قد تكون إيران تجنبت العزلة عبر استضافتها قمة حركة دول عدم الانحياز ورئاستها المقبلة لها، في ما يخص الضغوط الدولية والحصار الغربي عليها في شأن ملفها النووي، لكنها بالتأكيد كرست مع سورية عزلتهما في ما يخص الأزمة السورية. وإذا كانت طهران تجنبت العزلة الدولية التي يريد الغرب تكريسها بسبب استمرار النزاع معها على ملفها النووي، في الشكل، فإن الدول الأعضاء ال118 في حركة عدم الانحياز، التي حضرت القمة في العاصمة الإيرانية شكلت السواد الأعظم من الدول التي كانت صوتت في 3 آب (أغسطس) الماضي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دان «استخدام السلطات السورية الأسلحة الثقيلة والانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة لحقوق الإنسان والحريات التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة، فضلاً عن أي انتهاكات ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة». روجت طهران لنجاحها في كسر طوق العزلة عبر استضافتها القمة معتبرة حضور الرئيس السابق للقمة الرئيس المصري محمد مرسي لها أحد الدلائل على ذلك، إلا أن مرسي فاجأ القيادة الإيرانية بما قاله عن أن النظام السوري الحليف لطهران والذي تعمل ما بوسعها لبقائه، «فاقد للشرعية وقمعي وظالم»، مضيفاً ثقلاً سياسياً جديداً للموقف الإقليمي والعربي الرافض لدور إيران الإقليمي التي يشكل تحالفها مع نظام الأسد ركيزته الأساسية. وسرعان ما تبيّن أن الحضور المصري مع دول أخرى معنية بتأسيس حركة عدم الانحياز والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة الدول والمساواة بين هذه الدول وعدم ممارسة أي منها ضغوطاً على أخرى... هو الإعلان من منبر مهم كقمة طهران عن بدء مصر استعادة دورها الذي ملأت إيران (وتركيا) فراغ غيابه بسبب استقالة نظام حسني مبارك من لعب الدور الوازن للقاهرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي اختصار فإن ما تعتبره طهران فكاً للعزلة تراه دول أخرى، بحضورها القمة، منعاً لاختطاف حركة عدم الانحياز من قبل طهران نفسها. رفدت طهران ترويجها للخروج من العزلة بوعدها قبل يومين من القمة، بأن تخرج بحل للأزمة السورية و «لمشاكل العالم»، يقوم على هدنة تمهيداً للمصالحة، ولحوار سوري – أميركي حول تلك الأزمة، بينما تجنب مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد أي كلمة عن سورية في خطابيهما وركزا هجومهما على سياسة أميركا التي يأملان بأن تخوض حواراً مع القيادة السورية في اقتراح مشروع الحل الذي بشّرا بأن تخلص إليه القمة. كل ذلك تحت أنظار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، الأميركي جيفري فيلتمان، وناظر القرار الدولي الرقم 1559 تيري رود لارسن اللذين شاركا في أعمال القمة مع بان كي مون. قد تستفيد طهران من رئاستها للقمة خلال السنوات المقبلة من باب «العلاقات العامة» مع الدول، في مواجهتها لاحتمال حرب إسرائيلية عليها تحت ذريعة قرب امتلاكها قنبلة نووية حرص خامنئي على تكرار رفض ايران امتلاكها، إلا أن المؤكد هو أن هذه الرئاسة لن تفيدها في استخدام حركة عدم الانحياز مظلة لتمددها الإقليمي وتدخلها في شؤون دول عربية عدة وأولها سورية. تماماً مثلما بدا تجييرها لثورات الربيع العربي الى «الصحوة الإسلامية» التي مصدرها الثورة الإيرانية. لا يشبه الاعتداد الإيراني بالنفس، واعتبار عقد القمة في طهران نصراً ضخماً وهزيمة للولايات المتحدة وإسرائيل، سوى ذلك الإنكار من القيادة الإيرانية لحقيقة الأزمة السورية على أنها ثورة شعب ضد نظام ظالم، وكذلك إنكار ما قصده الرئيس المصري من وراء اقتراحه تشكيل مجموعة اتصال لمعالجة الأزمة السورية تضم مصر وإيران وتركيا والسعودية. فهو يأمل منها كما قال قبل يومين أن يساعد حلفاء الأسد على مغادرته السلطة، فيما ترى طهران أن الوضع يتحسن لمصلحته. يتطابق الإنكار الإيراني للوقائع الداخلية والإقليمية المتصلة بالأزمة السورية مع الإنكار السوري الكامل لوجود ثورة وانتفاضة ضد النظام... وهو ما يجعل الأسد يردد ما سبق أن قاله على مدى سنة ونصف السنة من أن «الوضع أفضل ونتقدم الى الأمام لكن الحسم يحتاج الى وقت». ويشبه التخبط لدى النظام السوري التناقضات السالفة في الدعاية والمواقف الإيرانية، الى درجة أن الرجوع الى الوراء يصبح تقدماً الى الأمام.
