«هيئة التنسيق» في الشارع مجدداً

بعبارة «طعنونا في قضية الإفادة»، عادت «هيئة التنسيق النقابية» أمس إلى الشارع ونفذت اعتصاماً أمام وزارة الاقتصاد في قلب بيروت هو الأوّل بعد قرار وزارة التربية إعطاء طلاب الامتحانات الرسمية إفادات، في إطار تحركاتها الهادفة إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتأكيد أن سلاحيها الحاليين هما الاعتصامات والإضرابات وأن العام الدراسي سيبدأ بشكل طبيعي.
وترافق الاعتصام مع إضراب شلّ الإدارات الرسمية إذ امتنع موظّفو القطاع العام عن مزاولة أعمالهم في دوائر طرابلس وبعبدا وزحلة وبعلبك. أما في عكار فلم يلتزم الموظفون الإضراب باستثناء موظّفي المالية. وأكّدت الهيئة الاستمرار في المعركة موحّدة، داعية النواب إلى النزول إلى المجلس النيابي لإقرار السلسلة، فيما أعلنت عن سلسلة اجتماعات ستعقد الأسبوع المقبل لوضع خطة تحرك مستقبلية ولتنظيم الصفوف.
وأكّد رئيس رابطة موظّفي الإدارة العامة محمود حيدر أن «الاعتصام تأكيد لالتفافنا حول رابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق في قيادتها لمعركة السلسلة، ولنرد على المماطلة والتسويف في إقرارها». وشدد على استمرارية هيئة التنسيق في معركتها من أجل السلسلة، متوجهاً إلى كل الكتل النيابية بالقول: «سياستكم انكشفت ومواقفكم تعرت».
واعتبر أن «هذا الإجراء الذي تم بطلب من وزير التربية وبإجماع من مجلس الوزراء والكتل السياسية ما هو إلا فصل جديد من الفصول القديمة والجديدة التي تستهدف ضرب هيئة التنسيق وبالتالي عدم إعطاء السلسلة».
وسأل حيدر: «لا تدرون أيها النواب أن هيئة التنسيق تراجعت في الأعوام 2012 و2013 و2014 لأنها الحريصة والمؤتمنة على الشهادة الرسمية والطلاب وأهالي الطلاب، ومن أخذ هذا القرار هو من يتحمل مسؤولية كل التداعيات السلبية له على التربية والتعليم في لبنان».
واعتبرت عضو «هيئة التنسيق» غادة الزعتري أن «القناع سقط عن كل هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي اختلفت على كل الملفات المصيرية وتكتلت واتفقت على ضرب حقوقنا ونضالنا من أجل إحقاق هذه الحقوق».
وحملت «المسؤولية الأولى والأخيرة عما آلت إليه الأمور للمسؤولين وللاهتراء السياسي الذي طاول وتشعب وامتد لينخر حتى في جسم التربية والتعليم في لبنان». وردت على «من استبشرنا خيراً بقدومه ولا سيما حين تعهّد بعد عودتنا عن مقاطعة إجراء الامتحانات بأنه لن يضغط على هيئة التنسيق لإعطاء الإفادات وقوله الشهير فليفتشوا عن وزير غيره»، بقولها: «نرفض أن نموت».
واعتصم طلاب الشهادات الرسمية أمام وزارة التربية، رفضاً لإصدار الإفادات مطالبين بالتصحيح وإعطائهم شهادات رسمية. وتحدثت إحدى الطالبات، متمنية أن يصل صوتهم إلى المعنيين، وطالبت بحماية أوراق الطلاب، داعية المعلمين إلى «أن يعودوا إلى التصحيح والقيام بواجبهم الوطني قبل التربوي».