المالح ل «الحياة»: لم أتحرك منفرداً والانتقادات جزء من «مرض» المعارضة

شنَّ رئيس «مجلس الأمناء الثوري» السوري المعارض هيثم المالح هجوماً حاداً على معارضي مساعيه لتشكيل حكومة انتقالية. واعتبر في حديث مع «الحياة» أن هذه الخطوة تبدو بمثابة «قنبلة الموسم»، وأنها أحدثت ضجة كبيرة. وقال إن الرئيس السوري بشار الأسد واثنين من «المجلس الوطني» انزعجوا من هذه الخطوة. ونفى المالح أن يكون تحرك في شكل منفرد، وأشار إلى أنه قبل الإعلان عن مجلس الأمناء بعشرة أيام تحرك شخصيا لتشكيل حكومة انتقالية واتصل ببرهان غليون، مشدداً على أن الوقت مهم ومناسب لتشكيل حكومة انتقالية.
كما قال المالح إنه اتصل بالمراقب العام ل «الإخوان المسلمين» الدكتور رياض شقفة وتداول معه في المسألة، كما تحدث إلى المعارض رياض سيف وحضهم جميعاً على الانتقال إلى ملف تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقال المالح إن هذه الحكومة المقترحة ليس لها طابع حزبي «لأننا أمام مرحلة خطيرة ونريد حكومة تتمتع بحرية الحركة بعيداً من التجاذبات الحزبية ولا تكرر مأساة المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري».
وأكد المالح أن اقتراحه المحدد هو حكومة حيادية أفرادها لا ينتمون إلى أي حزب. حكومة تكنوقراط لإنقاذ البلد ومدتها سنة واحدة. مشيراً إلى أن ذلك كان يقتضي تشكيل تجمع جديد (مجلس أمناء الثورة) من 45 شخصية معظمهم من الداخل السوري وقلة من الخارج.
وأوضح أن من بينهم ضابطاً بالجيش الحر برتية عقيد أركان حرب (أبو خالد)، وقال إن الاجتماع انتهى بانتخاب أمانة عامة من 15 شخصية ومجلس رئاسي من 6 شخصيات (رئيس ونائبان للرئيس وثلاثة أعضاء).
وتابع: «وكلفتني الأمانة العامة إجراء اتصالات من أجل تشكيل حكومة انتقالية». واستغرب المالح الشتائم والهجوم على هذا التحرك وقال «إنهم إذا كانوا يدعون الديموقراطية ويسعون لبناء دولة ديموقراطية فلا بد أن يتفاهم الجميع على أن الحكومة مطروحة وليس اختراعاً».
وأشار إلى لقاء له مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمس وأنه استمع من العربي إلى أن المسألة مطروحة. كما أن فرنسا طلبت من المعارضة الشيء نفسه، موضحاً أن الحكومة الانتقالية مطلب دولي.
وشدد المالح على ضرورة اللقاء بين الأطراف والاتفاق على المبدأ. وأكد أنه مستمر في مساعيه «لأنها ليست مسألة شخصية والمبدأ مطروح ومحسوم والكل يرى ضرورة الحكومة الانتقالية وبالتالي البحث في التفاصيل هو الخطوة الواجبة الآن».
ووصف المالح ردود الفعل على تحركاته بأنها جزء من «مرض المعارضة السورية» وقال إنه ترك المجلس الوطني «بعد معاناة من المكتب التنفيذي الذي لم يقدم شيئاً للثورة طوال الأشهر الستة الماضية».
وأوضح أنه طلب من المجلس الوطني اتخاذ القاهرة مقراً للمكتب التنفيذي وليس اسطنبول «لأن البعد العربي هو في القاهرة، أهم عاصمة، مركز إعلامي، مقر الجامعة، الشعب الثوري، وكل الأحزاب المصرية مع الثورة السورية. ومن القاهرة يتصل المكتب التنفيذي الذي من المفترض تفرغ أعضائه، بالداخل السوري وبالعالم لاتخاذ قرارات المجلس، مع إنشاء مكاتب في العواصم الرئيسة في العالم، ولم ينفذ شيء».
وانتقد المالح بقاء المكتب التنفيذي في اسطنبول مع تقدير للمساعدات والمساندة التركية، كما استغرب إقامة رئيس المجلس في باريس والمتحدث الرسمي ما بين البحرين ولندن. ووصف أعضاء المكتب ب «المرفهين» وقال إنه «من المفترض أن يجتمع المكتب التنفيذي طوال ال24 ساعة وهو ما لم يحدث أبداً، وإن كل عضو من أعضائه يعيش على كيفه». وأكد أنه لهذا الأسباب ترك المجلس «حتى لا يكون شاهد زور علي مصالح ومنافع شخصية ولا أرحب بأن أكون كرسياً حول مائدة».
كما انتقد المالح أداء غليون وقال إنه لم يكن يستشر أحداً بالأساس وكشف عن أن خطاب غليون أمام مؤتمر أصدقاء سورية في تونس في شباط (فبراير) الماضي لم يطّلع عليه أحد؛ «لأنه لا يكترث بالآخرين والعمل في المجلس قائم على الطابع الفردي وليس الجماعي». وأكد المالح أنه سيتابع استشارات مع كل أطياف المعارضة وسيتخذ مجلس أمناء الثورة مكتباً في القاهرة وسيحاول إتمام العمل «لأنه ليس أمامنا خيار آخر، وأن الهدف الأساس يبقي دائماً انتصار الثورة ورحيل النظام المجرم ومنعه من تخريب البلد وتدمير السلاح الذي جاء بأموال الشعب السوري».
وكان المالح صرَّح للصحافيين عقب اجتماعه مع العربي بمقر الجامعة بأنه شرح للأمين العام فكرة «مجلس الأمناء» لحكومة انتقالية. ودعا كل ممثلي المعارضة السورية لاجتماع في القريب العاجل للحوار وتناول المشكلة السورية.
وأكد المالح أنه «ليس مع الانقسام في المعارضة وقد عمل طويلاً ولأشهر عدة من أجل توحيد المعارضة ولكن المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق ليس لديهما استعداد». وشدد المالح على التزام مجلس الأمناء الثوري السوري بوثيقة العهد الوطني وما خرج من وثائق تخص المرحلة الانتقالية خلال اجتماع المعارضة السورية الذي عقد بالجامعة العربية 2 و3 تموز (يوليو) الماضي.