تباين تقويم الكتل البرلمانية والسياسية العراقية لإداء البرلمان في الفصل التشريعي الاول من سنته الرابعة والاخيرة الذي انتهى الاثنين الماضي. ونوّهت كتل سياسية بعمل البرلمان معتبرة ان الفصل التشريعي الأول كان الافضل حتى الآن خصوصاً لجهة تنامي الدور الرقابي على السلطة التنفيذية، لكن كتلاً أخرى انتقدت الإداء خصوصاً فشله في حسم عدد من القوانين المعطلة والمعلقة منذ شهور، فيما اعتبر بعض آخر ان عدم اقرار القوانين سببه الخلافات السياسية. نقلة نوعية وقال القيادي في تيار «الإصلاح الوطني» النائب فالح الفياض ل «الحياة» ان «الفصل التشريعي الأخير للبرلمان شهد نقلة نوعية في ادائه الرقابي بعد استبدال اياد السامرائي برئيس البرلمان السابق محمود المشهداني»، مشيراً الى ان «استجواب البرلمان عدداً من الوزراء وفتح الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي المستشرية في مؤسسات الدولة شكل علامة فارقة في عمل البرلمان خلال السنوات الثلاث الماضية». وأضاف ان «الفصل التشريعي الأخير شهد تحولاً كبيراً في اداء اللجان البرلمانية والنواب الذي شهد نشاطاً مكثفاً من خلال زيادة اعداد القوانين التي خرجت بها اللجان بالاستفادة من عدم وجود اية موانع من مناقشتها واقرارها بسرعة» لكنه لفت الى ان «البرلمان لم يتمكن، على رغم ذلك، من تجاوز مشكلته في اقرار القوانين». واوضح الفياض ان «الدور التشريعي للبرلمان لم يشهد اي تطور خلال الفصل المنتهي»، موضحاً ان عشرات القوانين المهمة والعاجلة والمرتبطة بقضايا مهمة لم يتم حسمها واقرارها، بينها قانون الانتخابات والموازنة الاتحادية للعام المقبل وغيرها من القوانين التي ما زالت معطلة». واشار النائب المستقل عز الدين الدولة الى ان «الفصل التشريعي الماضي لم يكن بالمستوى المطلوب لجهة مهامه التشريعية في اقرار عشرات مشاريع القوانين»، وأعاد ذلك الى «ان العملية التشريعية تتم في وقت حرج وتستند الى مبدأ التوافق السياسي». ولفت الدولة الى انه «كان على البرلمان ان يعمل على اقرار قوانين مهمة خلال الفترة الماضية الا انه لم يتمكن من ذلك، ما يعني ترحيل الخلافات السياسية الحالية الى الدورة التشريعية الجديدة». ورأى النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان ان «البرلمان حقق الكثير من الانجازات على صعيد تشريع القوانين»، مضيفاً ان «الفشل في اقرار عدد آخر من القوانين المهمة يعود الى اسباب سياسية وليست قانونية اساسها الخلافات بين الكتل السياسية»، واصفاً إداء الفصل التشريعي الأخير بأنه «متواضع». السامرائي وكان رئيس البرلمان اياد السامرائي أعلن في مؤتمر صحفي اول من امس ان «البرلمان تمكن من تحقيق انجازين خلال الفصل المنصرم، تمثل الاول في تعيين السفراء من خلال التصويت عليهم أمام البرلمان، كما تم انجاز مسألة التعديلات الدستورية التي ستتم مناقشها ومن ثم التصويت عليها لنتمكن من تحديد موعد لإجراء الاستفتاء عليها» ولفت الى ان «البرلمان شهد في الفصل الأول تزايد النشاط الرقابي من خلال استجواب الوزراء». يذكر ان ان ولاية البرلمان العراقي تمتد لأربع سنوات تتضمن 8 فصول تشريعية. وبدأ البرلمان الحالي عمله في نيسان (ابريل) 2006 وسينتهي عمله بداية العام المقبل مع تحديد موعد الانتخابات النيابية الجديدة منتصف كانون الثاني (يناير) العام المقبل.
