عيون وآذان (مواقف منحازة مواقف جريئة)

الشيء بالشيء يُذكر، وقد تابعت على مدى أيام حملة اميركية على بنك ستاندارد تشارترد البريطاني، ما ذكّرني بحملة مماثلة على بنك الاعتماد والتجارة الدولي سنة 1991، عندما أُغلق البنك الذي كان له 417 فرعاً في 73 دولة.
ثمة فروق واضحة يبن البنكين، فالبنك البريطاني يُهدِّد الآن برفع قضايا ضد الدائرة المشرفة على البنوك في ولاية نيويورك، بتهمة تشويه سمعته، وقد انتصر للبنك سياسيون بريطانيون اتهموا السلطات المالية الاميركية بالتحامل على البريطانيين، وهذا موقف منطقي إذا تذكّرنا أن لندن هي المنافس الوحيد لنيويورك كمركز مصرفي عالمي. وأنتظر أن أسمع ما عند بنجامين لاوسكي، المسؤول عن تشريعات البنوك في نيويورك، من أدلة على أن بنك ستاندارد تشارترد قام بغسل أموال لعصابات المخدرات وتعامل مع ايران على رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، وهرَّب الأموال منها وإليها، مع إشارات الى حزب الله.
بنك الاعتماد والتجارة كان مذنباً بالتأكيد، حتى أن شركة تدقيق حسابات عالمية كانت مسؤولة عن مراقبة البنك، دفعت غرامة معه بلغت 175 مليون دولار لتقصيرها في المراقبة.
ما أذكر من سنة 1991 وبعدها، أن المدعي العام في مانهاتن روبرت مورغنتو، أخذ يتصيّد المساهمين، وبينهم عرب كثيرون، ويفرض عليهم غرامات هائلة. ودفعت أبو ظبي أعلى غرامة، لأنها كانت تملك ثلاثة أرباع البنك، كما أن الصديق الشيخ كمال أدهم، رحمه الله، حدثني عن تحقيق الاميركيين معه، وكيف دفع غرامة بمبلغ 175 مليون دولار، إن لم تخنّي الذاكرة، مع أنه كان مجرد مساهم ولا دور له إطلاقاً في إدارة البنك.
فضيحة بنك الاعتماد والتجارة ربما ما كانت وقعت لولا أن الاستخبارات الاميركية استعملته لتهريب المال الى المجاهدين الأفغان ضد السوفيات، والفضيحة لم تنته رسمياً ويُغلَق الملف حتى أيار (مايو) الماضي، أي بعد 21 سنة من انفجارها، فلم تمضِ أسابيع حتى انفجرت قضية البنك البريطاني، وهي لن تطول عقدين، لأن هذا البنك سيجد أنصاراً أقوياء، بعكس بنك بدأه باكستاني قبل أن يسيطر عليه العرب.
ثمة عناوين أخرى ربما غابت عن القارئ العربي وهو يتابع الاولمبياد، وبينها هذا المانشيت في «هفنغتون بوست» الإلكترونية: «لن نأخذ أي جانب»، وتحته: هيغ يعلن تقديم خمسة ملايين جنيه إضافية للثوار السوريين، لكن يحذّر المقاتلين من ارتكاب جرائم حرب.
وكان وزير الخارجية وليام هيغ بعث برسالة الى جريدة «التايمز» في الوقت نفسه، قال فيها إن الحكومة البريطانية تحضِّر بنشاط للحياة في سورية بعد بشّار الأسد، إلا أنه نفى أن تكون منحازة لأي فريق ضد فريق. وهكذا، فبريطانيا تساعد الثوار ولكن لا تأخذ أي جانب.
شعرتُ دائماً بأن الوزير هيغ له سياسة المحافظين الجدد، ولعله اليوم يعتقد أن رحيل بشار الأسد سيتبعه حكم أكثر مرونة، وأنا أريد ذلك، إلا أنني أرجح أن يكون للجماعات الإسلامية دور كبير في أي نظام جديد في سورية، وعداؤها لإسرائيل أعمق وأكبر من كلمة ممانعة التي رفعها النظام السوري.
وخبر آخر يستحق وقفة، هو خروج الصديقة العزيزة فايزة أبوالنجا من الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل، فهذه السيدة الوطنية أعلنت قبل تشكيل الحكومة أنها قررت الاعتزال بعد حوالى 11 سنة من العمل الوزاري، فكانت ناجحة في عهد حسني مبارك، وناجحة بعده، وهي تصدَّت لتمويل أميركا خلافاً للقانون، جماعات الحقوق المدنية في مصر، ما أثار ضجة هائلة في حينه.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان رحّبت بخروج السيدة فايزة أبو النجا من وزارة التعاون الدولي، ووصفتها بأنها كانت مثيرة للجدل ووقفت وراء الحصار والملاحقة القانونية لمنظمات المجتمع المدني.
هؤلاء الناس لا يعرفون أختنا فايزة، وأرجِّح أنهم لم يحدثوها في حياتهم، فالملاحقة كانت ضد التمويل الاميركي المخالف لقوانين مصرية معروفة، وليس ضد حرية الرأي، أو الكلام أو أي حقوق أخرى.
وأختتم بالكاتب الاميركي غور فيدال، الذي توفي في نهاية الشهر الماضي، فقد كان من أسرة سياسية، وجدّه السناتور توماس غورمان، مع قرابة بأسرة كنيدي، غير أنه كان الروائيَّ الاميركي المفضل عندي، أولاً لقدرته الهائلة، وثانياً لأنه انتقد النظام الاميركي ورموزه بجرأة وحدّة. حتى وهو هدف سهل للمتطرفين، فقد كان من أوائل مثليي الجنس الذين جهروا بموقفهم. هو عاش زمناً في فيلا على شاطئ أمالفي الايطالي، فكنت أتمنى فرصة وأنا هناك كل صيف لرؤية مؤلف «مايرا بركنردج» و «واشنطن دي سي»، ولكن لم أجد من يوصلني اليه.
اليوم أستعيد معاركه الأدبية مع أمثال نورمان ميلر وترومان كابوتي، وكيف خرج منتصراً بسلاطة اللسان وقوة الحجة، وربما أجد الوقت لإعادة قراءة سيرته الشخصية كما كتبها.
khazen@alhayat.com