وزارة الهجرة : بقاء العراقيين في سورية محفوف بالمخاطر.. وايقاف استقبال لاجئين سوريين جدد

وصفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بقاء العراقيين في المدن السورية بانه محفوف بالمخاطر ، مؤكدة ايقاف استقبال اللاجئين السوريين من دون وثائق سفر رسمية بشكل مؤقت والى حين اعداد مخيمات جديدة.
وقال مدير الدائرة الانسانية المسؤول عن ملف العراقيين في سورية ستار نوروز ل "الحياة" ان "بقاء العراقيين في مدن سورية في هذه المرحلة محفوف بالمخاطر ، واغلب من تم اعادته سواء برا او جوا اعترف بتلقيه تهديدات من قبل مجموعات مسلحة غير معروفة".
واكد نوروز ان من غير الممكن تحديد هوية هذه المجموعات التي تهدد العائلات العراقية اذا كانوا عراقيين ام سوريين ، وقال ان "الانباء متضاربة ، وهذا الموضوع لا يقع ضمن نطاق صلاحياتنا ، فتتبع الجهات التي تستهدف الجالية العراقية يقع على عاتق الحكومة السورية ، ونحن بدورنا مستمرون بالاتصال بسفير العراق في دمشق لمتابعة الموضوع".
واكد ان "اعداد العائدين العراقيين العائدين منذ تفجر الازمة قبل شهر ونصف من الان ولغاية اليوم تجاوز 17 الف وهذا يشمل العائدين عن طريق البر ولمنفذي القائم والوليد وبحسب المعلومات فعدد العائدين عن طريق الموصل بلغ اكثر من 7 الاف عراقي ، وهناك من توجه الى اقليم كردستان ولم نعلم اعدادهم وهذا يعتمد على تقارير الامم المتحدة وحكومة الاقليم".
وبين نوروز ان عدد الطائرات العراقية نقلت ما يقرب 5 الاف عراقي طيلة الفترة الماضية ، واكد "اننا لا نعلم صراحة عدد العراقيين المتبقين في المدن السورية ، لكن كل الذي نعلمه ان ظروفهم صعبة للغاية وغالبيتهم تلقى تهديدات من جماعات غير معروفة ، والبعض الاخر تعرض فعلا للاعتداء ، وبما ان الوزارة تتبنى الاعادة الطوعية للعراقيين فلا يسعنا سوى ابداء النصيحة بالعودة".
وكشف نوروز ، ان "الحكومة العراقية طبقت اليوم (امس) قرارا جديدا يقضي باغلاق الحدود مجددا امام النازحين السوريين ، وفعلا طبقت الاجهزة العاملة في منفذي الوليد والقائم الحدودين هاذ الامر ، فيما استمر منفذ ربيعة القريب من محافظة نينوى العراقية والقامشلي السورية باستقبال النازحين ، تحت اشراف الحكومة المحلية للمحافظة".
وبين ان سبب اتخاذ هذا القرار ليس سياسياً او امنياً ، بل هناك اسباب اخرى دعت لذلك ، منها ان اعداد النازحين السوريين حتى الان تجاوز 4300 نازح اغلبهم من العائلات التي تضم اطفال ونساء ، ونحن بدورنا كمسؤولين عن غرفة عمليات استقبال النازحين ، استضفناهم في مراكز ايواء هي عبارة عن مدارس ومراكز صحية ، والكل يعلم بان امتحانات الدور الثاني لطلبة المدارس ستبدا الاسبوع المقبل ، ويجب تهيئة المدارس".
وبين ان "السبب الاخر هو ان وزارته وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ، قامت بنصب مخيم نموذجي عبارة عن خيام بمواصفات دولية ومبردة وتكاد تكون افضل بكثير من مراكز الايواء الحالية وفعلا تم نقل العائلات اليها ، لكننا بحاجة الى نصب المخيمات وعزل العائلية في منطقة اخرى وتهيئة مستلزمات المعيشة ، ولا يمكننا تحقيق هذا الامر في حال استمرار تدفق النازحين ، ونحتاج فقط لفترة تهيئة بعدها سيصار لفتح الحدود مرة ثانية".
من جهته اوضح سيف صباح مسؤول اعلام غرفة العمليات التي شكلتها الحكومة الشهر الماضي والمعنية باستقبال النازحين السوريين ل"الحياة" ان "الحكومة سمحت لعائلات عراقية استضافة عائلات سورية مقابل تقديم كفالة قانوينة وتم استضافة 350 شخص اغلبهم يتمتعون بالقرابة من الدرجة الاولى ، وهناك حالات استثنائية مثل وجود عائلات سورية بلا معيل ، وهنا نسمح لعوائل من اهالي الانبار باستضافتهم".
وكشف صباح ان "السلطات المعنية بادارة المنافذ الحدودية لم تمنع دخول سوريين يحملون جوازات سفر رسمية ، ويتم ادخالهم كسائحين عاديين حتى وان لم تحمل جوازاتهم ختم خروج من السلطات السورية ، فتم تجاوز هذه الفقرة بسبب الاحداث الامنية في هاذا البلد".
وتابع ان "اعداداً كبيرة من العائلات السورية دخلت للعراق بشكل طبيعي ومن حقها زيارة أي مدينة ترغب بها والسكن ، لكن السلطات العراقية سمحت لهم بفترة اقامة لمدة 30 يوما كسياحة ، بعدها من حق المواطن السوري مراجعة مديريات الاقامة التابعة لوزارة الداخلية لتمديد فترة الاقامة مدة شهر اخر وهكذا".
من جهتها اعلنت وزارة الهجرة ، توزيع أكثر من 295 مليون دينار بين 687 عائلة و139 فرد من السوريين اللاجئين في العراق ضمن خطتها لرعاية اللاجئين السوريين وتقديم أفضل الخدمات والمساعدات لهم داخل الأراضي العراقية.
وقال وكيل الوزارة ورئيس خلية الطوارئ الخاصة باستقبال العراقيين العائدين من سورية و اللاجئين السوريين الدكتور سلام الخفاجي في تصريح الى "الحياة" إن "الوزارة صرفت المنح المالية الخاصة باللاجئين السوريين المتواجدين في 17 مركز في منطقة القائم , حيث شملت 687 عائلة سورية بواقع 400 ألاف دينار (نحو 350 دولار) لكل عائلة".
وأضاف الوكيل إن الوزارة وزعت أيضا منح مالية بين الإفراد السوريين اللاجئين حيث شملت 139 فرد بواقع 150 ألاف دينار (نحو 125دولار) لكل شخص.
وأشار إلى إن "الوزارة مستمرة بشمول كل اللاجئين السوريين في العراق بالمساعدات المالية والعينية والخدمات ضمن خططها الهادفة إلى رعاية اللاجئين السوريين ضمن المعايير الدولية الخاصة باللجوء واحترام حقوق الإنسان".