انتعاش «محدود» لأسعار الذهب في السوق المحلية

أوضح متعاملون في «المعدن الأصفر» أن أسعاره ستراوح في النطاق الحالي 1550 ارتفاعاً وهبوطاً بمقدار 50 دولاراً، مشيرين إلى أن هبوطاً كبيراً سيحدث في أسعاره عندما يكسر حاجز 1500 دولار، وهو ما يجعله في نطاق سعري متقلب بين 1300 و1400 دولار، مبينين أن ذلك ليس في المنظور القريب، مؤكدين أن السوق السعودية لم تشهد بعد الانتعاش المتوقع، وأن معظم محال بيع الذهب تعاني من انخفاض في الأرباح بسبب قلة البيع مقارنة بالتوقعات.
وأشاروا إلى أن الأسعار ستنخفض بشكل حاد عند استعادة مستويات النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية، ومن ثم انخفاض مستويات المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وعودة معدلات الفائدة إلى مستوياتها قبل الأزمة مرة أخرى، إذ تبلغ هذه المعدلات حالياً صفراً تقريباً، ما يجعل الاحتفاظ بالمدخرات في الأصول المدرة لإيرادات في شكل فائدة أمراً غير مُجدٍ من الناحية الاقتصادية، وعندما تتلاشى التوقعات التضخمية المنتشرة الآن بين الكثير من المستثمرين، خصوصاً تلك المرتبطة بالدولار الأميركي.
وذكر خبير الذهب والمجوهرات سامي المهنا أن الأسعار ستراوح في نطاقها الحالي، ولن يحدث أي انخفاض كبير يخشاه المستثمرون في الوقت المنظور، مبيناً أن «نسبة التذبذب تفوق 50 دولاراً خلال الفترة الماضية»، وأبدى عدم استغرابه من تصحيح الذهب بنسب متفاوتة، وعلل ذلك بأن «الصعود السريع لمؤشر الذهب، يعقبه نزول سريع، ثم ارتداد إلى أعلى ليبلغ ويسجل معدلات متفاوتة خلال فترة بسيطة، وذلك بحسب قاعدة الكرة الساقطة». وأشار إلى توقعات بأن يبقى سعر الذهب محافظاً على السعر الحالي»، مضيفاً أنه مرشّح للارتفاع حتى العام المقبل.
وأكد أن «المضاربين في بورصة الذهب الذين يشترون حال انخفاضه، وفي المقابل يقومون بالبيع لدى ارتفاعه، لا شك يستفيدون من تذبذب أسعاره خلال الفترة الحالية».
من جانبه، قال تاجر الذهب علي النمر: «الذهب لا يزال متأثراً بارتفاع أسعاره في السوق المحلية، وهناك تحسن ملحوظ على تجارة الذهب في المحال، خصوصاً بعد انخفاضه من القمة التي وصل إليها عند تجاوزه 1900 دولار، وهو الآن عند 1550 دولاراً»، مضيفاً أن التأثر محدود في التذبذب في حدود 100 دولار، قائلاً: «ليست بذات تأثير يذكر»، وأضاف: «لم يتعد الفرق في الغرام الواحد أربعة ريالات فقط، ولو كان الفارق بلغ 400 دولار، عندها سنلمس فرقاً في تحسن المبيعات»، مرجعاً سبب هذا التذبذب ل «الأزمة الاقتصادية العالمية».
أما التاجر محمد الصايغ فقال: «مع ارتفاع سعر الذهب في الأعوام الماضية، قلّ الإقبال على الشراء»، وأضاف: «على رغم وصول أونصة الذهب إلى 1550 دولاراً، لم يتجاوز إقبال الزبائن على بيع الذهب المستعمل نسبة ال 20 في المئة، خلاف العام الماضي، إذ بلغت مبيعات الذهب المستعمل إبان ارتفاعه قرابة ال 100 في المئة»، وأوضح: «كانت مشترياتنا من الذهب المستعمل تصل في اليوم الواحد إلى نحو 3 كيلوغرامات، في حين لا تتجاوز هذه الأيام ال 400 أو 500 غرام»، وأرجع الإقبال على بيع الذهب المستعمل العام الماضي إلى أن «ارتفاعه كان مفاجئاً بعد طول انتظار»، إضافة إلى أن الناس كانت «تملك ذهباً، بعكس الآن»، وأشار إلى أنه يلجأ «لشراء سبائك من تجار الجملة لتعويض مبيعات المحل، وكذلك لتفادي الخسارة لو بقي مكسبي على شاكلة سيولة مالية وواصل الذهب ارتفاعه»، مؤكداً أن مبيعاتهم أيضاً لم تشهد تحسناً إبان نزول الذهب الأخير إلى 1580 دولاراً سوى بنسبة لا تتجاوز ال 20 في المئة».
وأضاف أن أسعار الذهب ستشهد انخفاضاً كبيراً عندما يتحسن الاقتصاد العالمي، ويتعافى من الأزمات التي يعاني منها، مشيراً إلى أن بداية التحسن في الولايات المتحدة كان لها أثر في الأسعار وسجلت انخفاضاً مهماً، مبيناً أن الوضع الأوروبي سيكون مؤثراً أيضاً عندما يسجل تحسناً هو الآخر. وقال: «على رغم تذبذب أسعار الذهب في الآونة الأخيرة بين ارتفاع وانخفاض، إلا أن السوق شهدت نشاطاً ملحوظاً في الفترة الماضية مع موسم الأعراس الذي يتزامن مع الإجازة الصيفية». مشيراً إلى أن الانخفاض والتذبذب في السعر بصورة محدودة لا يترك أثراً في عمليات الشراء.