القضاء المصري يرجئ النظر في الطعون

أرجأ القضاء الإداري في مصر إلى الثلاثاء المقبل النظر في مجموعة من الطعون تطالب بإلغاء قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب «البرلمان» للانعقاد. وقررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، تأجيل النظر في 29 طعنا للمطالبة ببطلان القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وينص على عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته. وقال المستشار عبدالسلام النجار رئيس المحكمة أنه أجل الدعاوى للاطلاع والرد من قبل الخصوم في الدعاوى. كما أجل النجار كذلك دعوى طالب مقيمها بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 15 يونيو (حزيران) الماضي. وأجل إلى نفس الجلسة دعاوى طالب مقيموها بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة واسترد بموجبه سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب.