أزمة «بيجو»: الكل مسؤول

ما يجري في مؤسسة «بيجو» في أولناي يتجاوز بأشواط تهديد مستقبل آلاف من العائلات: إنه يقول الكثير عن المجتمع الفرنسي، وبكل الأبعاد. لأن الكل يحمل مسؤولية في القضية هذه.
(والمسؤولون هم) المالكون الذين فضلوا، عاماً بعد آخر، سحب البلايين على شكل أرباح بدلاً من توظيف المبالغ ذاتها في اتجاهات استثمارية جريئة. المديرون المتعاقبون الذين لم يروا الاضطرابات الآتية ولم يستثمروا حينها في النقل العام ولا في تطوير السيارات المهجنة (العاملة بالوقود والكهرباء) ولا في السيارات الكهربائية ولم يستثمروا خصوصاً في الطُّرز الملائمة لحاجات السوق الفرنسية.
والحكومات المتعاقبة التي فضّلت المساهمة في شراء الطرز التي قررتها الإدارة الكسولة بدلاً من تخصيص المبالغ ذاتها للتجديد، ولتطوير الأنظمة لتحفيز المستهلكين على شراء النماذج المطورة، ولتحفيز الشركات على إنتاج النماذج تلك وعلى حمل المجتمع على استخدام أعرض للنقل العام الحديث.
والأحزاب السياسية المعارضة وخصوصاً أحزاب البيئة التي كان عليها ممارسة الضغط من أجل التغيير بدلاً من إضاعة وقتها في الصراعات الداخلية. ومنتجو الكهرباء وخصوصاً «كهرباء فرنسا» الذين أعاقوا تطوير البطاريات الضرورية للسيارة الكهربائية بذريعة أنهم سيكونون قادرين على صناعتها بأنفسهم.
والمفوضية [الأوروبية] في بروكسيل التي لم تكف أبداً عن معارضة التحالفات بين صانعي السيارات الأوروبيين بذريعة عقيدة التنافس التي ولّى زمنها في حين أن الصانعين الأميركيين واليابانيين والكوريين تجمعوا ضمن تحالفات كبرى.
والمستهلكون الذين لم يشعروا أنهم معنيون بالوظائف، عندما يقومون بالشراء. والنقابات التي لم تندفع نحو الإصلاح. والموظفون الذين تمسكوا بوظائف انقضى عهدها بدلاً من اكتساب مهارات جديدة واستخدامها في شركات أخرى.
الأزمة المالية العالمية، بطبيعة الحال، التي تتسبب كل يوم بركود كبير.
ومن كل ما سبق، يتعين استخلاص كل الدروس.
أولاً حتى لا يتكرر هذا في (شركة) «رينو» بتسريعها توزيع نموذجها الكهربائي المستخدم الآن على نطاق واسع في بلدان أخرى، ولكن ليس في فرنسا. وذلك في ظل خطر رؤية «رينو» تقفل مصانعها في فرنسا وتخدم السوق الفرنسية انطلاقاً من مصنعها المتطور جداً في طنجة.
وبعد ذلك، بوضع تشريع للعمل يتيح جعل التأهيل اللازم للموظفين ممن يغيرون وظائفهم مدفوعاً باعتباره عملاً، لأن ذلك مجدٍ اجتماعياً، ما يحول دون خوف الموظفين من التغييرات.
أخيراً، ضرورة إعادة التفكير سريعاً بالمدينة، لإعطاء حيز أكبر كثيراً للنقل العام والعربات الصديقة للبيئة: لا يمكننا في آن أن نكافح الاضطرابات المناخية ومتابعة التشجيع على استخدام السيارات الفردية الملوثة بشدة. ولا يمكننا أيضاً تحرير الإنسان من الاستغلال ورفض استبداله في سلاسل الإنتاج بالروبوت التي يزداد عددها مع الطابعات الثلاثية الأبعاد.
وعلى العاملين في أولناي أيضاً أن يُوضعوا في موقف ينظرون فيه إلى انتقالهم من موظفين في شركة خاملة إلى أخرى أكثر حيوية بكثير ومجددة، مثل تلك التي يقترحون الآن أن تعيد توظيفهم، كخبر طيب.
واضح دور الدولة في المسألة: ضمان الانتقال السلس للعمال وتوجيه الشركات نحو التجديد، بواسطة القانون أكثر مما عبر الضرائب. لا أكثر ولا أقل.
* كاتب، عن «لكسبرس» الفرنسية، 16/7/2012، إعداد حسام عيتاني