تكليف هيثم المالح بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا

تم إنشاء مجلس لأمناء الثورة مقرّه القاهرة ويضم 15 شخصية سورية معارضة
أعلن معارضون سوريون، اليوم الثلاثاء، من القاهرة تشكيل مجلس لأمناء الثورة في القاهرة يرأسه هيثم المالح، رئيس جبهة العمل الوطني السوري، الذي كلّف تشكيل حكومة سورية انتقالية.
وكشف المجلس بحسب " عربية نت"أن المالح بدأ بمشاورات مع شخصيات سورية عدة موجودة داخل وخارج سوريا من أجل تشكيل الحكومة الانتقالية، مشدداً على ان تشكيل الحكومة سيأتي وفقاً لأسس محددة.
ويضم مجلس الأمناء، الذي وُلد بعد مؤتمر استمر ثلاثة أيام، 15 شخصيات سورية معارضة تنتمي الى ميادين مختلفة.
واتخذ المجلس من مدينة القاهرة مقرّاً مؤقتاً له، على أن ينتقل الى الاراضي السورية "عند تحرير جزءٍ منها، كما أنشأ فروع في كل من لبنان وتركيا والعراق والاردن".
وشدد المجلس على ضرورة احترام كل أطياف الشعب السوري بكل معتقداته، كما وعلى مبادئ الديمقراطية والحرية والعدل ووحدة سوريا أرضاً وشعباً.
وأكد المالح ان تشكيل هيئة مجلس أمناء الثورة السورية تم بعيدا عن اي طرف ، مؤكدا ان انشاءها جاء ليس بديلا للمجلس الوطني السوري وإنما للمساعدة في تشكيل حكومة انتقالية .
ومن جهته وصف المجلس الوطني السوري تكليف المالح بتشكيل حكومة انتقالية بال"المتسرع"، معتبرا أن من شأن هذه الخطوة "إضعاف المعارضة".
وقال رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس": "هذه خطوة متسرعة، كنا نتمنى ألا تكون"، مضيفا أن "تشكيل هذه الحكومة أو غيرها بهذه الطريقة أمر يضعف المعارضة".
يذكر أن المالح كان قد استقال من المجلس الوطني السوري في 13 مارس/آذار الماضي منتقدا أداء المجلس.
ويعد المالح (81 عاماَ) من أبرز المعارضين للنظام السوري منذ أيام الرئيس السابق حافظ الأسد وأمضى سنوات طويلة في السجن.
مجلس أعلى للدفاع
وكانت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل قد أصدرت مقترحاً لمشروع للمرحلة الانتقالية في البلاد، وأبرز بنود مشروع إدارة المرحلة المقبلة تأسيس المجلس الأعلى للدفاع، والذي يضم جميع قادة المجالس العسكرية في البلاد وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة.
ويكون من مهام المجلس الأعلى للدفاع تأسيس مجلس رئاسي لإدارة الدولة من ست شخصيات مدنية وعسكرية، ويحق له اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام.
كذلك إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة.
المشروع يتضمن تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة، والذي يعد بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية، ومن المفترض أن يضم جميع الهيئات المدنية والعسكرية كالمجلس الوطني والقوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش الحر ومكتب التنسيق والارتباط.
إلى جانب ذلك تأسيس عدد من الهيئات لحماية الثورة أبرزها:
الهيئة الوطنية للإدارة المحلية ومجالس المحافظات: وتشكل من قوى الحراك الثوري الميدانية التي تمكنت من إدارة العديد من المناطق والبلدات والقرى والأحياء، والهيئة الوطنية للاجئين وكذلك هيئة لإعادة الإعمار وغيرها.
ويقترح المشروع تشكيل حكومة انتقالية تتألف من واحد و ثلاثين وزيراً وثمانية نواب ورئيسها الذي سيكون شخصية مدنية.
كما سيتم تشكيل هيئة مستشاري رئاسة الحكومة وتضم كفاءات من شتى المجالات.
وتحتفظ المؤسسة العسكرية للثورة بثلاث حقائب وزارية في الحكومة، وهي الداخلية والدفاع وحقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة وهو شخصية مدنية تُعينه المؤسسة العسكرية للثورة.
1