الأزمة المقبلة

المشهد الذي سأتناوله في هذا الموضوع هو مشهد مهم ومرعب جداً بنظري، المملكة العربية السعودية ستواجه أزمتين هائلتين قد تصلان إلى مستوى الكارثة إن لم نتحرك اليوم لتفادي وقوعهما.
الأولى: استمرار نمو الحاجة المحلية للبترول، التي قد تصل إلى الحد الذي لا يمكننا تصدير شيء منه إلى الخارج، البترول يباع محلياً كما نعلم بأسعار مدعومة تهدف إلى الإقلال من الضغط على المواطنين، ولهذا فمبيعات «أرامكو» للسوق المحلية لا تشكل ذلك الدخل الوطني الذي تحتاجه موازنات الدولة، مقارنة بمبيعاتنا لدول واقتصادات الغرب والشرق والشمال بالأسعار العالمية المعروفة، لهذا فقد تجد الدولة نفسها مضطرة إلى رفع أسعار الوقود والمشتقات النفطية الأخرى المبيعة محلياً لتحقيق الدخل الوطني المطلوب للوفاء بموازنات الدولة ونفقاتها.
وهذا يعني رفع التكاليف المعيشية على المواطن السعودي، لا بأس في ذلك، لولا أن هناك أزمة أخرى وهي استمرار النمو السكاني الضخم في المملكة، وعليه تزايد عدد الطلبة والطالبات والخريجين الباحثين عن العمل، اليوم نقف عند ما يقرب من مليون ونصف المليون من العاطلين. بعد بضع سنوات قليلة جداً سيصل عدد العاطلين إلى أربعة ملايين عاطل وعاطلة، لأنه لا يوجد نمو حقيقي في عدد الوظائف الجديدة التي يفترض أن يفرزها اقتصادنا المحلي، أفضل الدراسات، وأكثرها دقة تتحدث عن ربع مليون وظيفة جديدة في السنة، تلك التي يمكن لقطاعات الاقتصاد السعودي بشقيه الحكومي والخاص أن توفرها. الكارثة التي أراها هي استحالة تحقيق المعادلة التنموية، كيف يمكن للدولة أن ترفع أسعار الوقود، مثلاً، للوفاء بحاجة الدخل الوطني، فيما المجتمع يئن ويعاني من أكبر عدد للعاطلين عن العمل في تاريخ البلاد؟ قد يفهم المرء رفع سعر الوقود في مجتمع يتمتع بالنمو الاقتصادي، وأقل النسب المئوية من العاطلين، أما العكس... فكيف؟
كل هذا حدث ويحدث بسبب غياب التخطيط السليم لحاضر ومستقبل هذا الكيان الغالي العزيز، كما يعلم الجميع، غياب التخطيط يعتبر كارثياً ليس فقط على مستوى الدول والمؤسسات التجارية، بل حتى في المنزل وبناء الأسرة والتربية... التخطيط هو عماد النهضة وقائد مسيرتها، ولم تتحقق نهضة في هذا الزمن من دون وجود خطة عملية قابلة للتطبيق، يقودها أشخاص أكفاء يتم انتقاؤهم بعناية، ويتم تحفيز المتفوق منهم ومعاقبة المقصر أو الفاسد.
في المملكة، غاب التخطيط عن مراقبة النمو السكاني، وغاب التخطيط عن مسببات تدني الاستثمارات المتنوعة التي يفترض أن تواكب وظائفها الجديدة حاجة السكان. غاب التخطيط عن تطوير وسائل النقل العام، وغاب التخطيط عن التعليم والصحة والكهرباء والمياه، وازدحام الطرقات، وبناء الوحدات السكنية. غياب التخطيط عن كل هذه الفروع وغيرها دفعنا قبل عام، وسيدفعنا مستقبلاً، إلى اتخاذ إجراءات كبيرة ومكلفة اقتصادياً.
هذا الوضع المستقبلي المرعب يتطلب استنفار الجميع لتلافي وقوعه. إنها حال خطرة جداً تتطلب من أجهزة الدولة كافة، وعلى رأسها مجلس الأمن الوطني، تشكيل فرق العمل اللازمة لدرس هذه الحال والتعرف على مسبباتها، ومحاولة الوصول إلى الوسائل والخطوات التي قد تجنبنا أو على الأقل تؤجل وصولنا إليها.
من أهم الأسئلة التي أرى طرحها ومناقشتها هي كيفية الإقلال من استهلاك النفط محلياً، والأخرى هي محاولة التعرف على مسببات هذا الشلل في الاقتصاد الذي يفشل في خلق الوظائف الجديدة المطلوبة. فرص العمل يجب أن تتناسب مع عدد السكان، وفي السعودية لا يوجد هذا التناسب أبداً. لماذا لا نرى تنوعاً في الاستثمارات؟ لماذا نستمر في قبول المستويات الدنيا من الخدمات في كل مكان، ونحن نعرف أن مثل هذه المستويات لا تشجع على الحاجة إلى خلق وظائف، لأنها تعتمد على أقل عدد من الأيدي العاملة وأقلها مهارة وجودة وكلفة.
قبل هذا وذاك لا بد من التركيز على إعادة هيكلة الاقتصاد، والتحول التدريجي من فكر وآليات الاقتصاد الريعي الكسول غير المنتج وغير المحفز إلى الاقتصاد الضريبي الديناميكي المنتج. الاستمرار في فكر الاقتصاد الريعي لدولة يقترب عدد سكانها من 30 مليون نسمة لا يمكن أن يستمر، ولم يوجد أي كيان في هذا العصر وبهذا العدد من السكان نجح في تطبيقه وحقق لمواطنيه التنمية المطلوبة. العمل بفكرة الرسوم المضافة على السلع النفيسة، وبعض الخدمات المتعلقة بالضيافة، بما لا يؤثر على المواطن العادي والمقيم، أصبحت ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها. هذه لمحات مقتضبة عن المشهد، وما أتصوره من خطوات قد تجنبنا مع توفيق الله، الوقوع في تلك الكارثة.
وفي جميع الأحوال فإن إجراء الدراسات المتعمقة بواسطة دور الاستشارات العالمية كفيل بإيضاح الصورة لمن يهمهم أمر هذه البلاد... حفظ الله المملكة من كل سوء وشد من أزر القائمين المخلصين في جميع قطاعاتها.
* كاتب سعودي.
fdeghaither@gmail.com