أعلن الرئيس باراك أوباما أمس، أن تنظيم «الدولة الإسلامية» فاجأ «الداخل والخارج» بسرعة تقدمه في بلاد الرافدين. وأكد أن «تسوية النزاع في العراق تحتاج وقتاً»، تاركاً مهمة هذه التسوية للعراقيين أنفسهم، بعد تشكيل حكومة ترضي الجميع. وتعهد مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى النازحين بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا. (للمزيد) وفيما تظاهر عراقيون في بغداد وبعض مدن الجنوب تأييداً لرئيس الوزراء نوري المالكي، رافعين صوره إلى جانب صور مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي ولافتات باسم «كتائب روح الله»، بدأت القوى والفصائل في المحافظات السنية تشكيل قواتها الخاصة من سكان هذه المحافظات بموافقة رسمية من الحكومة. وأكد أوباما أن النزاع في العراق لا يمكن أن يحل «في بضعة أسابيع»، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة «الدولة الإسلامية». وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده غداة توجيه أولى الضربات الجوية إلى أهداف للتنظيم: «لن أضع جدولاً زمنياً» لإنهاء هذه العمليات، إلا أنه شدد على أهمية تشكيل حكومة تتمتع بصدقية في بغداد. وأضاف «أنا واثق من أننا سنتمكن من منع الدولة الإسلامية من الذهاب إلى الجبال وذبح الذين لجأوا إليها، إلا أن المرحلة التالية ستكون معقدة على المستوى اللوجستي: كيف نؤمّن ممراً آمناً لتمكين هؤلاء الناس من النزول من الجبال؟ والى أين يمكن أن ننقلهم حتى يكونوا في مأمن؟ هذا من الأمور التي يجب أن نجري تنسيقاً فيها على المستوى الدولي». وتابع أن «الجدول الزمني الأهم في نظري هو الذي سيتيح تشكيل حكومة عراقية، فمن دون هذه الحكومة سيكون من الصعب جداً الوقوف في وجه الدولة الإسلامية... لا أعتقد بأننا سنتمكن من حل هذه المشكلة خلال بضعة أسابيع (...) الأمر سيأخذ وقتاً»، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة «يثق بها الشعب والجيش العراقيان». وزاد أن الولاياتالمتحدة دفعت الى التدخل لأن تقدم مقاتلي «الدولة الإسلامية» كان «أسرع مما توقعته أجهزة الاستخبارات الأميركية. واستبعد إرسال قوات الى الأراضي العراقية، مشيراً الى «العبر التي استخلصت من الحرب الطويلة المكلفة» في هذا البلد. ويبدو أن ضغوطاً أميركية أدت إلى حصول تقارب بين بغداد وأربيل للتعامل مع «داعش». وقال الناطق باسم القوات المسلحة قاسم عطا، إن غرفة عمليات مشتركة شكلت، فيما أكدت مصادر ل «الحياة» أن «جسراً جوياً نقل أسلحة ومعدات وعتاداً من السلطات العراقية إلى كردستان». ولا يمكن تحديد مستوى التقارب الجديد، أو مدى تأثيره في موقف رئيس الإقليم مسعود بارزاني من تكليف المالكي تشكيل الحكومة. لكن الزعيم الكردي قال خلال لقائه الرئيس العراقي الجديد فؤاد معصوم: «إننا نتعرض لهجوم من دولة إرهابية مسلحة ليس لديها مبادئ التسامح الإنساني». من جهة أخرى، تعهدت أحزاب وشخصيات شيعية لقوى سياسية وعشائرية سنية عدم تكرار سياسات الحكومة المنتهية ولايتها، ووافقت على تشكيل قوات أمنية نظامية في كل محافظة، فيما حشد تنظيم «الدولة الإسلامية» عناصره شمال البلاد. وكانت «الحياة» كشفت قبل أيام لقاءات جرت، بدعم أميركي، بين موفد الحكومة فالح الفياض الذي يشغل منصب مستشار الأمن الوطني، وشخصيات سياسية وقادة فصائل سنية مسلحة للبحث في محاصرة نفوذ «الدولة الإسلامية» في البلاد، واشترط ممثلو السنة تغيير المالكي وإبعاد الجيش عن المدن. وقال مصدر سياسي في محافظة الأنبار ل «الحياة» أمس، إن «مندوباً للحكومة سلم زعماء فصائل وسياسيين في المحافظات السنية تعهداً رسمياً وقعته كل القوى والأحزاب الشيعية يتضمن الموافقة على شروطنا التي تقدمنا بها قبل أيام». وأضاف أن «ابرز هذه الشروط التعهد بعدم عودة الجيش الى المدن مستقبلاً، وتشكيل قوات نظامية من سكان كل محافظة سنية ترتبط بوزارة الدفاع وتأخذ أوامرها من المحافظة ومجلسها حصراً، ويتم اختيار عناصرها خارج ضوابط الاجتثاث وقرارات استبعاد الرتب العالية في الجيش العراقي السابق». ولفت إلى أن «الأنبار بدأت إجراءات تشكيل قواتها الخاصة وتم تكليف عدد من كبار جنرالات الجيش السابق المهمة»، وأشار إلى أن محافظة «صلاح الدين بدأت إجراءاتها، وكذلك نينوى، ولكن بوتيرة أقل، بسبب سيطرة داعش على الموصل».
