إسبانيا تكثّف مساعيها لإنهاء أزمة السيولة

واصلت إسبانيا حركتها الديبلوماسية في إطار مساعيها للحصول على خطة إنقاذ مالي. واجتمع رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أمس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مدريد، التي استقبلت أول من أمس رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الذي أثنى على «خطة التقشف»، وهي تأمل في الحصول على الدعم ذاته من الرئيس الفرنسي.
وكتبت صحيفة «آ بي ثي» المحافظة القريبة من الحكومة، أن «هدف راخوي هو النجاح في الحصول على دعم الدولة المجاورة للمطالب الإسبانية لإيجاد حلّ لأزمة السيولة من دون المرور عبر إنقاذ إسبانيا».
ويتوقع راخوي من هولاند أن يدعم مطلبه المتعلق بإنجاز الوحدة المصرفية على المستوى الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وسيكون هذا الدعم الفرنسي أساسياً بعدما أعلنت باريس وبرلين تشكيل مجموعة عمل ثنائية حول الأزمة في منطقة اليورو، تدرس تحديداً «تطبيق القرارات المتعلقة باليونان وإسبانيا»، وقبل زيارة المستشارة الألمانية انغيلا مركل مدريد الخميس المقبل.
لكن الصحيفة الإسبانية، أقرّت بأن عملية إنقاذ أوسع نطاقاً للاقتصاد الاسباني تبدو حتمية من خلال تحرك للبنك المركزي الأوروبي. واعتبرت أن «الوقت ينفد أمام حكومة راخوي لأن الخزينة ستواجه في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل استحقاقات ديون بقيمة 26 بليون يورو»، فيما قدر محللون تجاوزها مستوى 30 بليوناً».
ومن الجانب الفرنسي، أوضح مصدر ديبلوماسي أنه «يطلب مزيداً من التفاصيل حول سبل إعادة رسملة المصارف الإسبانية». ولا تزال الحكومة الإسبانية التي تستبعد استخدام أكثر من ستين بليون يورو، تنتظر الحصول على عدد من تقارير التدقيق المالي قبل حسم أمرها. وأُفيد في باريس، بأن «تحديد المبالغ الضرورية شأن إسباني، وكذلك بالنسبة إلى قرار حاجتها إلى طلب إنقاذ شامل». لكن يمكن مدريد الاستفادة من قدر من التساهل من جانب فرنسا، إذ لفت المصدر إلى أنها «لا تواجه مشكلة الصدقية ذاتها» المطروحة بالنسبة إلى اليونان، واتخذت «تدابير كثيرة» لضبط العجز في ماليتها العامة.
وعلى الضفة اليونانية، اعتبر رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس، أن اعتماد سلسلة الإجراءات الجديدة «المؤلمة» لتوفير 11.5 بليون يورو يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، بات أمراً «لا يمكن تجنبه».
وأقرّ ساماراس في خطاب أمام اللجنة السياسية لحزب الديموقراطية الجديدة (المحافظ) الذي يرأسه، بأن «اقتطاعات كثيرة متوقعة صعبة ومؤلمة وستؤذي»، معتبراً أنه «لا يمكن تجنبها لأن البلاد من دونها ستفقد صدقيتها، وعلى هذه القاعدة ستخرج من اليورو».