كنعان يشرح اقتراح الانتخاب من الشعب: العلّة في مخالفة الدستور لافي تأمين النصاب

قال أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان ان التكتل تقدم باقتراح قانون انتخاب الرئيس من الشعب «سنداً لحقنا المكرس بموجب المادة 77 وانطلاقاً من مقتضيات الميثاق الوطني ومن متطلبات الشراكة وإيماناً منا من أن الشعب هو صاحب الحق الاساسي في اختيار رئيسه»، معتبراً أن «الاقتراح ديموقراطي ووطني وليس اقتراحاً سياسياً أو فئوياً وليتحمل المجلس النيابي مسؤولياته».
وتناول كنعان في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي في حضور النواب: الان عون، سيمون أبي رميا، وحكمت ديب اقتراح تعديل المادة 49 من الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب على دورتين والموقع من 10 نواب من التكتل وعلى رأسهم العماد ميشال عون، قائلاً: «ان المادة عدلت اكثر من مرة . وإن الحل الدائم هو انتخاب رئيس من الشعب وعلى مرحلتين». واضاف: «لا يستعجلن المسيحيون لانتخاب رئيس كيفما كان لأن الرئيس هو الذي يضفي على الكرسي قوتها وليس العكس ورئاسة الجمهورية ليست سوى وسيلة ومدخل لتحقيق الديموقراطية في الدولة».
وأكد أن «ليست المرة الاولى التي يواجه فيها المجلس النيابي حال الشغور السياسي والتقني ويعجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، موضحاً ان «العلة في انتخاب الرئيس ليست في تأمين النصاب بل في الممارسة السياسية المخالفة للدستور منذ الطائف بسبب التغييب المسيحي». ورأى ان «قوانين انتخاب أعضاء المجلس النيابي لم تمنح اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة الحق سوى بانتخاب 22 نائباً في أحسن الحالات، والقوانين السابقة قد أدت إلى تهميش المسيحيين ونشوء كتلتين كبيرتين غير قادرة على انتخاب رئيس للجمهورية ما لم تتحالف مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط». وقال: «أن الرئيس نبيه بري يحترم إرادة الجميع واننا منفتحون للتنسيق مع الخصوم والحلفاء»، لافتاً إلى ان «تعديل الدستور الذي نقترحه يكرس تداول السلطة بعكس التمديد».
نص اقتراح التعديل
المادة الاولى: تعدل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور كالآتي: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر على دورتين: دورة تأهيلية أولى يختار فيها المواطنون اللبنانيون من مختلف الطوائف المسيحية، المنافسين الاثنين لموقع الرئاسة وفقاً لترتيب عدد الاصوات التي ينالها كل المتنافسين، ودورة ثانية ينتخب فيها المواطنون اللبنانيون على اختلاف طوائفهم المسيحية والاسلامية الرئيس من المرشحين الاثنين اللذين تأهلاً في الدورة الاولى، يعتبر فائزاً في الدورة الثانية، الأكبر سناً عند تساوي الاصوات، يفصل بين الدورتين الاولى والثانية أسبوع واحد فقط، على أن تتم الدورتان بمهلة أقصاها ستون يوماً قبل تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. في حال خلو سدة الرئاسة خلال الولاية الرئاسية لأي سبب كان، يجري الاقتراع الشعبي المباشر لرئيس الجمهورية وفقا للآلية المذكورة بمهلة اقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ حصول الشغور.
تدوم الولاية الرئاسية ست سنوات، وهي غير قابلة للاختصار الا في الحالات المنصوص عنها في الدستور، او التمديد بأي من الاحوال. كما لا يجوز اعادة انتخاب رئيس الا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته. لا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله لعضوية المجلس النيابي وتلك غير المانعة لاهلية الترشيح».