تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تأجيل الاستفتاء على الاتفاق الأمني

في نهاية السقف الزمني المحدد للاستفتاء الشعبي على الاتفاق الأمني مع واشنطن أمس تبادل برلمانيون وسياسيون ومفوضية الانتخابات اتهامات بالمسؤولية عن عرقلة إجراء الاستفتاء. وفيما اعتبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عدم إجراء الاستفتاء في موعده «تجاوزاً على الشعب وتهميشاً له»، أعلن النائب عن «جبهة التوافق» سليم الجبوري ان «الشعب أعطى موافقته على الاتفاق في الاحتفالات التي أقامها عند انسحاب القوات الاميركية من المدن».
وكانت الحكومة العراقية تقدمت بمشروع يقضي بتأجيل موعد الاستفتاء، وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقررة في 16 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بداعي الاقتصاد في النفقات.
وكان البرلمان العراقي أصدر القانون رقم 51 في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي للمصادقة على الاتفاق الامني مع واشنطن مشترطاً إجراء استفتاء شعبي في موعد أقصاه 30 تموز (يوليو) 2009، كما ألزم الحكومة العمل وفق نتائج الاستفتاء.
واتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الحكومة ب «تسويف (الاستفتاء) بهدف ذر الرماد في الأعين وسلب إرادة العراقيين». وأكد الهاشمي في بيان أصدره انه «على رغم ان الاتفاق شُرِّع بقانون صوت عليه البرلمان إلّا أن تنفيذه بقي مشروطاً بالاستفتاء الشعبي». وحمل الحكومة والبرلمان مسؤولية التأخير، لافتاً الى ان «المبررات التي ساقها مجلس الوزراء في طلب التأجيل غير كافية، كما ان البرلمان لم يعط القانون الاهتمام الكافي».
وطالب الهاشمي البرلمان ب «إعطاء هذا الملف الأولوية وطرحه للنقاش فور عودته من الإجازة بهدف الاتفاق على موعد مبكر لإجراء الاستفتاء في موعد نأمل ان لا يتزامن مع اليوم الذي حُدِّد للانتخابات التشريعية المقبلة خشية استخدام الاستفتاء أداة سياسية في الانتخابات».
لكن عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم الجبوري رأى ان «الشعب أعطى موافقته على الاتفاق في الاحتفالات التي أقامها عند انسحاب القوات الاميركية من المدن». وقال الجبوري، وهو الناطق باسم «جبهة التوافق»، انه «لا توجد مشكلة بتأخير الاستفتاء لأنه لا يؤثر على قانونية الاتفاق وشرعيته». واضاف ان «مفوضية الانتخابات لا تتحمل مسؤولية التأخير وانما يتحملها البرلمان الذي لم يشرع قانوناً خاصاً للاستفتاء». ورفض الجبوري إجراء الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً الى «ضرورة إجرائه قبل الانتخابات او بعدها».
واعتبر النائب، عن «كتلة الفضيلة»، كريم اليعقوبي تأخير الاستفتاء بأنه «مخالفة صريحة لقوانين نافذة وإشكالية قانونية كبيرة». وشدد على ان « شرعية الاتفاق مع واشنطن معقودة على إجراء الاستفتاء، وتأخر إجرائه فقدان لشرعيته». واستبعد إجراء الاستفتاء خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وحمل اليعقوبي مفوضية الانتخابات مسؤولية التأخير، مبيناً ان «المفوضية هي التي أعلنت عدم استعدادها إجراء الاستفتاء بذرائع شتى منها عدم توفر الإمكانات المادية والفنية وتزامنه مع الانتخابات في اقليم كردستان».
لكن الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي رفض هذه الاتهامات، موضحاً ان «الموفضية لا تستطيع ان تعمل من دون قانون يحدد طبيعة إجراء الاستفتاء وموازنة خاصة له». ونفى ان «تكون المفوضية أعلنت سابقاً عدم استعدادها لإجراء الاستفتاء»، مؤكداً أنها «أعلنت مراراً استعدادها لذلك وطالبت البرلمان بتشريع قانون ليتسنى لها العمل وفقه».
واتهمت «الكتلة الصدرية» الحكومة بتأجيل الاستفتاء ل «خوفها من رفضه من قبل الشعب». وقالت النائبة عن الكتلة زينب الكناني في تصريحات صحافية إن «سبب طلب الحكومة تأجيل الاستفتاء شعورها برفض الشعب له».
وأكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان «تأجيل موعد الاستفتاء لا يؤثر على تنفيذ الاتفاق لأنه موقّع من الحكومة ومصادق عليه من قبل البرلمان لكن يجب إجراؤه قبل نهاية عام 2011».
وأوضح ان «بإمكان الحكومة تأجيل الاستفتاء من دون الرجوع الى البرلمان لكنها ملزمة بالرجوع الى البرلمان إذا أرادت إلغاء فقرة الاستفتاء الشعبي لأنها سابقة غير موجودة في القوانين العراقية والعالمية».