تشهد سوق المال المصرية حالاً من الترقب من قبل المستثمرين، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، انتظاراً لتداعيات عملية سيناء أول من أمس، والتي سقط ضحيتها 15 جندياً من حرس الحدود، إضافة إلى عدد من الجرحى، ما تزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة. وأثرت الحادثة على تداولات مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية أمس، إذ خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.81 بليون جنيه (625 مليون دولار) خلال نصف الساعة الأول من التعاملات، نتيجة عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والمصريين. وتراجعت مؤشرات البورصة «إيجي إكس 30» 1.4 في المئة، و»إيجي إكس 20» 1.5 في المئة، «وإيجي إكس 70» 2.2 في المئة، ومؤشر «إيجي إكس 100» 1.7 في المئة. وخسر سهم «أوراسكوم تيلكوم 1.4 في المئة، و»عامر غروب» 2.9 في المئة، و»السويدي أليكتريك» اثنين في المئة، و»النساجون الشرقيون» 3.4 في المئة المئة، و»حديد عز» 1.2 في المئة، و»البنك التجاري الدولي» 1.6في المئة، و»أوراسكوم للاتصالات» 8.7 في المئة، و»أوراسكوم للإنشاء» 1.4في المئة، و»هيرميس» 1.6 في المئة. وتوقع نائب رئيس «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار» محسن عادل أن تؤثر أخبار أحداث سيناء في تحرك السوق قليلاً، موضحاً إمكان حدوث تصحيح سعري في بعض الأسهم بعد الارتفاعات التي شهدتها أخيراً. وأضاف: في حال حدث أي تأثير، فسيكون موقتاً وليس عميقاً، فالسوق اعتادت على مثل هذه الأحداث ونقص السيولة يُضعف العمق الاستثماري، والجميع يترقب أداء الحكومة الجديدة وقراراتها، خصوصاً في ما خص تطورات ملف صندوق النقد». وأكد أن هذه الفترة تمتاز بتفاؤل نسبي على رغم الأحداث بعد تشكيل الحكومة، إلا أن استمرار ترقب المستثمرين في ظل هذه الأحداث وتداعياتها يؤثر على حجم السيولة، ما يتطلب تكاتف الجميع لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية، خصوصاً أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن قوى البيع كانت حاضرة دائماً في ظل ترقب القوى الشرائية، إلا أن السيطرة الأقوى حتى الآن مازالت لنقص السيولة وترقب المستثمرين. وشدّد على ضرورة حدوث تغيرات تعمل على ضخ سيولة جديدة في السوق، فالفترة المقبلة تستلزم توجيه رسائل طمأنة مع صياغة مناخ استثماري شبه طبيعي في البورصة وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أي أخطار، إضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كل الأصعدة والمستويات. وشدد على ضرورة تنشيط الاستثمار المؤسسي المتوسط والطويل الأجل في السوق هذه السنة لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، مؤكداً أن مستقبل البورصة، خصوصاً خلال الأشهر المقبلة، سيبقى مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد ومصارف وصناديق ورغبتهم في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة. وتوقع المحلل المالي صلاح حيدر أن يتأثر مؤشر البورصة سلباً بأحداث سيناء خلال الجلسات المقبلة إذا لم يتم السيطرة عليها سريعاً، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في إنجاز أي من الملفات المهمة المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بتسويات المستثمرين المتعثرين وأراضي الشركات التي تم تخصيصها خلال حكم النظام السابق، سيخفف قليلاً من آثار مثل هذه الأحداث، مؤكداً أن الوضع السياسي سيبقى المحرّك الرئيس للسوق لمدة طويلة حتى تستقر الأوضاع، إضافة إلى الملفات السابقة.
