تمويل مكافحة الإرهاب الدولي

في كلمته التي وجهها إلى الأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي، حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ من خطر تهاون المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب؛ وأكد أن «فتنة الإرهاب»؛ وجدت لها أرضاً خصبة في العالمين العربي والإسلامي؛ بعد أن «سهل لها المغرضون الحاقدون على أمتنا كل أمر».
لم تعد عمليات مكافحة الإرهاب الداخلي كافية لاستئصال شأفته؛ بعد أن حظيت جماعاته المنظمة بالدعم الدولي. برغم تضررها من الإرهاب؛ بأنواعه؛ عانت المملكة من ماكينة الدعاية الغربية التي لم تتوقف يوماً عن تحميلها مسؤولية الإرهاب الذي صنعه الغرب؛ وصهاينة المنطقة؛ وفي مقدمه الصفويون. إتهامات لا تخلو من الأهداف الإستراتيجية؛ ومنها إبعاد المملكة عن التدخل الإيجابي في دول الجوار؛ وإحراجها دولياً؛ وتشويه صورتها؛ وبالتالي صورة الإسلام.
أسهمت «فتنة الإرهاب» في تحقيق أهداف أعداء الأمة الإستراتيجية؛ في غفلة من شعوب وحكومات المنطقة الذين ما زالوا في مواجهات مستمرة مع بعضهم البعض؛ برغم ما يحيط بهم من أخطار توشك أن تحيل دولهم الآمنة إلى مناطق منكوبة بسبب الحروب.
لم يكن تنظيم «داعش» قادراً على بسط سيطرته على مساحة شاسعة من الأراضي السورية والعراقية لولا الدعم الدولي الذي حصل عليه. فتحرك أرتال المركبات المحملة بالإرهابيين وأسلحتهم المتنوعة؛ على الطرق المكشوفة؛ وقطعها مئات الأميال؛ إضافة إلى سيطرة التنظيم على أموال البنوك المركزية؛ وأسلحة الجيوش النوعية؛ تكشف عن تواطؤ بعض دول المنطقة؛ والغرب بشكل عام.
تحرك تنظيم «داعش» وتمدده السريع أعاد إلى الأذهان تحرك جماعة «طالبان» في أفغانستان؛ وانتصاراتها المتلاحقة التي انتهت بإنهاء التدخل الروسي؛ واستبداله بالأميركي؛ ثم تدميرها أفغانستان وتحويلها إلى دولة فاشلة. إرهاب داعش بات يهدد دول المنطقة دون استثناء؛ وينذر بتغيير الخارطة السياسية؛ وتقسيم المنطقة إلى دويلات فاشلة تعمها الفوضى وتحيط بها الحروب من كل جانب.
رؤية الملك عبدالله الاستشرافية؛ وتحذيره المباشر من خطر التنظيمات الإرهابية؛ أعادت الأمور إلى نصابها؛ إلا أن الحاجة باتت ملحة لتضافر الجهود لمواجهة خطر الإرهاب الدولي. كما أن دول المنطقة في أمس الحاجة إلى استشعار الخطر المحيط بها من كل جانب؛ والمساهمة الفاعلة في مكافحة الإرهاب؛ ودعم جهود المملكة الهادفة إلى تحقيق أمن المنطقة لا أمنها فحسب.
تنفق المملكة مليارات الدولارات لدعم الدول العربية؛ وجيوشها النظامية؛ لضمان المحافظة على وحدتها واستقرارها؛ وأمن المنطقة بشكل عام. تمويل برامج مكافحة الإرهاب في الدول الشقيقة؛ أقل تكلفة من مواجهتها في الداخل؛ ويمكن تصنيفها ضمن البرامج الحمائية التي لا غنى عنها.
ولأسباب مرتبطة بفاعلية تمويل برامج مكافحة الإرهاب الدولي؛ تقاتل أجهزة الاستخبارات المتضررة؛ إعلامياً وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لخلق رأي عام مضاد لجهود المملكة في تمويل تلك البرامج المهمة؛ وحشد الرأي العام المحلي ضدها؛ وتهييج الشارع الذي بات منقاداً لصوت الشيطان؛ ومغيباً عن صوت الحق والعقل.
ما تقدمه المملكة من دعم مالي للجيوش العربية يصب في مصلحة المنطقة؛ ويسهم في دعم أمننا الداخلي؛ وحمايتنا من تمدد الإرهاب الذي قد يكلفنا مئات المليارات مستقبلاً؛ ويفقدنا أمننا ومقدراتنا. كانت «الموصل» على قائمة المناطق السياحية الآمنة حتى اكتسحها إرهاب داعش فتحولت إلى منطقة أشباح يحيط بها القتل والسلب والاغتصاب من كل جانب.
كل ما تنفقه المملكة من أموال داعمة للجيوش العربية النظامية ما هو إلا جزء من الإنفاق الأمني الإستراتيجي. وإن كنت أتمنى أن تكون لدينا خطة إستراتيجية لضمان إحداث التأثير الأكبر في المناطق المستهدفة من قبل الغرب والصفويين. فإلى جانب دعم الجيوش النظامية؛ يفترض أن تكون لدينا قيادات موالية قادرة على مواجهة الإرهاب؛ والتحركات الدولية في مناطقها. نحن في حاجة إلى دعم الجماعات الموالية؛ في مناطق النزاع وتقويتها لصد الإرهاب والأطماع المهددة لأمن واستقرار المنطقة. الاعتماد على قيادات غير قادرة على التأثير قد يفرغ خطط الدعم الإستراتيجي من مضامينها. السيطرة على القيادات العسكرية والاستخباراتية لا تقل أهمية عن دعم الجيوش النظامية؛ خاصة مع تبدل الولاءات واستغلال بعض القيادات الأجنبية للأوضاع غير المستقرة من أجل تحقيق مكاسب على حساب الوطن.
التعامل الإستراتيجي في مناطق النزاع وفق منطق الواقع؛ أكثر فاعلية من التعامل الرسمي الذي لا يخلو من التعقيدات؛ وتبدل الولاءات؛ والخيانات السياسية والعسكرية. في الغالب تنجح القيادات الإستخباراتية في تحقيق الأهداف الأمنية في الوقت الذي تعجز فيه الجهود الدبلوماسية. ما أحوجنا اليوم لبرامج استخباراتية إستراتيجية تساعدنا؛ وتساعد المنطقة على النفاذ من عنق الزجاجة الذي يتحكم به الغرب والصفويون.