الصدر يحض البرلمان العراقي على إقرار قانون العفو

حض الزعيم الديني مقتدى الصدر البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون العفو الأسبوع المقبل، فيما أوصت لجنة النزاهة البرلمانية رئاسة البرلمان ب»استثناء المدانين بالفساد ومزوري الشهادات من القانون».
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي دعا رؤساء الكتل النيابية الثلثاء الماضي إلى «مواصلة مناقشة قوانين العفو العام وهيئتي المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان».
ودعا تيار الصدر إلى « الإسراع في تشريع قانون العفو العام»، عازياً ذلك إلى أن « تشريعه سينعكس ايجابًا على وضع العراق لأنه سيساعد في حل الأزمة السياسية «. وقال الأمين العام ل «كتلة الأحرار» ضياء الأسدي ل»الحياة « إن «سماحة السيد مقتدى الصدر مع الإسراع بإقرار قانون العفو»، مبيناً أن « سماحته يرفض شمول كل من ثبت ارتكابه جرماً». وأضاف أن «موقفنا واضح وهو أن يشمل العفو من لم تثبت إدانته بأي جريمة ولم يدن إلا بمقاومة الاحتلال الأميركي. إن هناك آلاف المعتقلين يقبعون في السجون منذ سنوات ولم توجه إليهم أي تهمة حتى الآن ، وهذه مأساة إنسانية يجب أن لا تستمر». وأقر بوجود خلافات بين تيار الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته «ائتلاف دولة القانون» لكنه وصفه بأنه « اختلاف في الأمور الإجرائية وفي طريقه الحل وليس هناك مشاكل كبيرة «. ولم يستبعد وجود «صفقات بين الكتل لإطلاق وزراء وقادة سياسيين مدانين بالفساد أو الإرهاب»، لكنه اكد أن « تيار الصدر لن يكون جزءاً من هذه الصفقات وسيقف ضدها بقوة». وكانت وسائل إعلام محلية سربت معلومات عن وجود صفقات بين الكتل الكبرى كي يشمل قانون العفو «وزراء مدانين بالفساد مثل وزير التجارة السابق القيادي في حزب الدعوة – تنظيم العراق فلاح السوداني ووزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، وقادة سياسيين متهمين بالإرهاب مثل رئيس كتلة التوافق السنية عدنان الدليمي والنائب محمد الدايني «.
ورجح الأسدي أن « تتم القراءة الثانية لقانون العفو الأسبوع المقبل». إلى ذلك، أعلنت لجنة النزاهة النيابية» أنها أوصت رئاسة البرلمان باستثناء المدانين بتهم الفساد ومزوري الشهادات من قانون العفو العام».