نقص الديزل في طبرجل يرفع سعر اللتر إلى 33 هللة

العمالة تسيطر على التوزيع

أدت الندرة في الديزل في طبرجل إلى ارتفاع أسعار بيعه بأكثر من 33 في المئة، حيث وصل إلى 33 هللة للتر الواحد بعد أن كان 25 هللة حسب تأكيدات عدد من المزارعين في المنطقة. وعزا موزعو الديزل ارتفاع الأسعار إلى نقص كمية الديزل في المنطقة خاصة في طبرجل ومنطقة بسيطا طبرجل الزراعية، نتيجة تخفيض محطة توزيع شركة أرامكو في الجوف الكميات المخصصة للموزعين والناقلين في المنطقة.فيما كشف عدد آخر من موزعي الديزل أن السبب في الارتفاع يعود إلى اتفاق عدد كبير من العمالة الوافدة المخالفة التي تمتهن بيع الديزل على المشاريع الزراعية والمزارع على رفع سعره نتيجة تحكمهم في النقل والبيع والشراء في المنطقة، خاصة بعد تداول المزارعين شائعة مفادها تخفيض كميات الديزل المخصصة للموزعين والناقلين إلى جانب تأخير الشركة في تسليم الكميات المقررة، الأمر الذي تسبب في مكوث شاحنات النقل لأكثر من عشرة أيام في المحطة ليضيف العاملون قيمة التوصيل إلى قيمة التكلفة حسب موقع المزرعة وبعدها عن طبرجل والطريق المعبد، حيث تراوحت أسعار التوصيل ما بين 200 و400 ريال.فيما اكتفي عدد قليل من الموزعين ببيع الديزل على المزارعين ورفع سعر اللتر إلى 33 هللة مع اشتراطهم ألا تقل كمية التعبئة عن 5000 لتر دفعة واحدة. ويقوم المزارع بدفع قيمة تلك الكمية قبل التوصيل وهو ما يعني زيادة في ارتفاع سعر الكمية تلك لحدود 400 ريال.وأكّد المزارعون أن أزمة نقص الديزل بدأت منذ عدة أيام، مشيرين إلى أن العمالة التي تعمل لحسابها استغلت اعتماد المزارعين على الديزل لتشغيل آلات الري، وحاجة المحاصيل الزراعية إلى الماء في المرحلة الحالية من عملية الإنبات، وخصوصًا محصولي البرسيم والذرة إلى جانب مشاريع الخضار بأنواعها التي تزيد عن 10 آلاف مشروع، الأمر الذي قد يسبب خسائر مالية كبيرة في حال استمرار نقص الديزل.من جانبها نفت مصادر في محطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة الجوف، تخفيض الكميات المخصصة للموزعين والناقلين أو تأخير في موعد التسليم، مشددة على التزام الشركة بالعقود والاتفاقيات مع الموزعين والناقلين.