تواجه قمة قادة مؤتمر التضامن الإسلامي المقرر عقدها في مكةالمكرمة في ال27 من الشهر الجاري ملفات وصفها مراقبون بالشائكة، لعل أبرزها قضية التطهير العرقي والمجازر التي تمارسها حكومة ميانمار ضد الأقلية المسلمة في إقليم آركان، التي اندلعت في الثالث من حزيران (يونيو) الماضي، وأدت إلى مقتل الآلاف وتشريد ما يزيد على 20 ألف لاجئ إلى الدول المجاورة للإقليم، في وقت أكد فيه ممثل المسلمين الروهينغا أن آخر مسجد في إقليم آركان الذي تقطنة الأقلية المسلمة أزيل الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الشرطة الميانمارية تشارك في قمع المسلمين، وفي عملية العنف الممنهجة والموجهة ضدهم. دفع هذا الملف الشائك والمستحدث على الساحة الإسلامية الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للتعبير عن خيبة أمله إزاء عدم التحرك الدولي لإيقاف ما وصفها بالمذابح والانتهاكات والظلم والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد الروهينغا، مؤكداً أن منظمته سترسل لجنة لتقصي الحقائق بالتنسيق مع بورما. ويتأكد بحسب التقارير المحدودة التي تصل من هناك، في ظل التعتيم الإعلامي الشديد الذي تمارسه الحكومة البورمية ومنع وسائل الإعلام من دخول الإقليم، أنها دفعت مسؤولين أمميين للتحذير من حملة تطهير عرقي تمارس بطريقة ممنهجة من أجهزة الأمن الرسمية، على رغم النفي الرسمي من حكومة ميانمار لتلك التقارير، التي أشارت خلالها «هيومن رايتس ووتش» الأسبوع الجاري إلى أن «عمليات الاغتصاب والتهجير والتطهير العرقي تمارس من دون تدخل من السلطات الرسمية لفك ما وصفته بالاشتباكات بين المسلمين والبوذيين»، متحدثة عن «عنف يمارس ضد الأقلية المسلمة بدعم الدولة». ولعل العمل المفيد، على حد قول أستاذ العلوم السياسية في جامعة عين شمس الدكتور نبيل عاطف الشاوي، هو قيام منظمة التعاون الإسلامي بتوحيد المنظمات الروهنيغية البالغ عددها 25 منظمة بعد أن كانت متفرقة ولا تمثل شعب الروهنيغا، فقامت المنظمة بجهود كبيرة لتوحيد هذه المنظمات بقيادة واحدة، كي تعبّر عن مطالب وحقوق شعب الروهينغا، مشيراً إلى أن القادة الإسلاميين يواجهون ملفات صعبة وشائكة في ظل حالة التفكك والتشرذم التي تعوق العمل العربي والإسلامي المشترك، في ظل ما يعرف بالربيع العربي والصراعات الطائفية «المستحدثة» على الساحة بين الطوائف الإسلامية المختلفة. واتخذت الحكومة البنغلاديشية قراراً مفاجئاً بوقف استقبال لاجئي إقليم آركان المسلم، وهو القرار الذي فاقم من وضع المسلمين البورميين، بحسب ما قاله المدير العام لاتحاد آراكان وقار الدين، كما تحدثت تقارير إعلامية عن أن آلاف اللاجئين رفضت الحكومة البنغلاديشية تسجيلهم في كشوفات المفوضية الدولية للاجئين كلاجئين رسميين، كما أعاقت عدداً من موظفي الجمعيات الخيرية لديها بدعوى مساعدة لاجئين غير رسميين في المنظمة الدولية، التي لم تفصح هي الأخرى إلا عن 30 ألف لاجئ، مع تأكيدات بأن العدد الحقيقي للاجئين يفوق هذا العدد بأضعاف، في ظل الحملة الشرسة التي تواجه المسلمين في الإقليم. ودانت المملكة العربية السعودية أول من أمس أعمال العنف التي تتعرَّض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ووصفتها بأنَّها «حملة تطهير عرقي». وأعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة عن «إدانة المملكة واستنكارها لِمَا يتعرض له المسلمون من مواطني الروهينغا في ميانمار، من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على مغادرة وطنهم، داعياً المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة والعيش الكريم للمسلمين في ميانمار، والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا».
