مرسي يعيد مجلس الشعب ويفتتح مواجهته مع «العسكري»

دعا لانتخابات مبكرة ..وطنطاوي يعقد اجتماعاً طارئاً

فى قرار مفاجئ وجريء ، أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
وينص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب
وبعد اقل من ساعتين من اعلان هذا القرار، قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان المجلس العسكري "عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب".
ولم يعرف ان كان هذا القرار، الذي اثار جدلا قانونيا فور اصداره بسبب عدم احترامه لحكم من المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي الى ازمة بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي الغى الرئيس مرسي قراره، ام ان الامر سيقتصر على ازمة سياسية-قانونية جديدة في مصر.
وكان الرئيس مرسي اصدر بعد ظهر الاحد "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".
وكتب مرسي بعد ذلك على حسابه الشخصي على موقع تويتر ان مجلس الشعب سيعود الى الانعقاد اعتبارا من الاثنين.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي انتقلت اليه سلطات رئيس الجمهورية منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 حتى تولى مرسي منصبه في 30 حزيران/يونيو الماضي، اصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 حزيران/يونيو 2011 تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب مجلس الشعب ويعتبره "غير قائم قانونا".
وفور صدور قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد، اعربت العديد من الشخصيات الليبرالية واليسارية عن رفضها له.
وكتب رئيس حزب غد الثورة ايمن نور على حسابه على شبكة تويتر ان قرار مرسي "صادم ويحتاج لتوضيح لاسانيده" وطالب الرئيس المصري "الالتزام الصارم بتنفيذ احكام القضاء ودولة القانون".
وعلى حسابه على تويتر كذلك، كتب النائب اليساري في مجلس الشعب ابو العز الحريري انه "سيرفع دعوى لالغاء قرار" مرسي امام القضاء الاداري الاثنين.