شفافية الحكومة اليمنية وجديّتها شرطان لنجاح مؤتمر المانحين

أكد رئيس «المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات» في صنعاء وزير الصناعة والتجارة السابق يحيى المتوكل أن نجاح مؤتمر المانحين المرتقب في الرياض لدعم اليمن لن يتحقق إلا إذا أظهرت الحكومة اليمنية جدية ومقاربة جديدة لتجاوز العقبات التي تعترض شفافية تنفيذ المشاريع. وقال ل «الحياة» إن «المؤتمر لا يمثل نهاية المطاف، إذ يمكن لليمن، إذا حقق الظروف المواتية، أن يحصل على المساعدات في وقت لاحق، فالعبرة في التغيير وليس في الوقت».
ولفت المتوكل إلى «حاجة الحكومة إلى إيجاد إطار جديد للشراكة مع المانحين وتحديد الأدوار وضرورة استعادة زمام الأمور، عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان احتياجات الدولة في شكل منسق مع الجهات الحكومية الأخرى ووفق الخطط والبرامج والدراسات التي أعدت لهذا الغرض مع تطبيق آليات الرقابة والمتابعة».
وشدّد المتوكل، وهو أيضاً أستاذ للاقتصاد في جامعة صنعاء، على ضرورة الاستغلال الأمثل للمساعدات وتجنب التكرار والازدواج والنشاطات غير الضرورية التي تكلف أموالاً طائلة، خصوصاً الخبراء والدراسات. ونوّه بأهمية الالتزام بنتائج مؤتمر المانحين من خلال آلية كفوءة وشفافة للتنفيذ، سواءً من الجانب اليمني أو الجهات المانحة والتي تتصف آلياتها أيضاً بالبيروقراطية وأحياناً الفساد، متوقعاً تعاطفاً واسعاً مع اليمن في ظل ظروفه الحرجة.
وأضاف: «تجربة اليمن مع مجتمع المانحين كمجموعة ليست جديدة وتمتد إلى منتصف تسعينات القرن الماضي عندما عُقد اجتماع لاهاي في هولندا، وتطورت العلاقة وكذلك التنظيم لاحقاً لتأخذ في الاعتبار أبعاد المسؤولية الدولية لتحقيق التنمية في اليمن تنفيذاً للعهود والاتفاقات الدولية إزاء الدول النامية والأقل تنمية». وأوضح أن «آخر مؤتمر للمانحين عُقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 ونجح في تعهداته وأخفق في التنفيذ»، مؤكداً حاجة بلاده الماسة إلى مأسسة الدولة وبناء منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الاقتصادية غير التقليدية وذات الطبيعة الإنمائية والاجتماعية، تعمل على وضع الاقتصاد على مسار نمو مستديم يحقق الأهداف الأساس للعدالة الاجتماعية.
ولفت المتوكل إلى أن «الإصلاحات الاقتصادية مجمدة في اليمن منذ عام 2010، كما تراجعت مؤشرات اليمن في العديد من التقارير الدولية في شكل ملحوظ، ما يستدعي قراءة جديدة لكل أجندات الإصلاح وعناصرها مع إشراك كل الأطراف المعنية، حكومية وغير حكومية، لتبني السياسات والإجراءات اللازمة لتحسين البيئة السياسية والحقوقية والاقتصادية».