نقص «الديزل» يؤدي إلى تلف محاصيل زراعية ومطالبات بحلول عاجلة

أدى نقص وقود الديزل في محافظة الخرج إلى تضرر المحاصيل الزراعية وتلف الكثير منها بحسب مزارعين. واختلفت آراء المستهلكين والموزعين وأصحاب محطات وقود في أسباب شح «الديزل»، فمنهم من عزاها إلى قلة الكمية المعروضة في السوق من شركة أرامكو السعودية، ومنهم من حمّل الموزعين المسؤولية، لأنهم يعمدون إلى تهريب الكميات المخصصة لهم إلى دول مجاورة على حد قولهم.
وأكد عدد من مالكي المزارع في «الخرج»، أن افتقار محطات المحافظة إلى مادة الديزل أدى إلى تضرر محاصيلهم الزراعية وتلف الكثير منها، بل إن بعضهم اضطر إلى إيقاف نشاطه في زرع البرسيم نظير شح وقود الديزل، الذي يستعمل لتشغيل ماكينات المياه و«الغاطسات» التي تروي النباتات.
وقال محمد علي عبدالله الذي يملك مزرعة في المحافظة ل«الحياة»: «كنت أتعامل مع إحدى محطات الوقود لتعبئة الخزانات بقيمة خمسة آلاف ريال، تكفي لتشغيل ماكينتين لمدة شهر، ومع دخول فصل الصيف شحت كمية الوقود في المحافظة، فانتشرت سوق سوداء ضاعفت من سعره، والأصعب من ذلك أن الموزع الذي أتعامل معه اعتذر عن ادخاره أية كمية أخرى لي لاحقاً لتعذر توافره، ما سيؤدي إلى تلف مزروعات يقوم عليها رشاشان على امتداد 24 هكتاراً، وسيؤدي ذلك إلى خسارتي نحو 200 ألف ريال».
وتساءل قائلاً: «إذا كان صاحب المحطة والموزع يضعان اللوم على شركة أرامكو، والشركة تعزوه إلى جشع بعض عملائها الذين لا يتأخرون في تهريبه إلى دول مجاورة، فمن يكفل لنا تأمينه؟»
وعزا بعض أصحاب محطات المحروقات (فضّلوا عدم ذكر أسمائهم) شُح «الديزل»، إلى تضاعف نسبة استهلاكه من المزارعين واستحداث مزارع جديدة وزيادة استخدامه من الشاحنات والمركبات، وتعمد بعض العملاء الموزعين شراء كميته المعهودة وتهريبها إلى دول مجاورة، يصل سعر اللتر الواحد فيها إلى ريال وربع الريال، في حين أن قيمة اللتر في السوق المحلية لا تتعدى ربع ريال، داعين مصلحة الجمارك إلى تشديد الرقابة.
وانتقد أصحاب محطات عدم التزام أرامكو بمنح عملائها الكمية المحددة من «الديزل»، تبعاً لعقود تم إبرامها سابقاً، والعمل بمقولة «من سبق لبق»، التي تضمن للعميل الذي يأتي لكميته المطلوبة أولاً، في حين لا يحصل نظيره الذي تأخر عنه قليلاً على الكمية ذاتها، مستنكرين مطالبة أرامكو لهم بتوقيع عقود جديدة في حال حاجتهم إلى كميات وقود أكبر منها، على رغم عدم التزامها بتوافر الكمية الأصلية.
وعن الإجراءات التي يتبعها أصحاب المحطات والموزعون للحصول عليه، قال أحدهم: «بعد الحصول على تراخيص النقل ورفع العقود التي أبرمت مع جهات، تم الاتفاق معها على تزويدها بالديزل مثل المزارع، تطلب مني أرامكو تقديم إثباتات تعاملنا فعلياً مع تلك الجهات عن طريق رخص البلدية وبطاقة الدفاع المدني والمنشأة الزراعية وعدد الماكينات التي تحويها والرشاشات، فأزودها بكميات الديزل، التي تستهلكها الجهات التي تتعامل معي، ثم يتم تحديدها منهم بصفة شهرية والموافقة عليها».
وأضاف أنه على رغم دقة الشركة ورقابتها على عمل عملائها، وتأكدها من حقيقة توزيعهم للكميات فعلياً وفقاً للعقود، عن طريق زيارتهم للمواقع والمنشآت وسؤال العمال والموظفين عن الكمية التي يستهلكونها فعلياً ومدى مطابقتها لطلب العميل، إلا أن طريقة تعاملها مع حجوزات العملاء تخلو من الدقة، ما يؤدي إلى حصول أحدهم على حصته المفترضة وافتقار الآخر لها من دون سبب، بل إنه يضطر في كثير من الأحيان إلى أخذ نصفها على رغم أنه حجز في اليوم ذاته الذي حجز فيه نظيره.
وأبدى عدد كبير من أصحاب المخابز استياءهم من فرض وزارة الشؤون البلدية والقروية عليهم استخدام الكيروسين بدلاً من الديزل، في الوقت الذي تنتجه شركة أرامكو بكميات أقل بكثير من الديزل وبسعر أغلى، إذ يبلغ سعر لتر «الديزل» 25 هللة، في حين أن سعر لتر الكيروسين 50 هللة، ما دفع البعض إلى تقليص نشاط مخابزهم.
أما مالكو المطاعم فاكتفى بعضهم باستخدام الغاز والفحم والكهرباء، وأوقفوا العمل في «بيت النار» الذي يعتمد تشغيله على «الديزل» أو «الكيروسين»، لإنضاج المعجنات. وذكر أحدهم أن دخل محله المتواضع الذي يضطره إلى التعامل مع أحد الموزعين، لتوافر الكيروسين بسعر «مفرق» خلال أسابيع متفرقة فضلاً عن كمية شهرية، وتعذر الموزع توافره، سببت في خسارته.