سعى رئيس حكومة «حماس» في قطاع غزة إلى أن يجعل من زيارته للقاهرة لتهنئة الرئيس المصري الجديد محمد مرسي «حدثاً تاريخياً». وذلك بالاستناد إلى أن الحكومة التي يرأسها هنية منبثقة من حركة إسلامية ذات علاقة وثيقة بجماعة «الإخوان»، الحركة الأم في مصر. ولم ير هنية، قبل أيام من الزيارة وفي خطبة الجمعة، في هذه الزيارة ولقائه مرسي اقل من «انطلاق الخلافة» في عموم البلدان الإسلامية. أي انه افترض، سلفاً، أن مرسي بصفته «الإخوانية» سيندرج عملياً في وهم الأيديولوجيا التي تروج لها «حماس» في القطاع. بالطبع اتخذت الزيارة طابعاً مختلفاً كلياً. فالبحث في القضايا العملية انحصر مع مدير الاستخبارات المصرية اللواء مراد وافي، فيما اقتصر الحديث مع مرسي على القضايا البروتوكولية. وعاد هنية إلى القطاع بوعود حول تخفيف معاناة سكانه المحاصرين وتلبية بعض المطالب المتعلقة بالمعابر والتأشيرات للفلسطينيين. وذلك بدل أن يكون مسلحاً ب «انطلاق الخلافة» التي وعد بها قبل أيام من الزيارة. ويظهر هذا التعارض بين الهدف الذي وضع للزيارة وبين حصيلتها الفعلية المشكلة الجوهرية التي تعانيها «حماس» في القطاع على المستويات الأيديولوجية والسياسية والإدارية. إذ إن اعتبار أن «الخلافة» التي كانت يوماً مرجعاً للمسلمين في ديار موحدة، انتهت قبل نحو قرن عندما استقلت دول هذه الديار وباتت أوطاناً لها سيادتها ودستورها وقوانينها. رغم ذلك تأخذ الحمية الأيديولوجية هنية في خطبة جمعة، فلا يقتصر على المطالبة بها وإنما يعتبرها باتت حاصلة. وذلك في الوقت الذي يتمسك بحرص استثنائي على حكمه في القطاع رافضاً أي مسار جدي للمصالحة في الوطن الفلسطيني. فكيف لمن لا يتمكن من التفاهم مع أبناء وطنه المحتل أن يقبل الانخراط في «الخلافة» الجديدة؟ وفي السياسة قرأ هنية على نحو أيديولوجي وصول عضو في «الإخوان» إلى الرئاسة في مصر. فاعتبر أن القرابة الأيديولوجية وحدها ستتيح له أن يأخذ من مصر كل ما يتوافق مع أحكام سيطرته على القطاع. لم يأخذ في الاعتبار تعقيدات الوضع المصري والعلاقة بين الرئاسة الجديدة والمؤسسة العسكرية التي في محصلتها ستكون خاضعة لالتزامات الدولة المصرية. وإذا عدنا إلى البيان الختامي الذي اصدره مكتب هنية عن الزيارة يمكن التكهن أن ثمة من ألقى عليه دروساً في ضرورة الفصل بين الأيديولوجيا والواقع، وبين «الخلافة» والمعابر. والأرجح أن هذا الطرف المصري هو اللواء وافي الذي يدرك معنى التزامات الدولة المصرية. لتتقلص في هذا البيان مطالب هنية، ويتم التركيز بدلاً عنها، على المسألتين اللتين تهمان مصر حالياً. الأولى الأمن في سيناء، سواء عبر إيواء مطلوبين مصريين في القطاع أو عبر الأنفاق. والثانية الرضوخ للمطلب المصري لمعاودة حديث المصالحة الفلسطينية، من خلال التزام عدم خلق كيان خاص في القطاع. كما أن الرئاسة المصرية من جانبها أنزلت اللقاء من مرتبة «إطلاق الخلافة» إلى واقع انه تتمة للقاءات مصرية - فلسطينية في إطار دور القاهرة في مساعي المصالحة، وهو الدور الذي تولته مصر، بإجماع عربي ودولي، في ظل النظام السابق. ويبدو أن هذا الدور مستمر في إطار النظرة نفسها إلى قضية المصالحة، أي يبقى على المسافة نفسها من الطرفين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع. أما الإجراءات المصرية الموعودة على المعابر لتسهيل حركة الفلسطينيين في القطاع، فلا تتضمن جديداً سياسياً، واقتصرت على الجانب التقني الذي لا يظهر أي تغيير فعلي في هذه المسألة. تمكن هنية، وحركته، يوماً وفي ظروف إقليمية سابقة تغيرت اليوم، من فرض رؤية بقوة السلاح والتهديد في القطاع. وربما افترض أن مجرد وصول مرسي إلى الرئاسة يمكن أن يؤدي إلى وضع مماثل للقطاع في مصر. لكن مصر حافظت، بفعل التوازن الداخلي الحالي فيها، على استمرار سياستها كدولة، في الشأن الفلسطيني، بما جعل وهم «الخلافة» يتحول إلى إجراءات فنية على المعابر.
