انتعاش بطيء لاقتصاد أميركا ولا ضمانات باستمراره

واشنطن - رويترز، أ ف ب - قبل أيام من نشر التقديرات الرسمية الاولى للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الفصل الثالث من السنة، اكد تقرير اقتصادي يصدره مجلس الاحتياط الفيديرالي ان اقتصاد الولايات المتحدة يتحسن ببطء لكن بلا ضمانات. وأشار التقرير الذي نشره البنك المركزي الأميركي الى ان المعلومات الوافدة من فروعه ال 12«تشهد على ازدياد في النشاط الاقتصادي».
وتابع: «لكن غالبية مؤشرات التحسن المذكورة ضعيفة او مشتتة»، علماً ان التقرير سيشكل اساساً لمناقشات لجنة السياسة المالية في البنك المركزي في اجتماعه المقرر في 3 و4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأضافت الوثيقة التي اعدت استناداً الى بيانات جُمعت حتى 13 تشرين الاول (أكتوبر) الجاري «في قطاعات كثيرة»، ان فروع البنك المركزي رصدت منذ مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي «استقراراً أو تطوراً متواضعاً» لكنه «انطلق في غالبية الاحيان من مستويات ضعيفة جداً اصلاً».
واعتبر مسؤولو مجلس الاحتياط ان الاقتصاد الأميركي عاد الى النمو في الصيف، بعد اربعة فصول متتالية شهدت تراجع الناتج المحلي الإجمالي الذي يُنتظر ان تنشر وزارة التجارة الأميركية الخميس المقبل تقييمها الاول له.
ورأى عدد كبير من المحللين ان انكماش الاقتصاد الأميركي الذي بدأ في كانون الاول (ديسمبر) 2007 انتهى مع نهاية آب (اغسطس) الماضي بل في تموز (يوليو) الماضي، ورأوا ان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في شكل ملحوظ في الفصل الثالث بنسبة ثلاثة إلى أربعة في المئة بوتيرة سنوية.
غير ان تقرير مجلس الاحتياط يرسم صورة اقتصاد لا يزال شديد الهشاشة. ولفت التقرير الى ان القطاعات التي شهدت المقدار الاكبر من التحسن هي العقارات السكنية والصناعة. على رغم ذلك، فإن بناء المساكن «ظل ضعيفاً في غالبية المناطق». غير ان النقطة السوداء في النشاط الاقتصادي سجلت في مجال العقارات التجارية حيث ظل النشاط «ضئيلاً أو تدهور في المناطق كلها»، بحسب مجلس الاحتياط.
وفيما بلغت نسبة البطالة 9.8 في المئة في آخر ايلول الماضي، وهو اقصى حد تصله منذ اكثر من 26 سنة، يشير تقرير مجلس الاحتياط الى ان سوق العمل اعتبرت تلقائياً «ضعيفة» او «مترددة» على رغم بعض «جيوب التحسن». وسيثير هذا النوع من التقارير ارتياح اعضاء اللجنة المالية في مجلس الاحتياط بمن فيهم رئيسه بن برنانكي، فهم يعتبرون ان من المبكر جداً ان يوقف المجلس بالكامل دعمه للاقتصاد، بل يريدون زيادة معدل الفائدة الاساسية التي تحاذي الصفر.
وأعلنت اللجنة في اجتماعها السابق في ايلول الماضي ان ضعف الانتعاش المتوقع يبرر ابقاء معدلات الفائدة الاساسية منخفضة جداً لفترة طويلة. ويفترض ان يؤدي شبه انعدام التضخم الذي يشير اليه تقرير البنك المركزي الى المحافظة على هذا التوجه مع مطلع تشرين الثاني المقبل.