قُتل نحو ستة أشخاص وأصيب أكثر من خمسين آخرين في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، خلال تظاهرة أمس احتجاجاً على ارتفاع الأسعار. وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين والشرطة وقوات الأمن إثر احتجاجات على الغلاء ورفع أسعار الوقود. وقالت إن الشرطة حاولت تفريق التظاهرات بالقوة بعد حرق مرافق حكومية أو رشقها بالحجارة. واحرق المحتجون مركزين للشرطة في «السوق الشعبي» و «سوق الملجة»، وإدارة التربية والتعليم في محلية نيالا ومحطة وقود. وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لحكومة الولاية ومطالبة بعودة الحاكم السابق عبدالحميد موسى كاشا. وشهدت الاحتجاجات تصعيداً بعدما تدافع المواطنون إلى وسط المدينة بأعداد كبيرة إثر رواج معلومات عن مقتل طلاب في المواجهات. وتجمع المواطنون أمام مقر حكومة الولاية وطالبوا باسقاطها وأغلقوا الطرقات، ما دفع بالشرطة إلى استخدام الذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات. وفي وقت طوّق المتظاهرون مستشفى المدينة الذي نقل إليه القتلى والجرحى، تحوّل موكب تشييع أحد القتلى إلى تظاهرة جديدة ومواجهة مع الأمن. وبدأت الاحتجاجات الإثنين في نيالا بعد زيادة السلطات تعرفة الحافلات واضراب اصحابها احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود. وفي نيويورك، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) عاماً كاملاً أمس في قرار صدر بالإجماع وحمل الرقم 2063. وشدد القرار على مطالبة جميع الأطراف المتنازعة في دارفور بوقف العنف فوراً والانخراط في العملية السياسية، داعياً الحكومة السودانية والميليشيات والمجموعات المسلحة الى ضمان وصول المنظمات الإنسانية الى السكان المحتاجين. على صعيد آخر، لم يستبعد وسطاء الاتحاد الافريقي توقيع اتفاق بين دولتي السودان وجنوب السودان خلال يومين، فيما أعلن وفد الخرطوم إلى المفاوضات مع الجنوبيين موافقة الرئيس عمر البشير على لقاء نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت «في وقت لاحق» بعدما اعتذر عن الاجتماع معه اليوم، كما كان يأمل الوسطاء. وقال رئيس فريق الوساطة الافريقية ثامبو مبيكي إن المسافة الفاصلة عن توقيع اتفاق سلام بين دولتي السودان ليست بعيدة، موضحاً أن الوصول إلى سلام وجوار آمن «لا يحتاج الآن سوى إلى ردم الهوة بين الجانبين وهو أمر يحتاج إلى إرادة سياسية». ونشط الوسطاء في اتصالات لحمل طرفي التفاوض على تقديم تنازلات في ملفي النفط وأمن الحدود، وطرحوا تمديد المحادثات أسبوعين. وكان كبير مفاوضي الجنوب باقان أموم أعلن ليل الإثنين - الثلثاء قرب توقيع اتفاق شامل بحلول الخميس. وتابع: «نملك أخباراً سارة لشعب جنوب سودان والشعب السوداني نقدمها هدية لمناسبة مرور 7 سنوات على رحيل زعيم (الحركة الشعبية) جون قرنق» الذي توفي بتحطم مروحية. غير أن رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت دعا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على الطرف المتعنت في المحادثات، واتهم الخرطوم بالسعي إلى تدمير الجنوب، مؤكداً أن «بلادنا لن تنهار». وقال وفد السودان في مفاوضات أديس أبابا، في بيان أمس، إن الخرطوم قبلت من حيث المبدأ دعوة مبيكي إلى عقد لقاء بين البشير وسلفاكير على أن يُحدد موعده «في وقت لاحق». وأعرب عن أمله في أن تكون المدة منذ الآن وحتى لقاء الرئيسين فرصة يعمل فيها الطرفان لتحقيق نتائج تجعل نتائج القمة مثمرة. وأشار إلى أن ما نُسب إلى الناطق باسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح عن اعتذار البشير عن لقاء سلفاكير أُخرج من سياقه، موضحاً أن البشير توجه أمس إلى الدوحة في الموعد الذي اقترحته الوساطة للإجتماع مع سلفاكير. وكان السفير العبيد مروح قال بحسب وكالة الانباء السودانية إن البشير اعتذر عن لقاء مع سلفاكير أمس نظراً إلى ارتباطاته المسبقة، مبيناً أن الخرطوم تفضّل أن يأتي انعقاد مثل هذه القمة بعد إعداد وترتيب جيدين وألا يكون القصد منها الدخول في تفاصيل المفاوضات بل حسم قضايا محددة. وفي واشنطن، قال مسؤول أميركي ان ثمة "اجراءات اضافية" في مجلس الأمن في حال فشل الطرفين السودانيين في حل المسائل العالقة. وقال المسؤول ل "الحياة" أنه “وطبقا لقرار (مجلس الأمن) الرقم 2046، كان مجلس الأمن واضحا لجهة ان على الأطراف أن يبذلوا كل جهد لحل المسائل العالقة أو مواجهة اجراءات اضافية من المجلس». وأضاف أنه “فيما اتخذ جنوب السودان خطوات ايجابية، فان رفض الرئيس البشير لقاء نظيره سيلفاكير هو مثال آخر على رفض السودان للعمل بشكل بناء باتجاه علاقات سليمة مع جنوب السودان".
