أميركا تمدد إجراءات دعم الاقتصاد

قرر مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، الإبقاء على إجراءاته لدعم الاقتصاد الأميركي لمواجهة «الأخطار» المحدقة بالقوة الاقتصادية الأولى في العالم.
وأبقت اللجنة المالية للبنك المركزي الأميركي، على التدابير التي كانت طرحتها نهاية حزيران (يونيو) الماضي، «ومعدل فائدتها الرئيسة على مستواه الحالي أي بين صفر وربع نقطة مئوية حتى نهاية عام 2014». وأعلنت «تمديد برنامجها لتبادل السندات المعروف ببرنامج «تويست» حتى نهاية هذه السنة»، بعدما كان مقرراً انتهاؤه في حزيران الماضي. وأكد «متابعة المعلومات المتعلقة بتطور الظروف عن كثب»، كاشفاً عن «اتخاذ تدابير إضافية» في حال تدهور الوضع.
واعتبر الخبير الاقتصادي في مؤسسة «أف تي أن فايننشال» كريس لو، أن المصرف المركزي «خيّب الآمال بعدم إعلان أي شيء جديد لحفز الاقتصاد».
وبرر الاحتياط الفيديرالي في بيانه هذه التدابير، ب «وضع الاقتصاد الأميركي القاتم مع ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القطاع العقاري». ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي «تباطأ بعض الشيء منذ بداية السنة»، متوقعاً «تسجيل نمو أميركي معتدل في الفصول المقبلة» قبل تسجيل طفرة تدريجية. وأظهرت أرقام النمو الأميركي في الربع الثاني، تباطؤاً في تقدم الناتج الداخلي منذ نهاية عام 2011.
وأشار الى أن «التوترات في الأسواق المالية العالمية لا تزال تشكل أخطاراً كبيرة» على الاقتصاد الأميركي، ملمحاً إلى أزمة الديون في منطقة اليورو، عشية اجتماع مهم يعقده البنك المركزي الأوروبي. ولم يرَ ضرورة ل «اعتماد مرحلة ثالثة من آلية الليونة النقدية حالياً»، التي تقضي بضخ سيولة في شكل كثيف في السوق لحفز النشاط الاقتصادي. وكان المصرف لجأ إلى هذا الإجراء غير التقليدي عامي 2008 و2010، إذ خولته هذه الآلية شراء سندات بقيمة 2300 بليون دولار مباشرة من الخزانة ومن هيئات إعادة تمويل شبه عامة للرهن العقاري. واستناداً إلى ما قام به منذ ذلك الحين، أكد في بيانه، «إبقاء هذا السقف على ما هو عليه بشراء سندات جديدة كلما استحق أجل دفعة من السندات التي يملكها».
ولفت الخبير الاقتصادي في «اتش أف أي» جيم أوسوليفان، إلى أن هذا البيان «يثير شكوكاً جديدة في شأن احتمال اعتماد تدابير ليونة جديدة هذه السنة». فيما اعتبر هارم بندولز من «يونيكريديت ريسيرتش»، خلافاً لذلك أن «التأجيل لا يعني التخلي، ويبدو ان اعتماد آلية الليونة لمرة ثالثة سيأتي في وقت أسرع».
ويترقب مجلس الاحتياط إعلان التقرير الحكومي اليوم المتعلق بسوق العمل، والذي سيظهر مستوى معدل البطالة، الذي يُعتبر حالياً مرتفعاً وهو 8.2 في المئة. كما سيبقى متيقّظاً لخطر الشلل المالي الذي يهدد الولايات المتحدة، والذي رأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنه «مقلق». وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة مع الكونغرس، ستنتهي مدة العمل بعدد من تدابير الإنعاش وخفوضات الضرائب في وقت ستدخل خفوضات آلية للنفقات العامة حيز التنفيذ، ما يثير تخوفاً من شلل الآلة المالية الأميركية.
وأوضح جون رادينغ من مكتب «ار دي كيو»، أن اعتماد آلية ليونة ثالثة «لن تكون مناسبة، والعامل الرئيس الذي يكبح الاقتصاد ينتج من المخاوف المتصلة بآفاق موازنة الولايات المتحدة».