«التجارة» تطلق حملة لمراقبة كفاءة طاقة المركبات الخفيفة

شرعت وزارة التجارة والصناعة منذ (الأحد) الماضي بتنفيذ حملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسة، للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أعد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق على مرحلتين، الأولى اعتباراً من آب (أغسطس) الجاري، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2015 وتشمل جميع المركبات الواردة. وأفاد بيان لوزارة التجارة أمس، بأن بطاقة كفاءة الطاقة توضح للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، إذ تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات، هي ممتاز، وجيد جداً، وجيد، ومتوسط، وسيئ، وسيئ جداً.
وقال البيان: «تحمل البطاقة معلومات عن المركبة، ومنها نوع السيارة، وسنة الصنع، وسعة المحرك، ونوع الوقود المستخدم، واقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات / لتر)»، مشيراً إلى أن قطاع النقل يستأثر بما نسبته 25 في المئة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة منخفضاً مقارنة بالمعدلات العالمية.
وأضاف: «لتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، واعتمادها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها اعتباراً من أغسطس الجاري، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المئة سنوياً، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة، وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة».
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة حالياً مع وزارة البترول والثروة والمعدنية، وشركة أرامكو السعودية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، إذ إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توافره في محطات الوقود داخل المدن. كما يجري العمل حالياً على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة.
...وتصادر 5 آلاف قطعة كهرباء مغشوشة في رفحاء
واصلت وزارة التجارة والصناعة حملتها على المواد والأجهزة الكهربائية المقلدة والمغشوشة، منفّذة جولات عدة على محال مواد البناء والكهرباء في محافظة رفحاء، إذ تمت مصادرة 5 آلاف قطعة من التوصيلات والأفياش وشواحن الهواتف المتنقلة المقلدة وغير المطابقة للموصفات والمقاييس، وجرى استدعاء المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن هذه الجولات تأتي امتداداً لحملات الوزارة السابقة على الأجهزة المقلدة وغير المطابقة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، التي على ضوئها صودرت كميات كبيرة وتم إتلافها، وإغلاق مقار بيعها وتطبيق الأنظمة على المخالفين.
وأكدت مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، والحد من استغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أية سلعة مقلدة أو مغشوشة.
وشددت على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في تلك الممارسات، وكل ما يعرّض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.