اقتراح أوروبي جديد بشأن غزة

قدمت الدول الأوروبية اقتراحاً جديداً كأساس لمشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم لوقف النار في غزة، تضمّن ما يشبه حظر أسلحة على حركة «حماس» مقابل رفع الحصار وفتح المعابر، بالتوازي مع عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع لممارسة كامل مهامها وخصوصاً الأمنية منها، ونشر بعثة مراقبة دولية بتفويض من مجلس الأمن.
وشاركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إعداد ورقة الاقتراح في 19 الشهر الجاري واقتصرت تسميتها على كلمة «عناصر»، وتم بحثها مع الأردن العضو العربي في مجلس الأمن. ولا يزال الأردن متمسكاً بإبقاء مشروع قرار كان أعده مطلع الشهر الجاري على طاولة مجلس الأمن «يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من غزة ويطلب إجراء تحقيق دولي في استهداف مدارس أونروا».
وقال ديبلوماسيون إن الاقتراح الأوروبي «لم يصل إلى مستوى مشروع قرار حتى الآن، ولكنه أفكار توافقت الدول الأوروبية الثلاث على اعتبارها أساسية لأي حل يجب التوصل إليه في غزة بما يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار ويجب على مجلس الأمن أن يدعمه بقرار يتضمن النقاط الواردة في المقترح».
وفيما استبعدت مصادر ديبلوماسية عربية «انضمام الولايات المتحدة إلى تأييد المقترح الأوروبي، حفاظاً على زخم المفاوضات في القاهرة ومنعاً لأي طرف آخر من إمساك زمام المبادرة في الملف الإسرائيلي الفلسطيني»، قالت مصادر أخرى إن «المشاورات مستمرة بشكل دائم في نيويورك وبين العواصم المعنية وبينها واشنطن» من دون إعطاء تفاصيل.
ووفق المقترح الأوروبي الذي اطلعت «الحياة» على نسخة منه فإن مجلس الأمن يدعو إلى «وقف فوري ودائم وكامل لإطلاق النار يُحترم بشكل تام بناء على المبادئ التالية: عودة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وإجراءات أمنية لتجنب العودة إلى الأعمال العسكرية (لم يحددها)، ومنع بيع أو إرسال الأسلحة إلى قطاع غزة ما عدا تلك التي تجيزها السلطة الفلسطينية، والتزام تجنب ومنع تمويل الإرهاب»، إضافة إلى «رفع العوائق الاقتصادية والإنسانية عن قطاع غزة للسماح بإعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي والتنمية، وفتح المعابر بشكل كامل إلى غزة مع الأخذ في الاعتبار اتفاقية عام 2005 للحركة والدخول».
كما يقرر مجلس الأمن وفق المقترح الأوروبي «إنشاء بعثة مراقبة وتحقق دولية بصلاحية تشمل التحقق من انتهاكات وقف إطلاق النار وتقديم تقارير في شأنها إلى الأطراف المعنية ومجلس الأمن، ومراقبة تطبيق المبادئ الداعمة لوقف إطلاق النار والتحقق منه، والمساعدة في تسهيل مرور الأفراد والمواد التجارية إلى قطاع غزة ومنه، والإبقاء على اتصال مع أطراف وقف إطلاق النار للتأكد من فعالية التواصل بينهم».
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن «يقدم فوراً بالتشاور مع الفاعلين الدوليين المعنيين، والأطراف المعنية مقترحات مفصلة لتطبيق هذا القرار وإبلاغ مجلس الأمن بها».
ويطلب منه أيضاً «إجراء تقويم للحاجات على الأرض بما يدعم إنشاء حكم فعال وإيصال الخدمات العامة من جانب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول الخيارات لنشر الخبرات المعنية بالاستقرار والجوانب التقنية».
ويدعو «الدول والمنظمات الدولية إلى تأمين الدعم إلى السلطة الفلسطينية بما في ذلك إعادة تسديد مرتبات موظفي الخدمات المدنية وبناء القدرات الضرورية في قواتها الأمنية». كما يدعو الدول إلى «المساهمة في إعادة الإعمار وحاجات التعافي للشعب الفلسطيني في غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما في ذلك عقد مؤتمر لإعادة الإعمار لقطاع غزة».
ويناشد «كل الأطراف إلى التقيد بواجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بما فيه معاهدة جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب». ويدعو إلى «تجديد الجهود العاجلة من الأطراف والمجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات لتحقيق سلام شامل مبني على حل الدولتين كما جاء في القرار 1850 عام 2008 ويشدد على أهمية المبادرة العربية في هذا الإطار».