«أنصار الشريعة» يقيمون الحد على مصري في درنة

نفذ تنظيم «أنصار الشريعة» المسيطر على مدينة درنة (شرق ليبيا) حكماً بإقامة الحد ضد مواطن مصري اتهم بقتل شاب ليبي خلال عملية سطو مسلح.
وهذه المرة الثانية التي ينفذ فيها التنظيم حكماً بالإعدام بمعزل عن المحاكم الليبية في المدينة التي أعلنها «إمارة إسلامية». ووزع التنظيم شريط فيديو يظهر عملية تنفيذ القصاص.
وأوضحت مصادر في درنة أن الحكم صدر عما يعرف ب «مجلس شورى شباب الإسلام»، بحق الشاب المصري، لاتهامه بقتل مالك محل تجاري في درنة يدعى خالد الدرسي خلال سطو مسلح.
ونفذ الحكم بحق المتهم في وسط الملعب البلدي في درنة، وقام بتنفيذه شقيق المغدور الدرسي.
وكان «مجلس شورى شباب الإسلام» في درنة نفذ خلال شهر رمضان الماضي حكمين بالإعدام ضد شخصين، على مرأى من سكان المدينة، بعد «اعترافهما» بقتل مواطن، كما أفاد بيان للمجلس في حينه.
على صعيد آخر، ناقش مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تطورات الأوضاع في ليبيا في ظل التدهور الأمني غير المسبوق في بنغازي وطرابلس.
وعرض القدوة مع شكري الذي استقبله في مكتبه في مقر الخارجية المصرية، للاستعدادات الجارية للاجتماع الوزاري الثالث لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه القاهرة في 25 الشهر الجاري.
وتخلل المناقشات بحث في تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود المبذولة إقليمياً من جانب دول الجوار والجامعة العربية، ودولياً من جانب الأمم المتحدة وعواصم معنية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة بين مختلف القوى السياسية في ليبيا.
وكانت الجامعة العربية كلفت في أيار (مايو) الماضي، القدوة وهو وزير خارجية فلسطين الأسبق بمنصب مبعوث الأمين العام للجامعة لدى ليبيا للمساعدة في إيجاد حل للأزمة هناك.
من جهة أخرى، أغلقت السلطات الليبية محطتي تلفزيون تابعتين للدولة عبر الطلب من إدارة النايل سات وقف بثهما، إثر سيطرة «مليشيات إسلامية» عليهما خلال الاشتباكات الدائرة في طرابلس.
والمحطتان هما: «ليبيا الوطنية» التي تديرها الحكومة الموقتة، و «ليبيا الرسمية» التي يفترض أنها تابعة للبرلمان.
ووجه رئيسا البرلمان والحكومة طلباً بهذا المعنى إلى إدارة «نايل سات» بسبب «انحياز المحطتين الى مليشيات محسوبة على مدينة مصراتة وحلفائها من الإسلاميين». واستجابت إدارة القمر الاصطناعي المصري لطلب السلطات الليبية.
وعزا المسؤولون الليبيون قرار إغلاق المحطتين الى « تحريضهما على الاقتتال بين الليبيين».
وكان مدير «ليبيا الوطنية» طارق الهوني قدم مطلع الشهر الجاري، استقالته من منصبه، معلناً «سيطرة ميليشيات مسلحة على القناة ومنعها من ممارسة دورها بشكل حيادي».
لكن ناظم الطياري رئيس مجلس إدارة قناة «ليبيا الرسمية» قال الثلثاء إن «قرار إغلاق القناة محاولة يائسة من مجلس النواب لقمع صوت الثورة، وثوار السابع عشر من فبراير».
وتوعد الطياري بالاتصال ب «جميع المنظات الدولية المعنية بحرية التعبير والإعلام، لاستنكار هذا الفعل والعمل على تصحيحه».
وتدور حرب في طرابلس منذ أسابيع بين قوات من الزنتان (غرب) متحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكتائب من مصراتة (وسط) محسوبة على الإسلاميين، للسيطرة على مطار العاصمة الخاضع لسيطرة الزنتان.
وأظهرت محطتي التلفزيون تأييداً صريحاً لعملية «فجر ليبيا» بقيادة ثوار إسلاميين في مدن غرب ليبيا إلى جانب مصراتة، ضد مليشيات الزنتان المؤيدة لعملية «الكرامة» التي يقودها حفتر.