 إلى 60 طالباً في مدارس حكومية، إضافة الى استقطاب معلمين من أميركا وكندا وأستراليا. ويقدر أولياء أمور طلبة يدرسون في مدارس أجنبية قابلتهم «الحياة» الارتفاع في الأقساط ب50 في المئة منذ 5 سنوات وحتى الآن، مقارنة بالعام 2007، أي بواقع 10 في المئة سنوياً.