نحو قرار دولي ب «قطع رأس داعش»

تتجه الولايات المتحدة، التي سترأس مجلس الأمن الشهر المقبل، وأوروبا إلى تشكيل تحالف دولي يتخذ قراراً ب»قطع رأس داعش»، بالتعاون مع الدول الإقليمية في الشرق الأوسط، «بما فيها إيران». وفيما اتهمت ألمانيا قطر بتمويل «داعش» ودعمه، معلنة ما يتداوله الأوروبيون في اجتماعاتهم المغلقة، ومؤكدة عزمها على تسليح الأكراد لمحاربته، أعرب العراق عن قلقه من تهريب التنظيم النفط إلى الخارج، محذراً الشركات والأفراد من عواقب شرائه.
إلى ذلك، عزى الرئيس باراك أوباما عائلة الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي قطع رأسه «داعش»، مؤكداً أن «لا مكان للتنظيم في القرن الحادي والعشرين»، داعياً الى التعبئة لتجنب انتشار هذا «السرطان».
وفي هذا الإطار رجح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن يكون المسلح الذي قطع رأس فولي بريطانياً. لكن لم يتم التأكد من هويته بعد.
في باريس، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الدول العربية وإيران والدول الخمس (الاعضاء الدائمون في مجلس الأمن) إلى عقد مؤتمر للبحث في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد «الدولة الإسلامية، وقطع موارده فالتنظيم يتصرف كما لو انه دولة حقيقية. خطورته مختلفة عن سواه فأمامنا مشروع تدميري. والخلافة تعني كل المنطقة وما بعد المنطقة، انها بالطبع أوروبا. ونحن جميعاً في مواجهة ناس يجب تدميرهم».
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين ان حكومته مستعدة لتزويد الأكراد أسلحة «في اسرع وقت ممكن... وبكمية من شأنها تعزيز قدراتهم الدفاعية»، مشيرا الى مخاطر حدوث «كارثة» قد تكون لها نتائج «مدمرة» على باقي العالم.
وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليان إن «سرعة التقدم الفائقة والممارسات الوحشية التي تفوق كل تصور للمتطرفين أفرزت كارثة انسانية». وجاء القرار الألماني بعد تردد، اذ تتفادى برلين التورط في نزاعات خارجية. وقال وزير المساعدة الانمائية غيرد مولر الذي ينتمي الى المحافظين بزعامة المستشارة انغيلا ميركل ان «وضعاً كهذا (تطور داعش وقوته) يأتي بعد مسار طويل»، مضيفاً «من الذي يمول هذه القوى؟ انني افكر في دولة قطر».
وكان وزير المال الإشتراكي الديموقراطي سيغمار غابريال أعلن الثلثاء الماضي أن الاسرة الدولية أمام «جدل حول الجهة التي مولت، في الماضي، وتمول وتسلح الآن الدولة الاسلامية» مضيفا: «لا يمكن ان يتم ذلك من دون أموال»، ولكنه لم يذكر أي دولة بالإسم.
في بغداد، أكدت مصادر سياسية ل»الحياة» أن اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين ممثلي11 فصيلاً مسلحاً وأطراف شيعية، طلب خلالها المسلحون ان يكون الزعيمان الشيعيان مقتدى الصدر وعمار الحكيم ضامنين أي تسوية سياسية تسمح بتغيير نمط المعارك ضد تنظيم «داعش».
ولفتت المصادر إلى أن الولايات المتحدة التي تخوض حوارات مع جهات سنية مختلفة لدفعها إلى تشكيل وحدات مسلحة في محافظاتها تتولى الحرب على «داعش» بدعم جوي، تواجه مصاعب في إقناع هذه القوى. وبالاضافة الى الفصائل المسلحة التي برزت خلال مرحلة الإحتلال الاميركي للعراق، ظهر عام 2014 عدد من المجالس العسكرية العشائرية، والكتائب المسلحة المتباينة في توجهاتها.
وقالت المصادر إن الفصائل التي اكدت لزعماء شيعة وممثلين عن الجانب الأميركي قدرتها على قلب موازين المعركة مع «داعش» طالبت بتسوية سياسية شاملة.
المصادر نفسها أكدت ان خلافات الأوساط السنية تعيق التوصل الى تسوية ، مؤكدة ان التحركات العسكرية التي حدثت اخيراً في تكريت، تمت بتوجيهات من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وتخشى الأطراف المسلحة التي تخوض المفاوضات، أن تقود هذه العمليات العسكرية الى مزيد من توجه السكان في تكريت ومحافظات سنية أخرى إلى دعم «داعش»، خصوصاً أنها لا تثق بالجيش، وتعتبره غطاء لمليشيات شيعية مدعومة ايرانياً.
وترى الأطراف المسلحة في المقابل ان اي حرب لتحرير المدن الرئيسية التي يسيطر عليها التنظيم في الموصل وتكريت وأجزاء من ديالى وصلاح الدين والأنبار، يجب ان تتم بعد اتفاق نهائي يسمح باشراك الفصائل والمجالس العسكرية في قيادة هذه الحرب بدعم جوي أميركي.