أين المحكمة الجنائية الدولية من دمشق؟

نهاية الحرب العالمية الاولى وضعت الخطوط العريضة للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جرائم الابادة الجماعية وتصنيفها كجرائم دولية، وكان الاتحاد السوفياتي آنذاك وخلفه عدد كبير من الدول الاشتراكية اشترطوا رفع الفئات السياسية من التصنيفات التي تشملها الاتفاقية مقابل توقيعه عليها. وفعلاً رفعت الجماعات السياسية من الاتفاقية وأصبحت جريمة الابادة الجماعية لا تشملها، فانتصرت الارادة السياسية على القوة القانونية.
الامر على اية حال في تلك الفترة كان مقبولاً كخطوة اولى على طريق تجريم هذه الافعال البشعة، لكن الصورة اختلفت كثيراً بعد خمسين سنة وتحديداً في العام 1998 عندما أُقر نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث كان المجتمع الدولي يعتقد انه بعد تأسيس المحكمة وبدء عملها وسلطاتها القانونية عام 2000، فإن اي شخص يرتكب جريمة من الجرائم الدولية سوف لن يفلت من العقاب. هكذا انتهى الاستثناء الذي كان يحمي الطبقة السياسية.
تلك المقدمة المنهجية مدخل لطرح تساؤل ضروري يتعلق بالآلية التي يمكن ان يتصرف من خلالها المجتمع الدولي مع الاحداث في سورية والبحرين.
فسورية مثلاً سبق ان صادقت على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، وكذلك فعلت البحرين في 11 كانون الاول (ديسمبر) 2000 وأصبحت اختصاصات المحكمة وسلطتها تسري على البلدين.
لجان حقوق الانسان ما زالت تصرخ في خصوص الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الاسد ضد السكان المدنيين العزّل في سورية، وصار منطقياً التساؤل عن الفارق بين سلوبودان ميلوشيفيتش او معمر القذافي او صدام حسين وبشار الاسد؟ ألم يرتكب كل منهم الجرائم نفسها وهي الجرائم ضد الانسانية؟
فلماذا هذا الازدواج في المحكمة الجنائية؟ فالصربي ميلوشيفيتش أُعتقل ومات في معتقل المحكمة الجنائية عام 2006، والقذافي لم يبخل المدعي العام اوكومبو آنذاك بأي جهد لغرض اعتقاله، فأين مكتب المدعي العام اليوم مما يجري في سورية، وهو الذي يعتبر ممثلاً للمجتمع الدولي في مجال الدفاع عن حقوق الانسان من مرتكبي الجرائم الدولية امام هذه المحكمة.
النظام الاساسي للمحكمة اعطى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الحق بتحريك الدعاوى ضد مرتكبي الجرائم الدولية وجاء النص صريحاً في المادة 15 من النظام الاساسي للمحكمة، وهو الذي منح ايضاً لمجلس الامن في تحريك الدعاوى امام المحكمة.
مجلس الامن، ونظراً للموقف الدولي المعقد من القضية السورية، من الصعب توقع توصله الى قرار ضد نظام بشار الاسد، ولكن المدعي العام في المحكمة له كل الصلاحيات في هذا الامر، فلماذا لا يتخذ بدوره موقفاً حيال المذابح التي ترتكب يومياً؟
الظاهر ان المحكمة الجنائية الدولية على رغم العنوان العريض لمهماتها القانونية وما يأمله المستضعفون منها، لا يمكن ان يكون لها موقف مستقل بعيداً من التأثيرات السياسية. فمكتب المدعي العام في المحكمة ما زال الى يومنا هذا يرسل فرقاً الى ليبيا في خصوص محاكمة سيف الإسلام القذافي، وكان سيفعل الشيء نفسه في خصوص معمر القذافي لو بقي على قيد الحياة.
ولكنه لا يستطيع ارسال اي فريق الى سورية بدعوى ان ما يرتكب هناك لا يمكن ان يصل الى المستوى الذي يستحق ان يجرى التحقيق فيه من جانب المحكمة.
هذا على رغم ان ما ارتكب هناك، وفق ابسط المعايير الدولية، هو جريمة ضد الانسانية متكاملة العناصر من خلال المنهجية او الهجوم الواسع النطاق ضد السكان المدنيين وغير ذلك.
المؤسسة الدولية التي كان يشار اليها بالبنان هي اليوم امام اختبار صعب لضمان استقلالها عن السلطة السياسية، والى الآن لا بادرة تلوح في الافق حول امكان تحقيق ذلك في ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي السياسي على كلمة واحدة في خصوص سورية.
امام هذا الواقع، على المنظمات المعنية بحقوق الانسان عبر العالم والناشطين في هذا المجال استيعاب حقيقة عدم تحرك المحكمة حتى الآن على رغم كل ما يجري هناك.
هي سياسة الكيل بمكيالين الدولية: فما اعتبر جرائم دولية في يوغوسلافيا السابقة وليبيا ودارفور ما زال لا يعتبر جريمة دولية في سورية، وعلى المدنيين العزّل الذين يتعرضون للإبادة اليومية مواجهة أقدارهم.
* قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية المسؤولة عن محاكمة نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين