تمويل الإرهاب من أخطر القضايا الدولية وأكثرها تعقيداً، تختلط فيها عمليات التمويل الاستخباراتية، بالدول والجماعات، والعصابات المنظمة، والمصادر التقليدية الأخرى. ومهما كانت المصادر، تبقى عمليات التمويل ضمن الجرائم الدولية الكبرى، وإن تصدرت لها الدول وأجهزتها الاستخباراتية. وبشكل عام، تنخرط بعض الحكومات في عمليات التمويل المحرمة لأهداف إستراتيجية، إلا أنها قد تواجَه بنيرانها العكسية كما حدث في العراق وسوريا. أدركت أميركا متأخرة، خطر الإرهاب، وضرورة مواجهته. نحر تنظيم داعش، للصحافي الأميركي جيمس فولي، قلب الطاولة على رأس الاستخبارات الصهيو أميركية، وبعض دول المنطقة وَجَرَّهُم إلى دائرة الإتهام. أصدر الرئيس أوباما تصريحات حادة ضد «داعش» بُعيد عملية النحر البشعة. يبدو أن قتل أكثر من مئتي ألف، وتهجير مليوني سوري، وتدمير العراق لم يُغضب الرئيس الأميركي كما فعل قتل الصحافي «جيمس فولي»!. نُدين بشدة نحر الصحافي الأميركي، ونُدين أيضا عمليات الإرهاب المنظمة ضد الشعوب العربية. الرئيس أوباما أكد على أن تنظيم «الدولة الإسلامية»: «لا مكان له في القرن الحادي والعشرين»، ودعا صراحة إلى مواجهته، ودعت فرنسا، من خلال وزير خارجيتها دول المنطقة بضرورة التعاون لمحاربة تنظيم «داعش»، وعقد مؤتمر للبحث في اتخاذ إجراءات عسكرية ضده، وقطع موارده المالية. رئيس الوزراء البريطاني، «ديفيد كاميرون، قال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: «إذا كان مقتل جيمس فولي صحيحاً، فهو صدمة وغير أخلاقي». يبدو أن أخلاقيات الغرب تتبدل بحسب جنسية الضحية، لا الجريمة نفسها، وهذا أحد أسباب تمدد جماعات الإرهاب في المنطقة. تحركت القوات الأميركية لإنقاذ «الإيزيديين» بعد التطورات الأخيرة في العراق، ثم سَلَّحت الأكراد، ووجهت ضربات جوية لمواقع داعش لتمكين الأكراد من السيطرة على مناطقهم، الأمر الذي لم تفعله للشعب العراقي الذي عانى كثيراً من إرهاب المالكي، وميليشياته الطائفية المتطرفة. كان بإمكان الرئيس الأميركي نزع فتيل الأزمة السورية، حين اشتعالها، ومنع تدخل حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وحماية الشعب السوري وحمايته من إرهاب الأسد، وأعوانه، إلا أنه آثر المراقبة على التدخل فتمددت داعش إلى العمق العراقي. بدأ الساسة الغربيون في فتح ملف تمويل «داعش»، بعد أن كان متواريا عن الأنظار.. إراقة الدم الغربي أخرج الأفاعي من جحورها، وَأنطق الأبكم، وأسمع الأصم. أزعُم بأن تمويل «داعش» لم يخرج عن مصدرين رئيسين، الأول تكفلت به الاستخبارات الغربية، من خلال بعض الدول العربية الداعمة للإرهاب. فالاستخبارات الغربية، وبرغم قذارة عملها في المنطقة، إلا أنها تخضع لأنظمة وقوانين لا تتجاوزها خشية المساءلة، والتأثير السلبي على أحزابها السياسية وقياداتها الحكومية، لذا تتجنب الإنخراط المباشر في تمويل الإرهاب وتستعيض عنه بتوجيه بعض حكومات الدول لتوفيره. تبقى الدول الممولة، مؤقتاً، في الظل، ولا تحصل على الحماية الدائمة، فتمويل الإرهاب ورقة يلعب بها الأميركيون بكفاءة في أوقات الأزمات، والمكاشفة الدولية. أما المصدر الثاني فقد إرتبط بسيطرة «داعش» على المصارف ومنابع النفط وبعض معامل التكرير، وهي سيطرة لم تكن لتحدث لولا الدعم الاستخباراتي الذي حصل عليه التنظيم. ومن هنا يمكن القول أن الاستخبارات الغربية، وبعض دول المنطقة يقفون خلف مصادر تمويل «داعش» الرئيس، وغالبية الجماعات الإرهابية الأخرى في المنطقة. وزير المال الاشتراكي الديموقراطي، في الحكومة الألمانية، «سيغمار غابريال» أعلن أن الأسرة الدولية أمام «جدل حول الجهة التي مولت، في الماضي، وتمول وتسلح الآن الدولة الاسلامية». وزير المساعدة الإنمائية «غيرد مولر» تساءل عن مصادر تمويل «داعش» بقوله: «من الذي يمول هذه القوى؟.. إنني أفكر في دولة قطر». تمويل الإرهاب من الجرائم الدولية العظمى، وغض الاستخبارات الغربية النظر عن الدول المنخرطة فيها اليوم، لا يعني ضمان تسترها مستقبلاً. عمل الاستخبارات القذر يجعلها تستغل الوسائل المتاحة، القانونية وغير القانونية، لتحقيق أهدافها، إلا أنها تُلصق الوسائل غير القانونية بالجهات الدولية التي ساعدتها في تفيذ خططها الاستخباراتية. الرهان على الدول الغربية واستخباراتها، رهان خاسر ومدمر، إلا أن المقامرين بمستقبلهم ومستقبل دولهم وشعوبهم ينصاعون دائماً لنزواتهم التي تعمي بصائرهم عن مآلات الأمور، ولا يستيقضون إلا بعد أن تطالهم نيران الإرهاب المُحرقة.
