البرلمان العراقي يتهم الكتل الكبيرة بالمماطلة في إقرار قانون الأحزاب

اتهمت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي «الكتل الكبيرة» بالمماطلة في إقرار قانون الأحزاب.
وأنهى البرلمان في العاشر من الشهر الجاري القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل الاحزاب، وربطت الكتل السياسية إقراره بتعديله.
وما زال القانون الذي اصدره الحاكم المدني الاميركي بول بريمر عام 2003 نافذاً، على الرغم من اعتراف الجميع بقصوره، كونَه يتيح تشكيل حزب بمجرد توقيع 500 شخص على بيانه التأسيسي من دون ضوابط للتمويل وآليات التنظيم الداخلية وغيرها.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب لطيف امين، في تصريح الى «الحياة» امس، إن «اللجنة في صدد إدخال تعديلات على مشروع القانون طالب بها نواب خلال القراءة الثانية»، واضاف أن «رئاسة البرلمان حددت موعد التصويت على القانون بعد عيد الفطر، لكن ذلك مستحيل».
واوضح ان «التعديلات لم يتم صوغها حتى الآن (...) وتتركز في تعريف الحزب والهيكلية والنظام الداخلي ومصادر التمويل والعلاقات الخارجية»، ولفت الى ان «هذه القضايا تحتاج تعديلات بسيطة، لكن غياب الرغبة الجدية للكتل السياسية تعوق صدور القانون».
واشار الى ان «ما يميز مشروع قانون الاحزاب عن غيره من القوانين المعروضة على البرلمان، أن لا نقطة خلافية كبيرة حوله، والجميع يعرف عدم قدرة اي كتلة على اضافة تعديلات خارج الاطر الدستورية والقانونية، ولكن القانون يخضع للمماطلة والتأجيل من الكتل السياسية الكبيرة خدمة لمصالحها».
من جهة أخرى، رأت كتلة «دولة القانون» أن مسوّدة القانون الحالية تتضمن ثغرات تفسح المجال لاستمرار التمويل الخارجي للأحزاب.
وقال النائب عن الكتلة احسان ياسين في اتصال مع «الحياة»: «الاحزاب الصغيرة تخشى سيطرة الاحزاب الكبيرة على صوغ القانون الذي شهد القراءة الثانية».
وأوضح ان «هناك بعض الفقرات في مسوّدة القانون تثير مخاوف، ما يتيح لبعض الاحزاب امكان الاستفادة من الدعم والتمويل الخارجيين».
وقالت عضو كتلة «العراقية» النائب ميسون الدملوجي، إن «المؤسسة المشرفة على تطبيق القانون ومراقبة الاحزاب السياسية التي يتضمنها القانون، تابعة لوزارة العدل، وهذا غير صحي، كون هذه الدائرة تابعة للحكومة».
ولفتت في تصريح ل «الحياة» الى «وجوب ايجاد هيئة مستقلة كباقي الهيئات المستقلة تقع على عاتقها مهمة مراقبة عمل الاحزاب السياسية، لا أن يتم ربطها بجهة حكومية». واعتبرت «إقرار قانون الأحزاب سيكشف مصير العديد من الاحزاب التي تعتمد الدعم والتمويل الخارجيين».
وتقع مسوّدة القانون في 69 مادة، وتشير المادة 27 الى ضرورة كشف تمويل الحزب وعدم الارتباط بجهات خارجية غير عراقية ومنع استخدام دور العبادة او المؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي.
وتؤكد المادتين 30 و32 على ضرورة امتلاك كل حزب نظاماً اساسياً يتضمن القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وكيفية اجراء الانتخابات الداخلية واختيار الكوادر الحزبية وآليات الانضمام اليها والاستقالة منها.