قطاع الزراعة الغذائية الروسي سيحتاج 13 بليون يورو بسبب الحظر

قدّر وزير الزراعة الروسي، اليوم (الجمعة)، حاجة قطاع الزراعات الغذائية إلى 636 بليون روبل (13.2 بليون يورو) إضافية من الدعم الحكومي بحلول 2020، للتعويض عن المنتجات التي فرضت موسكو حظراً على استيرادها، ردّاً على العقوبات الغربية المتصلة بالأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير نيكولاي فيودوروف، في تصريح نقلته وكالات الأنباء الروسية، خلال اجتماع للحكومة، إن هذه المبالغ احتُسبت على أساس سيناريو "متفائل نسبياً لتطوّر القطاع الذي يتوقع تمويلاً إضافياً ليس من تريليون روبل، بل 636 بليون روبل فقط، من 2015 إلى 2020"، مضيفاً أن القطاع سيحتاج إلى 1.8 بليون يورو، ابتداء من 2015.
وفرضت روسيا، في وقت سابق من آب (أغسطس)، حظراً على المنتجات الغذائية من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول أخرى، رداً على عقوبات اقتصادية اتخذتها هذه الدول بحقها.
وهذه الحرب التجارية هي جزء من أزمة أكبر في العلاقات بين الشرق والغرب، بعد اتهام الغرب روسيا بدعم الانفصاليين الذين يحاربون القوات الأوكرانية في شرق البلاد، وذلك بعد تقارب أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤولون حينها إن روسيا ستتمكّن من تعويض النقص في الواردات من أميركا اللاتينية ودول أخرى حليفة، وكذلك من خلال ضخّ استثمارات إضافية في قطاعها الزراعي، ولكن اتضح الآن ثمن القيام بذلك، فالمبالغ التي تحدث عنها فيودوروف هي أكثر بثلاث مرات من تقديرات أعلنها أخيراً نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش.
وتعتمد روسيا بشكل كبير على استيراد الفاكهة والخضار بسبب شتائها الطويل، كما يمنع مناخها القاسي المزارعين من إنتاج محاصيل ترغب بها الطبقة الوسطى المتنامية.
وهي تستورد كميات كبيرة من اللحم من أستراليا والاتحاد الأوروبي، والدجاج الأميركي، والسلمون النروجي. وحظرت كل هذه المواد بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين. كما تعتمد روسيا إلى حد كبير على البذور المستوردة في الزراعة.
وفي حين تجني روسيا عائدات كبيرة من بيع النفط والغاز، إلا أن تباطؤ الاقتصاد، وحالة القلق، أدت إلى خنق النمو.