الإسبان يرفضون خطة التقشف وينتقدون عدم محاسبة مسؤولي المصارف

في وقت لا يرى الإسبان نهاية قريبة للأزمة الاقتصادية في بلادهم، استبعد رئيس «البنك الأوروبي للاستثمار» فيرنر هوير، أن «تتعافى منطقة اليورو من أزمة الديون خلال سنتين». إذ اشتد غضب الشارع الإسباني بعد الزيادة على ضريبة القيمة المضافة وخفض رواتب الموظفين، في إطار خطة تقشف باتت تطاول المواطنين الذين يعانون أصلاً من خطط التقشف منذ عام 2010.
وأعلن هوير في حديث إلى مجلة «فوكس» الألمانية الأسبوعية، أن الضغوط «ستستمر على الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ذاته لتصحيح الأوضاع لفترة طويلة». ورأى أن «الإطار السياسي للتعامل مع الأزمة سيتحسن خلال العامين أو الثلاثة المقبلة».
وقال: يجب ألا يعتبر السياسيون أن المصرف هو العلاج الناجع لأزمة منطقة اليورو».
وتحرّك الشارع الإسباني، بعدما صادقت الحكومة على خطة التقشف التاريخية لتوفير 56.44 بليون يورو من أصل 65 بليوناً يجب ادخارها بحلول عام 2014، على أن تلي هذه الخطة تدابير لتوفير ال8.5 بليون المتبقية، ومنها فرض ارتفاع كبير في سعر الكهرباء على الشركات والمستهلكين.
وسيشكل القرار الضربة القاضية، بعد إعلان زيادة كبيرة على ضريبة القيمة المضافة تطاول العائلات التي تجد صعوبة في تأمين معيشتها، في بلاد ربع قواها العاملة عاطلة من العمل، كما تصيب قطاعات اقتصادية مثل السياحة وصناعة السيارات.
وكثف موظفو الدولة تجمعاتهم، وهم لا يزالون ممتعضين من إلغاء علاوة عيد الميلاد والأيام التي لم يعملوا فيها (خارج أيام العطل)، بعدما خفضت رواتبهم خمسة في المئة عام 2010 وجمدت بعد ذلك. وأعلنت أبرز نقابتين «كوميسيونيس اوبريراس» و «يو خي تي» تعبئة جديدة، من دون استبعاد اللجوء إلى إضراب عام في أيلول (سبتمبر) المقبل. وانتقدتا الإجراءات معتبرة أنها «تضعف الطبقات المتوسطة، ولا تشكل خريطة طريق تنقذ إسبانيا» بل ستزيد في ركود اقتصادها.
وحذر زعيم «كوميسيونيس اوبريراس» انياسيو فرنانديث توكوسو، من «المراهنة على الصيف والخمول والخوف ونزعة الناس إلى الاستسلام» التي تزيد من غضب الإسبان. واقترح استفتاء حول الإجراءات الذي «سيكون بديلاً من الاحتجاج العنيف في الشوارع والإضرابات والتظاهر».
وأكدت النقابتان، رغبتهما في «تفادي أعمال العنف مثل التي شهدتها مدريد مساء الجمعة الماضي، خلال تظاهرة لغاضبين احتجاجاً على التقشف أو الأربعاء خلال تظاهرة عمال مناجم قدموا من الشمال. ويزداد شعور الإسبان بالظلم يوماً بعد آخر أمام القروض الأوروبية الممنوحة للمصارف الإسبانية من دون إنزال أي عقوبات بمسؤوليها.
ولا ترى المتظاهرة ماريا خيمينا (25 سنة)، «مستقبلاً جيداً»، وقالت: «لا عمل لدينا بينما يحرموننا من نظام صحي ومن التربية».
ورفض المتقاعد بدرو هرنانديث (67 سنة)، «ما يفعلون»، معتبراً أن كل هذه الاقتطاعات تؤخذ من حقوق الموظفين والعاطلين من العمل». وأكد أن المتقاعدين «سيكونون الضحية المقبلة».