مصر: القضاء يرجئ البت في مصير «التأسيسية» ويفتح الباب لإصدار تعديل دستوري

أبقى القضاء المصري أمس الوضع السياسي على ما هو عليه عندما أرجأ النظر في دعاوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى حين البت في الطلب الذي تقدمت به جماعة «الإخوان المسلمين» لتنحية هيئة المحكمة، ما يعطي للجمعية التأسيسية فرصة لإنجاز الدستور الجديد.
ورفض القضاء الإداري النظر في دعاوى أخرى تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، عازياً قراره إلى عدم الاختصاص، على اعتبار أن استصداره «قرار سيادي»، ما يفتح المجال أمام الرئيس محمد مرسي لإجراء تعديل دستوري ينتزع من خلاله السلطة التشريعية من المجلس العسكري.
ومن المفترض أن تكون الرئاسة أعلنت مساء أمس العفو عن مئات المعتقلين والمحكومين عسكرياً وإطلاق سراحهم. وأعلن القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي عقد مؤتمر صحافي مساء أمس لإعلان النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق عن المعتقلين السياسيين.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أمس إن «الإعلان الدستوري باق وصحيح من دون حاجة إلى استفتاء الشعب عليه»، مؤكدة أن «الإعلان الدستوري صحيح وقائم وصادر وفقاً للصلاحيات المخولة للمجلس العسكري ولا يجوز إلغاؤه، كما أنه لا يحتاج لاستفتاء الشعب عليه، ذلك أنه صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته سلطة حكم وليس سلطة إدارة، وذلك بموجب الشرعية الثورية التي كانت معقودة إليه منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية ولايته»، مشددة على أن «لا رقابة للمحكمة على هذا الإعلان باعتباره عملاً من أعمال السيادة».
واعتبرت أنه «لا يجوز إجبار المجلس العسكري على إجراء استفتاء على هذا الإعلان الدستوري بحسبان أن الشعب كان قد ارتضى هذه الشرعية منذ الإعلان الدستوري السابق والصادر في 30 آذار (مارس) من العام الماضي. وهذا الأمر من صميم أعمال السيادة التي لا يختص القضاء الإداري بنظرها».
ورأى القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان أن «الحكم بعدم الاختصاص فتح الباب أمام حلول كثيرة لإخراج البلاد من أزمتها التي تسبب فيها مستشارو السوء»، في إشارة إلى إمكان إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري المكمل.
وكان القضاء الإداري أرجأ أمس النظر في الطعون على تشكيلة الجمعية التأسيسية إلى حين البت في طلب محامي «الإخوان» تغيير هيئة المحكمة، علماً أن الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري تنظر في طلب الجماعة في جلسة 30 تموز (يوليو) الجاري. وأحال القضاء الإداري على المحكمة الدستورية العليا دعاوى الطعن على قرار الرئيس بإلغاء قرار سابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب «لعدم الاختصاص».
وسعى المرشد العام لجماعة «الإخوان» إلى نفي علاقة الرئيس بالجماعة، مؤكداً أن مرسي «رئيس لكل المصريين ولم يعد يتبع تياراً بعينه». وقال خلال لقاء مع أعضاء «الإخوان» في دمياط (دلتا النيل) إن «الشعب المصري كما صنع ثورة أبهرت العالم قادر أيضاً على صناعة النهضة المنشودة التي يتوق إليها... ولديه من القدرات والكفاءات والوعي اللازم ما يؤهله لتحقيق آماله».
وأضاف أن «جماعة الإخوان هي هيئة شعبية تسعى إلى خدمة الشعب محتسبة عند الله الأجر والثواب وليس لها أي علاقة بمؤسسات الدولة، سواء الرئاسة أو الحكومة»، كما أبدى تفاؤله «بتشكيل حكومة توافق وطني تكون مثالاً لروح التوافق والوحدة بين مختلف الفصائل للوصول بالوطن إلى بر الأمان والنهضة المنشودة».
في غضون ذلك، يزور وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا مصر قبل نهاية الشهر الجاري للقاء الرئيس مرسي ورئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وإجراء محادثات تتناول «التطورات في مصر وشكل العلاقة بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة»، وفق مصادر.