هنية بعد لقائه وفداً قيادياً من «الجهاد الاسلامي»: لم نتلق من مصر ما يربط غزة بجريمة سيناء

أكد رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» إسماعيل هنية أنه «لم تثبت أي علاقة لأي مواطن من القطاع بجريمة قتل الجنود المصريين في سيناء». وقال خلال لقائه وفداً قيادياً من حركة «الجهاد الإسلامي» برئاسة الشيخ نافذ عزام لبحث الأوضاع السياسية الراهنة، خصوصاً «جريمة» رفح المصرية التي راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً إنه «لم يتم تلقي أي معلومة من الجهات الرسمية في مصر عن أسماء أو معلومات تشير إلى علاقة أي من أبناء القطاع في الجريمة».
وأفاد الناطق باسم حكومة «حماس» طاهر النونو في بيان إن هنية ووفد «الجهاد» عبروا عن «التضامن الفلسطيني مع مصر في ظل الأحداث الجارية»، ودانوا الجريمة واستنكروها. وأضاف أن وفد «الجهاد» المؤلف من القياديين خالد البطش والدكتور جميل يوسف وخضر حبيب ومحمد الحرازين إلى جانب عزام «أكد دعمه الكامل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في حفظ الأمن، وجهودها في التعامل مع ما يجري لحماية الأمن الفلسطيني المصري المشترك»، كما «شددا على أن فصائل المقاومة لا يمكن أن تكون مظلة للمنحرفين فكرياً وتنظيمياً وجهادياً».وأشار إلى أن الطرفين «ثمّنا الموقف المصري الرسمي من قطاع غزة على لسان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، في ما يعكس حرص كل من فلسطين وغزة على تمتين العلاقة وتطويرها»، معربين عن «ضرورة فتح معبر رفح في شكل عاجل».
وطالب الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم ب «إغلاق الأنفاق» بين مصر والقطاع، وقال في تصريح نشرته وكالة «وفا» الرسمية للأنباء إن «الرئاسة الفلسطينية وهي تجدد رفضها وإدانتها العمل الإجرامي الذي تعرضت إليه وحدات من الجيش والشرطة المصرية الأسبوع الماضي شمال سيناء على يد تكفيريين قتلة... فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع مصر الشقيقة». وأضاف أن الرئاسة تؤكد «دعمها كل الإجراءات والتدابير التي تنفذها القيادة وقوى الأمن المصرية بالتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة والمشبوهة، بما فيها أي إجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب التي تمس بالمصالح والعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين».
ورأى أن «تلك الأنفاق التي ساهمت في تكريس حال الانقسام الفلسطيني في غزة، أصبحت ومنذ فترة تشكل تهديداً لأمن مصر القومي ووحدة الشعب الفلسطيني واستقرارهما ومصالحهما الحيوية، وهي لا تخدم إلا فئة صغيرة من ذوي المصالح والاعتبارات الخاصة والضيقة العابثين والمستهترين بالأمن والمصالح العليا لمصر وفلسطين على جانبي الحدود ممن أثروا بسبب تجارة التهريب غير الشرعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن».
بدوره، وصف نائب رئيس «كتلة التغيير والإصلاح» البرلمانية إسماعيل الأشقر الاعتداء بأنه «جريمة بشعة غير أخلاقية وغير إنسانية ويجب معاقبة مرتكبيها». وأبدى خلال ندوة سياسية نظمها مركز فلسطين للدارسات والبحوث بعنوان «جريمة غزة وتداعياتها على العلاقات المصرية والفلسطينية»، استغرابه من الاتهامات السريعة الموجهة إلى الشعب الفلسطيني وغزة بتحميلها المسؤولية.
ووصف اتهام غزة ب «تصدير الإرهاب والمشاكل» بمثابة «اتهامات باطلة جملة وتفصيلاً»، مستنكراً إشاعات مفادها أن «فلسطين وغزة تريد احتلال جزء من سيناء المصرية»، ووصفها بأنها «أباطيل وأكاذيب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننظر لذرة تراب من خارج فلسطين، فنظرنا للقدس وفلسطين التاريخية وتحرير الأرض والمقدسات ولن نرضى بديلاً من أرض فلسطين». وطالب الرئيس محمد مرسي والحكومة المصرية وكل أحرار مصر ب «ردع الإعلام الذي يريد أن يوقع بين الشعبيين الفلسطيني والمصري».
إلى ذلك، ناشد فلسطينيون الرئيس المصري ووزير داخليته «التدخل لإنهاء حجز أبنائهم في أقسام ومراكز التوقيف المصرية نتيجة تجاوزهم مدة الإقامة الممنوحة لهم في مصر، وترحليهم إلى معبر رفح كي يتمكنوا من قضاء باقي أيام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر مع أهلهم وأحبتهم». وقالوا: «أبناؤنا طلاب ومرضى دخلوا مصر بطريقة مشروعة، لكن نتيجة عدم تجديد إقامتهم اضطر الطلاب إلى البقاء وتقديم امتحاناتهم، والمرضى إلى استكمال علاجهم». وأشاروا إلى «وجود عشرات الفلسطينيين في مركز توقيف المستقبل ومراكز العريش وغيرها منذ أسابيع في انتظار ترحيلهم إلى القطاع».
في هذه الأثناء، عاد إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الذي أُعيد فتحه في شكل استثنائي أول من أمس، 1500 فلسطيني كانوا عالقين في مصر منذ مجزرة الجيش المصري الأحد الماضي. كما فتحت السلطات المصرية المعبر أمس استثنائياً للقادمين فقط، في حين أبقته مغلقاً في وجه المغادرين.