أعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفيد باراغوانث أن الادعاء العام اللبناني يرسل اليه «كل شهر تقريراً عن اجراءات التحقيق التي تتخذها السلطات اللبنانية لاعتقال المتهمين الاربعة» في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأكد في كلمة مسجلة بُثت في ندوة عقدتها المحكمة امس في فندق «هيلتون» في بيروت، أن «على رغم ان محتوى التقارير سري، يمكنني القول انها دائماً شاملة ومفيدة». واعتبر باراغوانث أن «المسائل المهمة التي كانت احياناً عرضة لسوء توفير المعلومات والتخمينات تشمل تعاون المدعي العام مع المحكمة وقضية شهود الزور المزعومة والإعداد للمحاكمة»، مشيراً الى أنه «لم تعقد حتى اليوم اي محاكمة، وبالتالي ما من شهود، ولا يمكن النظر في قضية شهود الزور المزعومة، الا اذا اتفق كل من الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد على منحنا الاختصاص». وذكّر بأن غرفة الدرجة الاولى أمرت في شباط (فبراير) بمحاكمة المتهمين الاربعة غيابياً، معلناً انه «في حال قبل الطعن (في اختصاص المحكمة) اثر اي استئناف سيتوقف عمل المحكمة. وإلا ستبدأ المحاكمة عندما يكون القضاة مقتنعين بأن الدفاع حصل على الوقت الكافي للنظر في المواد المتاحة وإجراء التحقيقات ودراسة استراتيجية الادعاء». وتحدث في الندوة التي تتواصل اليوم، الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف ومدير مكتب رئيس المحكمة غويدا اكوافيفا والمديرة السابقة لشبكة تقارير تحقيقات البلقان في البوسنة والهرسك والناطقة الرسمية باسم المحكمة الجنائية الدولة ليوغسلافيا السابقة نيرما بيلاكيتش، وأجاب كريستوفر روي بلاك من غرفة الإجراءات التمهيدية عن عدد من الاسئلة. وتحدث أكوافيفا عن إطلاق الضباط الاربعة بعد اربع سنوات من الاعتقال، مؤكداً أن اموراً مماثلة تحصل في المحاكم الدولية». وأكد ان اختصاص المحكمة يجب ان يكون محدداً وضيقاً». وعلّق يوسف بدوره على ما نسب اليه من ان المحاكمات ستبدأ في العام الجاري، فقال: «تمنيت ذلك، ولم أتوقعه، وقاضي الاجراءات التمهيدية الوحيد الذي يقرر ذلك بناء على معطيات». وعن قول النائب مروان حمادة ان قرارات اتهامية ستصدر قريباً، قال: «المدعي العام يقدم القرار الاتهامي إما بطريقة سرية او علنية. وعندما يقدمه بطريقة سرية لا نعلم بذلك، وحتى الآن لم يقدم المدير العام قراراً اتهامياً جديداً بصورة علنية. وعن موقف المحكمة من الطريقة التي سدد بها لبنان حصته من التمويل، قال يوسف: «إن كان ثمة تشكيك فالسؤال يطرح على الحكومة». اما عن موعد محتمل لبدء المحاكمات، فقال اكوافيفا: «رئيس المحكمة قال ان المحاكمة الغيابية ليست افضل خيار، لكنها تبقى خياراً جيداً لتفادي التأخير في المحاكمات الاخرى». ولفت الى ان محامي فريق الدفاع الذين تسدد المحكمة أجورهم «يستميتون في الدفاع عن المتهمين لضمان محاكمة عادلة».
